IMLebanon

ما يُقال في مجلس النواب  حقيقة أم خيال؟

يفرك اللبناني عينيه جيداً، ويعطي سمعه بانتباه، ليتأكد ما إذا كان الذي يشاهده أو يسمعه، مما يقال في مجلس النواب، هو حقيقةً أو من باب الخيال… يقول في نفسه:

ماذا يجري؟

ومتى الخلاص؟

اللبنانيّ، سواء أكان مقيماً أم مغترباً، يُصاب بالذهول مما يشاهده ويسمعه، المقيم يسأل:

كيف تمرُّ أمامنا ووراءنا هذه المليارات، ونحن في حال عوز؟

والمغترب يسأل:

نحن قطعنا آلاف الكيلومترات لتأمين لقمة العيش لأبنائنا، فيما مليارات الهدر والفساد تذهب لجيوب قلّةٍ من المنتفعين والمتسلّطين.

ما حصل في جلسة مجلس النواب يمكن أن يُشكِّل مادةً دسمة للنيابة العامة المالية ولكل الأجهزة القضائية لكي تتحرَّك، فهناك هدر وفساد وخسائر تلحق بخزينة الدولة وبالمواطنين على حدِّ سواء.

وإذا أراد أيُّ متابع أن يوثِّق ما أطلق من كلام واتهامات، فإنَّ بالإمكان إعداد ملفٍّ من شأنه أن يُشكِّل للعهد الذي تبنّى التغيير والإصلاح، من أبرز ما يمكن أن يتضمنه هذا الملف من بنود، وكل بند إخبار:

يحتاج البلد إلى 25 ألف فرصة عمل، لكن بالمقابل، هناك جيش من المياومين والموظّفين الذين يتقاضون الأجور، ولا عمل لهم.

مشروع ال UNDP يوظِّف حوالى 100 شخص برواتب تصل إلى حدود 14 مليار ليرة. فلماذا يستمرّ هذا المشروع؟

وزارة الإقتصاد كانت مستأجرة مبنى بتكلفة 300 مليون ليرة، فألغت العقد واستأجرت مبنى جديداً بمليار ليرة.

الحكومة تخصّص مبلغ 327 مليار ليرة لجمعيّات لا تتوخّى الربح.

أما الطامة الكبرى، فهو ملف النفايات الذي يبدو أنَّه عائد بقوة، وهو بمثابة الإخبار الأكبر الذي يجب أن يُقدَّم إلى القضاء، وهو بتوقيع النائب أكرم شهيب الذي قال في إخباره:

ما قررته حكومة تمام سلام السابقة لم يكن الحل البيئي الصحيح، إنما هو حل الحاجة نتيجة الكارثة التي وقعنا بها، ونحن ذاهبون إلى أزمة كارثية في العام 2018.

هل هكذا نعد أنفسنا بإطلالة جديدة للسنة المقبلة عنوانها كارثة نفايات؟

لما كل هذا القهر لما يعيش المواطن في حال توتر دائم؟

ما العمل؟

هل صحيح ما قيل إنه في كلِّ سنة هناك بند 30 مليار أثاث وتجهيزات مكاتب، هل ممكن أن نغير تجهيزات الوزارات سنوياً؟

الرئيس سعد الحريري بدا مُصرا في كل الملفات المطروحة سواء بالنسبة الى قانون الانتخابات او مكافحة الفساد، وفي هذا المجال يقول بإصرار: سنستمر في مكافحة الفساد. اما في موضوع الانتخابات النيابية فيشدد على القانون العادل هو للجميع، ويتابع: نحن كنا ضد النسبية في مرحلة من المراحل، لكننا منفتحون على النسبية وعلى المختلط، مشيرا الى ان المطروح الآن هو النسبية الكاملة ولا مانع لدينا بهذا الموضوع، نريد الوصول الى حل وهذا هو الاهم، وحريصون على عدم الوصول الى فراغ وهذا الموقف لا نقاش فيه.