كم كانت ثروة جنبلاط قبل ابو حمزة وكم صارت عند ادخاله السجن ظلماً؟
قرأت البيان الصادر عن المكتب القانوني للنائب وليد جنلاط المليء بالمغالطات :
اولاً: لم يصدر اي حكم ادانة بحق ابو حمزة فكيف؟
ثانياً: يقول البيان انها قضايا مالية فعندما لا تصدر احكام في هذه القضايا فهل تكون «الاثباتات دامغة»؟
ثالثاً: تعدد الدعاوى بحق ابو حمزة يشبه من يدين نفسه، لأنه عاجز عن اثبات اي ادعاء، فيعدد الدعاوى.
رابعاً: في احدى الدعاوى التي اقامها وليد جنبلاط على ابو حمزة بأنه يتصرف بأمواله… هناك شيكان، وجيء بالشخصين المعنيين بالشيكين، فأكد الاول نقل المبلغ «كاش» الى وليد بك. أما الثاني «فأكد شراء عقار بموجب الشيك الثاني وتم تسجيله باسم جنبلاط. وهذا ثابت في المحكمة.
خامساً: لماذا يتنحى القضاة عن هذه الدعوى!
سادساً: «لا حكم عليه»
سجل ابو حمزه نظيف.
سابعاً: من يستغل القضاء وطريقة الاستغلال هي كالآتي: يرفع جنبلاط الدعوى، وبدلاً من استدعاء المدعى عليه فوراً «خلال يوم او يومين، يعين قاضي التحقيق جلسة بعد شهرين من تاريخ اقامة الدعوى للابقاء على ابو حمزة في السجن.
ولسنا نعلم ماذا يعني هذا التصرف في المفهوم القانوني!
الا يعني انه تدخل سافر في القضاء؟ ام ماذا يسمونه؟
ثامناً: يتحدث البيان عن شركة «كوجيكو» للمحروقات.
نسأل وليد جنبلاط: كم كان يملك قبل ترك بهيج ابو حمزة اعماله في جنيف وجاء الى بيروت، وكم بلغت ثروته عندما ادخل بهيج ابو حمزة الى السجن؟ كم ملياراً من الدولارات؟ وهل هكذا يكرم بهيج ابو حمزة على تحقيقه ثروة مالية كبرى، بل امبراطورية مالية لجنبلاط من الشركات والمؤسسات؟
هكذا تكون المكافأة.