بينما تنكر القوى السياسية حقيقة ان الجيش اللبناني سوف ينسق حكما مع حزب الله والجيش السوري في معركة تحرير جرود القاع وراس بعلبك من تنظيم داعش الارهابي، كشفت مصادر سياسية مرموقة عن معلومات امنية مهمة حول سير الخطة العسكرية اذا فشلت المفاوضات التي تتولاها اكثر من جهة لتأمين خط آمن لخروج الارهابيين الى سوريا مقابل كشف مصير العسكريين المخطوفين، وفي التفاصيل فان «حزب الله» سيعمد الى مؤازرة الجيش من خلال قصف مراكز داعش الاساسية بالمدفعية والصواريخ واعطائه احداثيات عن اماكن تواجدهم فضلا عن ان الطائرات السورية ستساند جوا على الجهتين اللبنانية والسورية اذ تعتبر هذه المنطقة متداخلة جغرافيا بين البلدين.
وقد نقلت جهات سياسية زارت دمشق مؤخرا استعداد سوريا لمؤازرة الجيش اللبناني والتنسيق معه في معركته ضد «داعش» من دون التعليق كثيرا على مسالة التكليف اللبناني الرسمي للواء عباس ابراهيم للتواصل مع القيادة السورية من اجل اتمام اية صفقة لترحيل الارهابيين من جرود القاع ورأس بعلبك، على اعتبار ان الدولة اللبنانية بشخص رئيسها ميشال عون وتحت تأييد غير علني للرئيس سعد الحريري قد اعطت هذا التفويض لابراهيم منذ انطلاق معركة حزب الله في الجرود وما تبعها من مفاوضات ادت لإخراج ارهابيي «النصرة» الى ادلب.
ولكن وفقا للمصادر السياسية المحسوبة على الثنائي الشيعي فان مسالة التعاون والتنسيق الامني والعسكري بين لبنان وسوريا قد اصبحت وراء ظهورنا، والكلام اليوم يدور حول ثلاث مسائل:
اولا: ترتيب العلاقة الاقتصادية بين البلدين لا سيما وان لبنان سيكون طرفا اساسيا في اعادة اعمار سوريا، وهنا لا يمكن القفز فوق المعلومات التي تؤكد طلب اكثر من جهة لبنانية حجز مكان لها ضمن الجهات التي ستتولى هذا الموضوع.
ثانيا: ترتيب العلاقة السياسية بين البلدين لا سيما وان هناك دولا اجنبية وثلاث دول عربية قد بدأت جديا بمراسلة سوريا عبر روسيا لاعادة ترميم علاقاتهم معها، ومن غير المنطقي ان يكون لبنان بعيدا عن اجواء المصالحات تلك، وفي هذا الصدد فان الرئيس عون ليس بعيدا عن ترتيب زيارة لدمشق او على الاقل التواصل رسميا مع الرئيس بشار الاسد من دولة لدولة لا سيما في ملف النازحين. ومن المرجح ايضا، وفقا لمعلومات مؤكدة، ان الرئيس الاسد سوف يتصل بنظيره اللبناني في اعقاب تحرير رأس بعلبك وجرود القاع من تنظيم داعش الارهابي.
ثالثا: ان مسالة التواصل الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو الممر الالزامي لاعادة النازحين الى قراهم، وقد تبلغ لبنان مجددا هذا الامر ووافقت عليه الحكومة، ولكنها طلبت المزيد من الوقت لترتيب مخرج غير محرج للرئيس سعد الحريري لحل هذا الملف، وفي هذا الصدد فاننا نعيد التأكيد بان زيارة وزيري امل وحزب الله المرتقبة الى سوريا تدخل في اطار فتح الباب امام هذا التواصل الرسمي الذي يتم تحت رعاية ونظر رسميين رغم مكابرة الحكومة بالاعتراف بهذا الامر مراعاة لجهات عربية ودولية.
