سال لعاب اقلام صحافيين كثر عندما بدأ الحديث عن النظام الداخلي لحزب «التيار الوطني الحر» خصوصاً انه ظهر في حنايا هذه المقالات فريقان احدهما يقوده ابن شقيق الجنرال ميشال عون نعيم عون وابن شقيقته النائب آلان عون من جهة وصهر الجنرال الوزير جبران باسيل من جهة اخرى، وموضوعه «التوريث السياسي»، وهذا الامر اخذ حيزاً كبيراً من النقاش داخل اروقة التيار، ويبدو ان الجنرال لم يقل كلمته بعد في هذا النقاش.
وتعتبر مصادر مخضرمة في التيار ان المشكلة في التصور ان كان لناحية الانتخابات او التعيين فعقلية اللبناني لا تقبل باللعبة الديموقراطية بل تعتبر ان لها دائماً الاحقية في المركز وان خروجها منه هو استبعاد وهذا الامر غير صحيح، وعلى الفائز ان لا «يعدم الخاسر» لان حظوظه في الدورة المقبلة قد تكون متوفرة، من هنا فان ضرورة استكمال مسودة مشروع النظام الداخلي الذي يحتاج الى بعض النقاط التي تتعلق بأمور بحت داخلية ليصبح جاهزاً للتطبيق والاعلان فما هي تلك الامور التي مازالت عالقة.
مصدر في «التيار الوطني الحر» اكد ان النظام الداخلي لن يُرضي جميع الناس 100% وهناك محاولة لتصوير الوضع وكأن هناك نوع من توريث، وهذا الامر غير صحيح انما المشكلة الاساسية هي انه عند صدور مسودة النظام الداخلي قيل ان الوزير جبران باسيل وضعها ليكون رئيساً للتيار بدون منازع وهذا الامر عار عن الصحة، لقد عمل الوزير باسيل على تشكيل 4 لجان من كادرات حزبية قديمة متمرسة في التيار ومناضلة، قامت بدراسة اقتراحات لتعديل القانون وعادت وعقدت اجتماعاً موحداً وخرجت بتوصيات قضت بتعديلات معينة واساسية ارسلها الوزير باسيل للجنة النظام الداخلي كتصور لما يراه هؤلاء من تعديلات على المسودة وهذا الامر يدل على رغبته بعدم فرض النظام الداخلي دون المشورة.
هذه في المرحلة الاولى اما في المرحلة الثانية وعند الانتهاء من اعداد النظام الداخلي حصل صراع آخر يضيف المصدر، يتعلق بالانتخابات حيث اعتبر فريق معين ان الوزير باسيل لا يريد ان تحصل انتخابات التيار لان بعض التوقعات كانت ترى بانه لن يستطيع ان يصل بفريقه الى الهيئات المنتخبة في القرى والاقضية وعندما تبين ان هذا الامر غير دقيق فانتقل النقاش الى شماعة جديدة هي تركيبة وآلية عمل الهيئة السياسية المنوط بها رسم سياسات التيار واختيار المرشحين للنيابة والوزارة علماً ان المراسيم التطبيقية لعمل كافة اللجان المركزية ومنها الهيئة السياسية لم ينته العمل فيها بعد وبالتالي لا يوجد نصوص حاضرة لعمل اللجان المركزية وهذا ما يؤدي في حال حصلت انتخابات الى ضياع بمهام وعمل اللجان المركزية فتبقى الامور موزعة بطريقة عشوائية بين مكتب الجنرال والامانة العامة للتيار واللجان المركزية وهذا ما يعاني منه التيار الان اي تدخل للهيئات العليا بعمل اللجان المركزية بشكل مخالف للنصوص سيؤدي الى عدم انتظام في العمل الحزبي.
فالافضل يقول المصدر، هو الانتهاء من اقرار كافة المراسيم التطبيقية لكل المراكز في التيار وبعدها اجراء الانتخابات الداخلية ولا ينكر المصدر ان هناك من لا يريدون لهذه الآلية ان تسير لان دورهم سيزول وسيصبحون «مطارنة في مكة» فهم يوهمون الجنرال بان هناك انقساماً كبيراً ستزيد الانتخابات منه في جسم التيار وهذا غير صحيح ولكن الجنرال يسعى للتأكد من حقيقة الواقع على الارض قبل اتخاذ اي تدبير يخالف ما سبق واعلن عنه اي اجراء انتخابات داخلية شفافة وديموقراطية.
وبعد اتمام هذه الخطوات يرى المصدر ان هناك رغبة بعقد لقاء عام يضع الناشطين في جو ما حصل ولتأكيد القيادة بان الانتخابات وان حصلت لن تكون خسارة للذين لم يوفقوا في نيل اصوات كافية ولن تكون ايضاً وسيلة بيد الفائز للانتقام من الذين اقترعوا لغيره وليعلم جميع الناشطين الحزبيين بان الحياة الحزبية استمرار وهناك دور وعمل لكل ناشط حزبي يرغب بالعمل ضمن الاصول.