وماذا فعل رئيس الحكومة تمام سلام في دافوس؟
وهل زيارته لهذا المنتجع السياحي الشتوي الفاخر في سويسرا عاد بالخير على لبنان أم أرهق خزينة الدولة بمزيد من المصاريف غير ذات جدوى؟
بماذا تحدَّث مع المنتدين في دافوس؟
هل حدَّثهم عن معضلة عدم القدرة على جمع النفايات في بلاد الأرز منذ ستة اشهر وأسبوع؟
هل حدّثهم عن مفارقةٍ في حكومته أنَّ وزيره المدلل، وزير البيئة، المعني بملفِّ النفايات، معتكف فيما يقوم بالمهمة وزير بديل؟
هل حدَّثهم أن حكومته لا يجتمع مجلس وزرائها إلا بشق النفس؟
هل حدَّثهم عن الفساد المستشري في الإدارات والوزارات والهيئات والمؤسسات؟
هل حدثهم عن العجز الشامل في التعاطي مع قضية النازحين السوريين؟
ما الجدوى من المشاركة في منتدى دافوس؟
إذا كان بعض المسؤولين يريدون إجازة شتوية لزيارة إحدى المنتجعات الفاخرة، فليكن ذلك على حسابهم وليس بتلقف دعوة للسفر على حساب الدولة مع الحاشية والعائلة والمرافقين.
وما ينطبق على دافوس ينطبق على الزيارات السنوية لنيويورك للمشاركة في الإجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، فما الحكمة في هذا الإهدار؟
ثمة أمور غير مفهومة لدى المسؤولين، وحتى إذا كانت مفهومة فهي غير مبررة!
لماذا الأَسفار والرحلات من دون طائل؟
أليس الأجدى الإحتفاظ بفلس الأرملة في الخزينة بدلاً من إهداره في مثل هذه الرحلات السياحية؟
مجلس الوزراء سيجتمع بعد غد الخميس، أو هكذا يؤمَل، فمَن من الوزراء سيجرؤ على طرح المعاناة بالمشاركة في المؤتمرات التي لا هدف لها سوى المزيد من إهدار المال العام.
وإذا لم يُطرَح هذا البند من خارج جدول الأعمال، فماذا عن البنود المدرجة على جدول الأعمال؟
أليس من المستغرب، على سبيل المثال لا الحصر أن تكون بنود جدول أعمال مجلس الوزراء تفوق غير عددها عدد أيام السنة؟
كيف سيستطيع السادة الوزراء إنجاز درس وإقرار نحو 365 بنداً؟
إنه العجز وبعده القهر، فهل اصبح درس بنود جدول الأَعمال من طريق البصم؟
وحتى لو تجاوز مجلس الوزراء قطوع البنود التي تُحتسب بالمئات وليس بالعشرات، فماذا عن الملفات التي سبق أن اتُخِذت فيها قرارات ولم تُنفَّذ؟
ماذا عن ملفات النفايات؟
إلى متى ستبقى في الأرض؟
بالمناسبة، حين كان رئيس حكومتنا في دافوس، هل سمح له وقته بسؤال أبناء عمومتنا في سويسرا الغرب باعتبارنا سويسرا الشرق عن كيفية معالجتهم لنفاياتهم؟
أم أنَّ الإجازة لم تُتِح له توجيه أسئلة مفيدة؟