وزير خارجية كندا السابق، إضافة إلى سفيرها السابق في السعودية أدليا برأيهما في الأزمة الناشئة بين حكومة بلدهما والمملكة العربية السعودية. الاثنان رفضا سوء التقدير الكندي وطالبا بمبادرات تعيد علاقات البلدين إلى طبيعتها الودية. وزير الخارجية السابق جون بايرد قال لقناة بلومبرغ : «عندما توقع صفقة أسلحة بـ3.5 بليون دولار (بين السعودية وكندا) فإنك تتوقع على الأقل الشكر، يتوجب علينا الوقوف إلى جانب صديق وحليف مثل السعودية، فهم يواجهون تهديدات من عناصر تنظيم «داعش»… إلى جانب إيران وسيطرتها على الحكومة في اليمن…». ويضيف بايرد قائلاً: «نحن نتشارك المخاوف مع السعودية، نعم نحن نختلف حول بعض القيم، ولكن لا يوجد شك في أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، يأخذ البلاد صوب الاتجاه الصحيح ويتبنى الوسطية الإسلامية ويقوم بإصلاحات ضخمة على الصعيد الإنساني وحقوق المرأة».
الحل كما يراه الوزير السابق هو أن يستقل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو طائرته ويتوجه إلى السعودية لمقابلة مسؤوليها واحتواء الأزمة بين البلدين. طبعاً هذه فكرة يحتاج تنفيذها إلى مشاورات بين البلدين، والحكومة الكندية تعرف ما عليها القيام به، كما قال عادل الجبير وزير خارجية المملكة، الذي أوضح أن «كندا ارتكبت خطأ كبيراً والخطأ يجب تصحيحه».
صيغة الإملاءات هي ما ترفضه السعودية، كما قال الجبير، فأي دولة في العالم يمكنها الامتثال لبيان سفارة أجنبية على أراضيها يتناول قضية داخلية أو شأناً قضائياً خاصاً، وهو ما فعلته السفارة الكندية في الرياض في قضية محلية تخضع للتحقيق في وقت تواجه المملكة ليس فقط تحديات وتهديدات خارجية، بل واعتداءات مباشرة على حدودها من دول وميليشيات لم تحظ كثيراً باهتمام حكومات ومنظمات تتعاطى شؤون الأمن والسلام وحقوق الإنسان.
تسعى كندا الآن من أجل حل الأزمة، وتتحدث معطيات أن أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة حلفائها، وبينهم ألمانيا والسويد. ويمكن التكهن بأن حلولاً ستظهر ولو بعد وقت، فليس للبلدين مصلحة في قطيعة نهائية، وهما في الأساس يلتقيان على أكثر من نقطة في السياسة الإقليمية والدولية، وتجمعهما مصالح تجارية، فيما تعتبر كندا من أكثر دول العالم استقبالاً واهتماماً بالمهاجرين العرب. إلا أن رد الفعل السعودي على تغريدات وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها يبدو طبيعياً، فالملاحظات بين الأصدقاء لا تكون بالتغريد، وليس مستساغاً أن يتحول الصديق الطيب إلى مكسر عصا فيما يجري تجنب الخصم الذي يهول ويهدد ويمارس سياسة الاعتداء الجماهيري على حقوق الإنسان، بدءاً بفلسطين المحتلة ووصولاً إلى بلاد فارس.