دخل العد العكسي دائرة الايام العشرة الباقية على 19 حزيران موعد انتهاء ولاية مجلس النواب، ولم تجد المفاوضات والاجتماعات القائمة على قدم وساق بين رئيس الحكومة والثنائي المسيحي من جهة والشيعي من جهة طريقها الى النور وحتى الى فتح ثغرة في حائط قانون الانتخاب الجديد بسبب ان الثنائي المسيحي، واكثر تحديدا التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل يضع العراقيل في الطريق كلما لاحت في الأفق بارقة اجل، وهذه العراقيل تأخذ اشكالاً مختلفة لكن مضمونها واحد اي العودة الى الصيغة الطائفية من خلال الاصرار حيناً على ان ينتخب المسيحي المرشح على الاساس التفضيلي، او من خلال المطالبة بتعديل دستوري لجهة المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عدد نواب الامة.
وامام هذا الواقع البالغ التعقيد حسب اكثر من مصدر مقرب من الثنائي الشيعي ومطلع على ما يدور في الاجتماعات المغلقة التي يعقدها هذا الثنائي مع الثنائي المسيحي يصح إعادة التذكير بالقول اللبناني الدارج بأن الدائرة استكلمت دورتها وعادت الى البداية، اي الى قانون الستين الا اذا اقتنع رئيس التيار الوطني الحر بالتوقف عن المتاجرة بحقوق المسيحيين بهدف الحصول وتياره على احتواء كل الشارع المسيحي على حساب حليفه حزب القوات اللبنانية الذي لا يزال يعمل من اجل الوصول الى توافق وطني على قانون الانتخابات الجديدة، بعيداً عن أية شعبوية ومهما كانت النتائج على ارض الواقع. وما لم يتراجع رئيس التيار الوطني ويسير في الخط الوطني للقوات فإن الامور ذاهبة من دون اي شك في اتجاه العودة المفروضة كقانون الستين الذي ألمح اليه رئيس البلاد في احدى لقاءاته في قصر بعبدا قبل ان يدخل الحوار الدائر بين الثنائيين المسيحي والشيعي ورئيس الحكومة سعد الحريري مرحلة بالغة الدقة والخطورة في آن معاً.
ان مسار المفاوضات يدل على ان العقدة الشعبوية الطائفية ما زالت تتحكم بمسار المفاوضات الجارية وتدفع في اتجاه تآكل المهل الباقية على ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى اتفاق على القانون المطروح اساساً من قبل القوات اللبنانية على اساس نسبي والذي تبين من خلال ما تسرب من معلومات عن سير المفاوضات ان حليفه التيار الوطني الحر لا يزال يتمسك بطروحاته الطائفية المرفوضة ليس من قبل الثنائي الشيعي وحده بل من قبل كل المكونات السياسية الاخرى كتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وما تبقى من النواب المستقلين او من الاحزاب التي ما زالت تنطوي تحت جناح قوى الثامن من آذار.
لا شك ان المعنيين يشعرون بضغط المهل ويرغبون ضمناً في الخروج من المأزق الانتخابي بقانون انتخابي جديد الا ان الصحيح ايضاً ان العقدة الطائفية عند البعض تجعل من قانون الستين الحل الباقي للتخلص من التمديد والفراغ وما بينهما من طموحات سلطوية على حساب العدالة وصحة التمثيل.
