كان المشهد سريالياً ومؤلماً، شيء من المرارة والقهر عند الناس، وكثير من صراخ الحناجر المبحوحة، يرتفع من مواطنين لبنانيين التقوا مصادفة في خمس مظاهرات في الساحة القريبة من مبنى البرلمان، رافعين كعادتهم اليومية شعارات بمطالبهم الحياتية التي غالباً ما تتبخر مع الهواء.
وكان المشهد سريالياً ومؤلماً على الضفة المقابلة، شيء من اللغط والجدال عند النواب ممثلي اللبنانيين، وكثير من الانقسامات والخلافات التي تعترض مسار بعض بنود ما سّمي «تشريع الضرورة»، الذي فرضته مراوحة الدولة في ظل حكومة تصريف الأعمال التي دخلت شهرها الخامس، وسط جو مغلق وخلافات موصدة لا توحي بإمكان تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب، بعدما رفض الرئيس ميشال عون صيغتين لحكومة وحدة وطنية، قدمهما الرئيس سعد الحريري على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، التي يفترض أن ترضي كل الأفرقاء السياسيين!
صراخ الناس في الخارج شيء، وخلافات ممثليهم النواب في الداخل شيء آخر، وجوهر المشكلة العميقة، أنه لا الخارج قادر على تحريك الداخل أو تحفيزه، ولا الداخل قادر في ظل الخلافات على العمل على الاستجابة لمطالب الخارج، وحلّ المشاكل الخانقة التي يغرق فيها لبنان واللبنانيون.
كل ما قيل ويقال يتبخر في الهواء تماماً مثل صراخ الناس المساكين، الرئيس نبيه بري لم يكتشف شيئاً عندما قال إن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير (رغم أنه ليس هناك من يُعنى أو يعتني)، ولا عندما كرر قبل أيام أن الوضع دخل مرحلة الخطر الشديد، ذلك أن معظم المسؤولين ويا لمرارة السخرية، يقرعون يومياً طبول التحذير من خطورة الوضع، ومن أن لبنان يقف على حافة الانهيار الاقتصادي، في حين باتت بيانات الهيئات الصناعية والتجارية والاقتصادية شبه يومية تزعق خوفاً في وجه المسؤولين، ولكن دون جدوى، وهو ما يدفع الكثيرين إلى السؤال: وماذا بقي من لبنان؟
قبل شهرين أبلغت مراجع دبلوماسية مهمة بعض المسؤولين هاتفياً انزعاج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحتى الأمم المتحدة من السلبيات المترتبة على الوضع الراهن، محذرة من أن الفراغ في السلطة التنفيذية، ينعكس سلباً على صورة لبنان وصدقيته، وأنه في حال استمرار المراوحة في مربع حكومة تصريف الأعمال، فإن المساعدات والقروض الميسّرة، التي سبق أن رُصدت للبنان في «مؤتمر سيدر» يمكن أن يتمّ تدويرها إلى دول أخرى!
رغم هذا التحذير المقلق استمرّ الجمود، لا بل تعمّقت الخلافات المعلنة على جبهة تشكيل الحكومة، وتُشن حروب مؤسفة تصل إلى مستوى الشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين أنصار هذا الحزب وذاك، ما بات يثير المخاوف على السلم الأهلي، وهو ما دعا الأستاذ وليد جنبلاط إلى دعوة مناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي» للتوقف عن الرد على مناصري «التيار الوطني الحر» تخفيفاً للاحتقان المتصاعد!
المثير أن كل ما تردد قبل أسبوعين عن مبادرة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل عقدة تشكيل الحكومة لم يكن إلا من الإشاعات، ثم إن الأمر يبدو مؤسفاً لا بل اعتبره البعض مهيناً، عندما بات لبنان يحتاج إلى وساطات خارجية لتشكيل حكوماته الوطنية، بعدما كانت حكوماته تأتي معلّبة من دمشق أيام الاحتلال السوري للبلاد.
يستمر التمترس داخل مربعات المحاصصة الحكومية وتضيع مناشدات وتنبيهات وتحذيرات المراجع الدولية، وكأن ليس هناك من يسمع أو يهتمّ، وفي السياق كان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا فريد بلحاج زار لبنان وأبلغ المسؤولين رسائل واضحة عن أن التأخير في قيام مجلس النواب باتخاذ قرارات تشرّع المشاريع المعقودة والعالقة في الحكومة والبرلمان دون إقرار سيطلق رسائل سلبية إلى الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر باريس وكذلك إلى المجتمع الدولي، وأن المبالغ المعقودة لا يمكن أن تنتظركم طويلاً، وعليكم أن تتذكروا أن هناك دائماً خطراً يتمثل في إعادة برمجتها وانتقالها إلى دول أخرى قادرة على الإفادة منها، والأهم من هذا أن تخلّف لبنان عن الإيفاء بالتزاماته سيشكّل إنذاراً سلبياً عن صدقيته بما ينعكس سلباً على أي فرص لمساعدته في المستقبل.
