بين التلويح بوضع بلدة عرسال على لائحة «الضبط الامني» ربطا بمعارك القلمون ومبادرة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون الرباعية وعقدة التعيينات الامنية والعسكرية العالقة في عنق زجاجة قيادة الجيش، تتزاحم الملفات الخلافية والازمات المتوهجة وتتشعب الاهتمامات وتوزعت الملفات بين المقار الرسمية،التي تنذر بمضاعفات وخيمة، ما لم يتم احتواء مفاعيلها في أسرع وقت لا سيما بعد تصاعد حدة السجالات بين حزب الله وتيار المستقبل الى حده الاقصى منذ انطلاق الحوار بينهما في 5 كانون الثاني الماضي، في حين يتسلل الفراغ الرئاسي الى عتبة العام الثاني وسط انسداد افاق التوافق السياسي المحلي على انتخاب رئيس وتعثر حظوظ التواصل الاقليمي وفي شكل خاص السعودي- الايراني لفك الارتباط العضوي بالملف اللبناني، حيث يبقى الرهان معقودا على الحراك الدولي لا سيما بين عواصم القرار لفتح ثغرة في جدار الازمة من بوابة القلق على الاستقرار الهش وامكان انزلاق البلاد الى الهاوية.
في ظل هذه الصورة السياسية، تكشف مصادر امنية مطلعة عن تقاطع معلومات من مصادر مختلفة، عن تحركات مريبة لمجموعات اصولية تضمّ عناصر من جنسيات مختلفة، تتخذ من الخيمات الفلسطينية غرف عمليات لها، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في مناطق نفوذ «حزب الله» و«حركة أمل»، مؤكدة دخول مقاتلين اجانب الى قرى شمالية خلال الأيام القليلة الماضية يحملون هويات لبنانية وفلسطينية مزورة، مشيرة الى أن قيادة هذه الخلايا سلمت الى اشخاص من جنسيات غير لبنانية جرى تدريبها سابقاً بهدف القيام بعمليات «إرهابية خاطفة»، سواء عبر تفجير سيارات أو اللجوء الى عمليات إنتحارية وإنغماسية داخل الضاحية وفي الجنوب والبقاع.
وتضيف المعلومات ان مجموعة تابعة لـ«الدولة الاسلامية»، تضم اربعة اشخاص في العقد الثالث من العمر، بقيادة السوري- الفلسطيني اسحق التميمي، «ابوجندل»، من مدينة درعا، يحضر لاستهداف حواجز الجيش المنتشرة عند مداخل الضاحية، عبر دراجات «دليفري» تحمل اسماء مطاعم معروفة، لفتح ثغرات في «الجدار الامني» المقام حول الضاحية الجنوبية، ما يسهل تمرير سيارات مفخخة في ظل الفوضى التي ستتسبب بها هذه العمليات لحظة وقوعها، وهو ما دفع بحزب الله لتنفيذ انتشار امني واسع على بعد امتار من الحواجز الرسمية. وقد اوكل امر تلك السيارات الى مجموعة يتزعمها المصري عماد محمود مصطفى، والتي تتخذ من مخيم عين الحلوة مقرا لها،وتضم عناصر انتحارية افغانية وشيشانية عمل السوري خالد السيد على تأمين اخفائها في مناطق شمالية حدودية، بانتظار ساعة الصفر.
معلومات دفعت بالقوى المعنية الى تعزيز وتشديد الاجراءات الامنية في محيط وداخل الضاحية الجنوبية، وتنفيذ سلسلة من المداهمات، استهدفت اكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية. ففي منطقة الغبيري، شارع المصري خلف جامع الغبيري، قامت مجموعة من الحزب، حضرت بسيارات رباعية الدفع من نوع شيروكي، بتطويق ودخول شقة سكنية يشغلها سوريون، حيث جرى اعتقال ثمانية كانوا بداخلها ومصادرة رشاشات حربية وقنابل يدوية، فضلا عن اكياس من النايلون واشياء ملفوفة بشراشف من القماش لم يعرف طبيعة ما احتوته.
كما نفذت عملية دهم لشقة في منطقة برج البراجنة حيث جرى تفتيشها وتوقيف من بداخلها، سبقها قبل أيام مداهمة مماثلة في نفس المنطقة رافقها تعبئة إستمارات خاصة عائدة لتأمين داتا معلومات حول الاشخاص المقيمين في المنطقة، في اطار تعزيز الإجراءات الامنية، وخصوصا بعد نجاح القوى الامنية في اعتقال ما قيل انها «خلية تابعة لـ«داعش» في منطقة «التيرو» في الشويفات وقوامها اكثر من 10 اشخاص بحوزتهم اسلحة وذخائر».
وأكدت مصادر امنية رفيعة ان لا موقوفين حتى الساعة على ارتباط بهذه العمليات، وان التنسيق جار بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية، ومع جهات فلسطينية داخل المخيمات واجهزة مخابرات اقليمية ودولية، لرصد وتعقب حركة المطلوبين، خاصة تلك عين الاعتيادية التي يشهدها مخيم عين الحلوة، وهو ما استدعى ممارسة الضغط على القيادة الامنية الفلسطينية للاسراع في نشر القوة الامنية المشتركة في منطقة الطوارئ وتعزيز وجودها عند مداخل الاحياء التي ينشط فيها الاسلاميون. معتبرة ان تسريب هذه المعلومات امنيا يندرج في اطار الحرب الاستباقية لاجهاض اي عمليات عبر نشر تفاصيلها، ما يؤدي عمليا الى فشلها.
