عملياً يمكن اختصار أزمة تأليف الحكومة بالعقدتين الدرزية والمسيحية اللتين هما عنوان عقدة رسم هندسة الحكومة وتوازناتها. ويدفع الرئيس المكلف سعد الحريري ثمن هاتين العقدتين، تأخيراً في التأليف الحكومي، كذلك يدافع عن الحصة المسيحية لـ«القوات اللبنانية» التي تؤخّر ولادة الحكومة في اعتبار أنّ العقدة الدرزية، يتكفّل رئيس مجلس النواب نبيه بري حلّها بالتكافل والتضامن مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
بناءً على «تمسّك» الحريري بالحصة المسيحية لـ«القوات» يمكن خلال الأسابيع الماضية رصد مفارقات كبيرة في التباين الذي حصل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي انطلق من خلاف على الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة، حيث تمّ التهويل وتحديد المهل وإعلان دراسات قانونية مخالفة لـ«إتفاق الطائف»، ولا يزال عون على تهديده بوضع ملف تأليف الحكومة لدى مجلس النواب عبر توجيه رسالة اليه يطلب فيها مناقشة تأخير التأليف الحكومي.
الأزمة اذاً،على ما تقول اوساط سياسية مطلعة، ليست بين حصة الرئيس المكلف وحصة «التيار الوطني الحر» او رئيس الجمهورية، بل هي أزمة حصص واحجام مسيحية بين كتلتي «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»، يحمل الحريري العبء الأكبر منها، وعلى هذا تصبح كل الحملات الإعلامية المتبادلة، وخصوصاً حملة «التيار الوطني» ونوابه على الحريري غير ذات معنى، في اعتبار أنّ ازمة «التيار» هي في علاقاته المسيحية، وتحديداً مع الطرف الذي وقّع معه «تفاهم معراب».
بناءً على كل ذلك لم يكن مستغرباً أن تعود الأزمة الى المربع الاول بعد أن صعّد «التيار» حملة مطالبه، وتقول مصادر «القوات اللبنانية» عن هذا التصعيد إنّ الوزير جبران باسيل يحاول إمرار «حكومة أمر واقع» تكرّس مكاسبه على حساب «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا ما لن يسير به الحريري.
ولاحظت الاوساط نفسها أنّ وسائل إعلام «التيار» ونوابه وبعد أن شنّوا حملة على الحريري عادوا الى مغازلته، أملاً في تطويق «القوات اللبنانية»، لكنّ مساعيهم ستفشل ايضاً هذه المرة.
ونفت هذه الأوساط ما روّج عن طرح بقبول «القوات» أربع حقائب من ضمنها وزارة دولة، واعتبرت «أنّ سقف التفاوض قد أصبح واضحاً، إذ لا قبول بهذه الصيغة إلّا إذا اخذت القوات إحدى حقيبتين: السيادية أو الطاقة، وغير ذلك فإنّ التفاوض يعود الى النقطة صفر». وكرّرت التشكيك في أنّ باسيل الذي جمّد آنياً مطلبه نيل «الثلث المعطل»، يعمل على تحقيق هدفه بطريقة مختلفة حيث يريد تحجيم حصة «القوات» لإحراجها فإخراجها، عندها سيتمكن من نيل الثلث المعطل والسيطرة على الحصة المسيحية في الحكومة، لكنّ هذا الحلم ليس مقبولاً لدى جميع الأطراف، والحريري ثابت في تمسّكه بعدم تأليف الحكومة من دون «القوات» وجنبلاط، لأسباب عدة منها إدراكه أنّ ما يحضّر في الحكومة الجديدة هو سلسلة التنازلات المتعلقة بالتطبيع مع النظام السوري وربما المحكمة الدولية، وهذا ما لا يقبل به، في اعتبار أنّ تجريده من حلفائه داخل الحكومة يعني استفراده.
وفي المقابل تتمسّك أوساط «التيار الحر» بكل المطالب التي وردت في ملاحظات عون على تشكيلة الحريري، وأبرزها تمثيل المعارضتين الدرزية والسنّية وتطبيق المعايير في التمثيل المسيحي. وتكشف الاوساط أنّ التيار لم يكن يريد اطلاق النقاش حول حقيبة وزارة الاشغال التي يتمسّك بها تيار «المردة» لكنّ الأمور لم تعد تتحمّل التسويف، فكتلة «المردة» نسبة تمثيلها 1 على 16 من التمثيل المسيحي ولا يحق لها بحقيبة «الأشغال»، فيما يُحرم النائب طلال ارسلان من التمثيل في وقت نسبته 1 على 8 من الحصة الدرزية.
وشرحت الاوساط ما عناه عون بقوله إنه غير مستعجل على تأليف الحكومة بالتأكيد أنّ العهد يفضّل أن لا تؤلَّف حكومة تعطّل عمله وأن ينتظر حتى تأليف الحكومة التي تعبّر عن الأحجام الحقيقية، وتشير الى أنّ عون يخشى من نيّات غير سليمة لمنعه من تحقيق أيّ إنجاز.