هذا التنبيه تكرر قبل أسبوعين، وجاء من أوساط دبلوماسية غربية عليا حذّرت من ضياع المساعدات التي رُصدت في «مؤتمر سيدر» الذي استضافته باريس، وقيمتها 12 مليار دولار بين هبات وقروض ميسرة، وهو ما أدى عملياً إلى التفاهم على عقد مجلس النواب جلسات «تشريع الضرورة»، التي أعلن الرئيس الحريري صراحة أنها تعقد لإقرار المشاريع التي كانت على جدول أعمال «مؤتمر سيدر».
السؤال الدقيق والجوهري ينطلق من أن قرارات «سيدر» ترتبط بروزنامة إصلاحية واسعة وبضرورة وضع خطة جادة لمحاربة الفساد ومعالجة الاهتراء المتفاقم في قطاعات حيوية مثل الكهرباء التي كلّفت الخزينة اللبنانية ما يعادل 32 مليار دولار أي ما يوازي نصف الدين العام المتنامي، فكيف يمكن الحديث عن البدء بتنفيذ برنامج إصلاحي واسع وشامل، إذا لم تنخرط كل القوى السياسية والحزبية في هذا المشروع، الذي يتطلب توافقاً وطنياً صادقاً على قاعدة القول دائماً إن الجميع في مركب واحد يتهدده الغرق؟
من هذا المنطلق يتخّذ الرئيس الحريري موقفاً حازماً لجهة تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تفرضها المهام الحساسة الملقاة على عاتق لبنان والمسؤوليات العملية التي سيفرضها البرنامج الإصلاحي ومحاربة الفساد الذي ينخر في هياكل الدولة، هذا إضافة طبعاً إلى الظروف الدقيقة والساخنة في المنطقة، وما تتطلبه من تعاون داخلي متين لاجتياز المرحلة، ودائماً عبر الحرص على تنفيذ سياسة صادقة للنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة.
بعد كل هذا يبقى السؤال الطبيعي: ولكن أين أصبحت الحكومة العتيدة التي سبق للرئيس عون أن قال إن عهده سيبدأ معها، وها قد مضى عامان وخمسة أشهر قبل أن يبدأ هذا العهد؟
الحريري منفتح على الحلول، ولكن دائماً على قاعدة حرصه على احترام الدستور الذي لا يحدد وقتاً للرئيس المكلّف للتشكيل، وليس خافياً أنه منذ رفض عون الصيغة التي قدمها، ووضعت في التداول فزاعات الحديث عن حكومة أكثرية وعن رسالة سيوجهها عون إلى مجلس النواب، وهي أصلاً لا تلزم الرئيس المكلّف دستورياً، يبقى التواصل مقطوعاً بين القوى المعنية بتشكيل الحكومة، في حين أدى التراشق بالشروط والحصص بين «التيار الوطني الحر» والرئيس عون من جهة وبين «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» من جهة ثانية، إلى انهيار الترتيبات التي كان الحريري قد هندسها في خلال مشاوراته وصبر صبر أيوب للتوصل إلى الصيغة التي رفضها عون.
ماذا يعني كل هذا؟
أوساط الحريري تقول إنه وصل مع كل الأفرقاء إلى أقصى الممكن عبر صيغة لا غالب ولا مغلوب، لكنه لا يقفل أبوابه وهو منفتح على أي حل في إطار حكومة وحدة وطنية، لكن عون يقول إنه لا يريد إعطاء «بخشيش» أي هبات لأحد، فيرد الدكتور سمير جعجع بالقول نحن نمثل ثلث المسيحيين ومن حقنا الحصول على ثلث وزرائهم، على قاعدة ثمانية وزراء للتيار الوطني والرئيس، وخمسة وزراء للقوات، ووزير للمردة، ووزير للكتائب، بينما يريد «التيار الوطني الحر» الحصول مع عون على 11 وزيراً أي الثلث المعطّل!
ليس واضحاً إلى متى تبقى الحكومة في مواجهة حائط مسدود، ولا من المعروف إذا كانت مناشدات وتحذيرات العالم تجد من يسمعها في بيروت، أما مليارات «سيدر» فلن تنتظر طويلاً، وأما المتظاهرون اللبنانيون ففي وسعهم أن يشقوا حناجرهم والصدور على طريقة فيروز: لا تندهي ما في حدا.
