عدوان يطمح إلى فتح أبواب مغلقة وبناء ثقة متبادلة
ماذا يجري بين بري و«القوات»؟
تمكن النائب «القواتي» جورج عدوان، بعد لقاءات متكررة مع الرئيس نبيه بري، من الدفع في اتجاه إقناع فريق «14 آذار»، خصوصا «تيار المستقبل»، بالمشاركة في جلسة تشريعية قريبة، على قاعدة «ان الضرورات تبيح المحظورات»، وهي المعادلة نفسها التي استند اليها النائب وليد جنبلاط عندما أوعز الى الوزير وائل أبو فاعور أن يمثله في الاجتماعات المفتوحة التي عقدت بين وزير المال علي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري.
ويبدو ان الجهد الذي بذله عدوان مؤخرا، على خط عين التينة ـ «14 آذار»، ساهم في توطيد العلاقة الشخصية بينه وبين بري، ما جعل البعض في «القوات» يتطلع الى إمكان البناء على هذا الرصيد الناشئ وتطويره، بشكل قد يسمح بفتح أبواب مغلقة وبناء ثقة متبادلة في ملفات أخرى، إضافة الى الباب التشريعي.
ووفق عدوان، فان «العلاقة التأسيسية» التي نسجها مع بري تقوم على الاسس الآتية: صراحة متبادلة في طرح الامور من دون ارتداء أقنعة، مصداقية تخلو من المناورات والمواقف المتلونة، والتفتيش عن مساحة مشتركة في الظروف الصعبة.
وكان لافتا للانتباه ان «القوات» التي كانت حتى الامس القريب تتمسك بأولوية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، هي التي بادرت خلال الايام الاخيرة الى التأثير في حلفائها لملاقاة بري في منتصف الطريق، تحت سقف «تشريع الضرورة»، متجاوزة موقفي بكركي و«الكتائب» اللذين يصران على رفض التشريع قبل انتخاب الرئيس، ما استدعى طرح تساؤلات حول دوافع «القوات» الى إبداء هذه المرونة.
تنطلق أوساط «قواتية» في تفسير تلك المرونة بالاشارة الى أن الوضع الداخلي «بات شديد الخطورة»، والى ان الواقع المؤسساتي كما المالي «هو أخطر مما يمكن ان يتصوره أحد، وبالتالي اصبح يستدعي معالجات سريعة، ولو كانت موضعية في الوقت الحاضر، من قبيل فتح أبواب مجلس النواب امام تشريع الضرورة».
وتشير الأوساط الى ان المطلوب في هذه الظروف المصيرية ان تبقى الجمهورية على قيد الحياة حتى يكون ممكنا انتخاب رئيس لها، موضحة ان مساهمة «القوات» في بلورة «تفاهم تشريعي» موضعي إنما تأتي في سياق منع الانهيار الذي سيأخذ في طريقه الكل من دون اي استثناء، لأن المعادلة هي: «نغرق جميعا أو ننجو جميعا».
وتبدي الأوساط «القواتية» قناعتها بأن الانتخابات الرئاسية متعذرة في المدى المنظور، «لأن العماد ميشال عون ليس بصدد التراجع عن طموحه الرئاسي وحزب الله ليس بوارد التخلي عن الجنرال، وبالتالي فان أي كلام حول تسوية قريبة هو كلام نظري لا صلة له بالواقع».
وعلى أساس هذه القراءة المتشائمة رئاسيا، تعتبر الاوساط نفسها انه من غير الجائز ربط معاودة التشريع بانتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر، ذلك ان هذا الربط لا يعني سوى ان حالة الشلل المجلسي ستستمر وقتا إضافيا، مع ما يمكن ان ترتبه من عواقب وخيمة قد تصل الى حد الإيحاء بـ«إفلاس» الدولة، في حال عدم إنجاز إصدار الـ«يوروبوند» الذي يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
وتلفت الاوساط القواتية الانتباه الى ان هذه المخاوف هي التي تقف وراء تحرك النائب عدوان لإيجاد حل وسط بين مقاطعة التشريع بشكل كلي وبين التشريع الاعتيادي وكأنه لا يوجد شغور رئاسي، فكان التوافق على تحديد مجموعة من البنود الملحة التي تتطلب التئام المجلس النيابي للبت بها، ويُسجل للرئيس بري انه كان مرنا في التجاوب مع هذه الصيغة.
وتوضح الاوساط ان التشريع الموضعي يُفترض ان يتناول النقاط الآتية:
ـ سلسلة الرتب والرواتب التي كانت «القوات» ترفض مناقشتها تحت ضغط التهديد والوعيد في الشارع، وهو الاعتبار الذي لم يعد موجودا، ما يسمح الآن بعرض «السلسلة» على الهيئة العامة وإقرارها استنادا الى قاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ـ قوننة صرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
ـ إقرار استحقاق الـ«يوروبوند» الذي يؤثر في سمعة لبنان المالية.
ـ إقرار الموازنة العامة، بعد سنوات من تجاهلها.
ـ تعديل بعض مواد قانون الانتخاب (المهل)، لحماية الانتخابات النيابية والحؤول دون الطعن بها في حال إجرائها.