تطرّق اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية – الإسرائيلية. وقد اعرب الحريري عن تفاؤله بإمكان «التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر أيلول المقبل». فهل من جديد سيحمله معه الوسيط الاميركي الجديد في هذا الملف دايفيد شينكر؟
يصل الى لبنان في 12 ايلول المقبل الوسيط الأميركي الجديد دايفيد شينكر المكلّف متابعة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل. وتحمل مناقشة بومبيو لهذا الملف مع الحريري خلال زيارته واشنطن، إشارات ايجابية على هذا الصعيد، خصوصاً انّ رئيس الحكومة ابدى تفاؤله بالتوصل الى قرار نهائي في ايلول المقبل، في ما خصّ المفاوضات. فما الجديد الذي قد يحمله شينكر، الذي خلف ديفيد ساترفيلد وفريديريك هوف، الى لبنان لتُبنى عليه هذه الايجابيات؟
يرجّح مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي ان يحمل «خَلف ساترفيلد مقترحات جديدة في ما خصّ ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، خصوصاً انّ اميركا تبدي اهتماماً جدياً وكبيراً في هذا الملف ويهمها الانتهاء من عملية ترسيم الحدود، كذلك للبنان الاهتمام نفسه، لذا يهمنا ان يحصل نوع من التسارع الايجابي للانتهاء من موضوع الترسيم البري والبحري على السواء».
واكّد ياغي انّ حل هذا الخلاف يعطي رسالة تطمين للشركات التي تنوي الاستثمار في النفط في البلوكات الواقعة على الحدود، اي البلوكات 8 و 10، واللذين ستشملهما دورة التراخيص الثانية المتوقع ان تقام نهاية العام الجاري.
اضاف: «نحن يهمنا ان يكون هناك إقبال على هذين البلوكين، وهذا الامر يتوفر عندما نؤمّن للشركات المستثمرة إحداثيات واضحة وحدوداً بحرية نهائية وواضحة. فمثلما هناك مصلحة للبنان بالانتهاء من هذا الموضوع كذلك للجانب الاميركي مصالح استثمارية، خصوصاً انّ لاسرائيل نشاطات واستثمارات نفطية بمئات الملايين من الدولارات على الجانب الثاني من الحدود وهي في مرحلة تطوير آبارها».
وأوضح، انّ «المفاوضات التي تقام بين الجانبين بوساطة اميركية، يطالب فيها لبنان بالحصول على حقوقه كما رسمها القانون الدولي في ما خصّ ترسيم الحدود الدولية بين الدول المتجاورة، بينما المطلوب من اسرائيل ان تتراجع وتعود الى حدودها وفق ما يسمح به القانون الدولي، فهي الدولة المغتصبة وليس لبنان. وبناء عليه نتوقع من اميركا ان تضغط على اسرائيل كي تتراجع وتتخلّى عن طموحاتها التوسعية في المياه اللبنانية، وان تتبنّى حقوق لبنان استناداً الى القانون الدولي لترسيم الحدود بين الدول، وان تمارس الضغط على اسرائيل، لأنّ من حق لبنان ان يستعيد حقوقه. فاسرائيل تحاول فرض سيادتها على 865 كلم2 وهو عبارة عن الشريط البحري الواقع في الجنوب، وهو شريط واعد وفيه حقول نفطية مشتركة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين».
وعن مهمة شينكر، قال ياغي، «ان شينكر يعتبر عنصراً جديداً في هذا الموضوع. لذا قد تكون زيارته للاطلاع والتعارف فقط من دون ان تحمل جديداً، لكنه بالتأكيد سيستكمل المهمات التي بدأها ساترفيلد وقبله هوف»، لافتاً الى انّ «اميركا تحاول لعب دور الوسيط منذ 7 سنوات، بقي خلالها لبنان على موقفه الصلب والموحّد نفسه من قبل الرؤساء الثلاثة، والذي ينصّ على عدم تنازّل لبنان عن متر مربع واحد من المنطقة البحرية الخاصة به».
إنجازات الوساطة
ورداً على سؤال، قال ياغي: «انّ الانجازات التي تحققت من الوساطة الاميركية حتى الآن تتمثل خصوصاً بموافقة اسرائيل على بدء المفاوضات، وهذا اعتراف ضمني من قبلها بأنه لا يحق لها بهذه المنطقة البحرية، لذا تحاول التفاوض، مع العلم انّ لاسرائيل استثمارات بمليارات الدولارات على الجانب الآخر من الحدود البحرية، وفي حال اي اهتزاز امني ستكون الخاسر الاكبر، خصوصاً ان لديها منشآت ومنصّات بحرية، وهي في حالة تطوير لحقليها «كاريش» و»تانين» اللذين يبعدان بضع كيلومترات عن حدودنا، لذا هي مضطرة للسير بالتفاوض خدمة لمصالحها واستثماراتها، والتي من المتوقع ان تعطي نتائجها في بداية 2021 حيث يبدأ الانتاج التجاري من حقلي كاريش وتانين، وبالتالي انّ منشآتها ستكون في خطر في حال لم تنته من موضوع الحدود مع لبنان».
كما تُسجّل للبنان نقاط عدة لصالحه، منها محاولة اسرائيل فصل التفاوض على الحدود البرية من التفاوض على الحدود البحرية. لكن لبنان أصرّ على السير بالتفاوض براً وبحراً ضمن عملية واحدة ومتلازمة، وكان له ما يريد.
أخيراً، أرادت اسرائيل ان لا تستمر المفاوضات اكثر من 6 اشهر فيما ارادها لبنان مفاوضات مفتوحة الى حين التوصّل الى اتفاق وكان له ما يريد.
