بين مشروع قانون الانتخاب، ومشروع خطة الانقاذ الكهربائية قواسم مشتركة. كل منهما يمثل أزمة موروثة ومستعصية على الحلّ منذ سنوات وعقود. البعض يقول ان قانون الانتخاب متأخّر أكثر من ثماني سنوات، والبعض الآخر يقول ان التأخير أعظم، ويعود الى ٢٧ سنة على الأقل! أما أزمة الكهرباء في لبنان فتعود بدايتها الى نهاية عصر قنديل الكاز! وتتشابه الأزمتان في أن ولادة العهد الجديد بعثت الأمل في ايجاد حلول نهائية لهما، ولكن التفاؤل تعثر بالتناطح حول قانون الانتخاب، والارتباك في وزارة الطاقة باعداد خطة الكهرباء الانقاذية. وكما أن الصراع حول قانون الانتخاب يوحي وكأن وراء هذا التناحر صفقات سياسية متعارضة، كذلك فان التجاذب حول الخطة الكهربائية يوحي بوجود صفقات مالية مستترة وراءها! والله أعلم…
***
أفضل ما يمكن أن يحدث لقانون الانتخاب هو توافق غالبية المكونات الكبرى على القانون الجديد قبل حلول موعد جلسة الخامس عشر من أيار / مايو الحالي. واذا كانت التسويات السياسية تقوم على تنازلات تقدمها المكونات الوطنية للوطن، وليس لبعضها بعضا، فذلك يعني ان على المكونات كافة ان تقدم تنازلات متكافئة دون استثناء أي مكوّن. كذلك دعم الدعوة الى التوافق على مشروع القانون الدستوري الوحيد بين معظم المشروعات المطروحة، وهو المشروع المحال من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع امكانية اعادة النظر بالدوائر، أو غيره من المشاريع دون شبهة طائفية!
***
أما بالنسبة للخطة الانقاذية للكهرباء، فيبدو ان من بعض تعقيداتها حالة سياسية – ادارية مشتبكة معا. وعلى الرغم من أن الوزير سيزار أبي خليل تمّ تعيينه وزيرا أصيلا لوزارة الطاقة، إلاّ ان سلوكه في موضوع الخطة الانقاذية يوحي بصورة مختلفة، وكأنه وزير ظلّ. والملاحظات التي أبداها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني تعكس توجها نحو احداث انطلاقة لمعالجة الأزمة من جذورها وبتكلفة أقلّ ووقت أقصر. وهي ملاحظات رصينة وتستحق الدرس بعمق، وهو ما كان منتظرا من الوزير سيزار أبي خليل قبل غيره، حتى ولو أتى من الحليف القواتي. وما يهمّ المواطن اللبناني هو الحصول على الكهرباء بالمال الحلال المدفوع من عرق جبينه، دون عمولات ولا سمسرات من وراء الستار، من أية جهة كانت، لا من هنا ولا من هناك!
