للتذكير، فإنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري كان طلب من الوزارات والإدارات، خفض النفقات في موازناتهم بنسبة عشرين في المئة. هذا الطلب يأتي في سياق الإستراتيجية التي ينتهجها الرئيس الحريري، في محاولة منه لخفض، قدر المستطاع، العجز في خزينة الدولة.
وفي سياق هذه الخطة يأتي إلحاحه والقيام بما يلزم من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إبتداءً من هذا الشهر، أو ما تبقى منه ولغاية العشرين من آذار موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب.
يريد الرئيس الحريري أن يستفيد من كلِّ دقيقة لإنجاز الموازنة، لتفادي مضاعفات محظور الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، وهذا الأمر هو مجال نقاش مستفيض بينه وبين وزير المال، بهدف تسريع إنجاز الموازنة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، للمصادقة عليها ونشرها في قانون، وكلُّ ذلك قبل استحقاق الإنتخابات النيابية.
الموازنة مطلوبة قبل نيسان المقبل، ويفترض أن يتسلح بها رئيس الحكومة أثناء مشاركته في مؤتمر سيدر مطلع نيسان المقبل، وكذلك في مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني.
لن تغيب هذه الملفات عن طاولة مجلس الوزراء اليوم والذي لامست بنوده المئة بند، ويأتي في مقدمتها عرض وزارة الداخلية لموضوع البطاقة الممغنطة، لجهة تعليق مفعولها، ولمرة واحدة، وفق ما هو وارد في نص المادة 84 في القانون الإنتخابي، كي لا يُصار إلى الطعن بالإنتخابات النيابية من جرّاء بقاء مفعول هذه المادة.
صحيحٌ أنَّ الرئيس الحريري سيسعى إلى إخراج موازنة العام 2018 من عنق الزجاجة، لكن مرَّ خمسة أسابيع حتى الآن على تأخّرها، وكان يُفترض أن تصدر في قانون، كحدٍّ أقصى، في الفترة التي تنتهي في 31 كانون الثاني 2017، لكنَّ هذا الأمر لم يحدث ودخل لبنان مجدداً في محظور الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية.
هذا الأمر جعل البند الرقم واحد على جدول أعمال مجلس الوزراء يقول:
صرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.
إنَّ أقلَّ ما يُقال في هذا البند إنَّه إخفاق وانتكاسة لعمل الحكومة، التي حاول رئيسها جاهداً، أن يصل إلى تجرع الكأس المُرّة بالعودة مجدداً إلى الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، لكن ليس بالإمكان لأنَّ الإنفاق لا يتوقف.
ومن البنود البارزة على جدول أعمال مجلس الوزراء بندٌ إنمائي بامتياز، وهو توسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحّة منه، بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار.
صحيحٌ أنَّ المبلغ كبير لكنه يُصرف في قطاع استثماري وانمائي بامتياز، والمطلوب متابعة دقيقة من رئيس الحكومة مباشرة، لأنَّ المطار هو واجهة لبنان إلى العالم وبوابة العالم إلى لبنان.