لا ينفك «حزب الله» وحلفاؤه في محور «الممانعة» يتهم «تيار المستقبل» مراراً وتكراراً بالوقوف خلف تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية على قاعدة «ضربني وبكى وسبقني واشتكى». ويحاول الحزب وحلفاؤه اتهام غيرها بما هي مبتلية به، فالحزب، كما حليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، يعطلان الإنتخابات الرئاسية على قاعدة «عون أو لا أحد»، ويشترطان الإتفاق على الأخير قبل النزول الى المجلس وإنتخابه، أي وفق «سياسة التعيين»، وهذا أمر مخالف للدستور اللبناني وآليات انتخاب رئيس الجمهورية عبر التصويت داخل مجلس النواب.
فالحزب ومعه حلفاؤه يريدونها انتخابات تعيين حسب نظام حليفه بشار الأسد، فيريدون تعيين الرئيس عبر انتخابات شكلية هزلية عوضاً عن انتخابه داخل مجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور. ووفق هذه القاعدة، نراهم يعطلون منذ أكثر من عامين الإنتخابات الرئاسية متلطين خلف شماعة التمسّك بعون مرشحاً للرئاسة دون غيره من الأقطاب المسيحييين الأربعة الآخرين الذين جرى التوافق عليهم في إجتماع بكركي. وفيما نواب الحزب وحلفاؤهم في تكتل «التغيير والإصلاح» يعطلون نصاب جلسات انتخاب الرئيس التي بلغت حتى اليوم أكثر من أربعين جلسة، كان نواب تيار «المستقبل» ومعهم الكتل النيابية المنضوية تحت لواء قوى «14 آذار» والمستقلون من أوائل الذين يحضرون هذه الجلسات ويدعون علانية الى الإلتزام باللعبة الديمقراطية والقبول بالنتائج وتهنئة الفائز أياً يكن.
وفي مبادرة منه لكسر الجمود في هذا الملف، عمد رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في وقت سابق الى ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مع العلم أن فرنجية أحد ابرز أقطاب قوى «8 آذار» وهو من بين الأقطاب الأربعة الذين جرى التوافق عليهم في بكركي. غير أن هذا الترشيح أربك «حزب الله» وحلفاءه وفضح كيف أنهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية حتى لو أن المرشحين الإثنين من داخل صفوفهم ربطاً بالأجندة الإيرانية التي لا تريد الإفراج عن الرئاسة اللبنانية حتى معرفة مصير ما ستؤول اليه الأوضاع في سوريا وحصتها فيها.
وبالأمس، دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» الى «اعادة نظم الحياة السياسية في البلاد وفق تطبيق وثيقتي اتفاق «الطائف» والدستور بكل مندرجاتهما لان التطبيق الاستنسابي لهما هو السبب الأساسي لتخريب الدولة وشل مؤسساتها وارباك علاقات لبنان العربية والدولية». وكأن الحزب يدين نفسه بنفسه، فمن يعمل على تطبيق استنسابي لإتفاق «الطائف» والدستور، هو نفسه «حزب الله« وحلفاؤه الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية عبر امتناعهم عن حضور جلسات الإنتخاب وتعطيل نصابها، وهم أنفسهم من عملوا على انتهاك اتفاق «الطائف» والدستور عبر مشاركتهم في قتال الشعب السوري الأعزل الى جانب نظام بشار الأسد في سوريا غير آبهين بالإنعكاسات السلبية لهذه المشاركة على لبنان واللبنانيين في كافة المجالات، خصوصاً وأن هذه المشاركة إستجلبت الإرهاب الى لبنان وأدت الى خطف العسكريين الذين لا يزالون منذ سنتين في الأسر عند «داعش» نتيجتها.
فمن «بيته من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة»، والأجدر بالحزب وحلفائه النزول الى مجلس النواب اليوم قبل الغد وإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن صوناً للمؤسسات وحفاظاً على ما تبقى من الوطن.