عندما تنظّر الطوائف بالديموقراطية
متى الانتقال إلى خطة الطوارئ الرئاسية؟
يزداد المشهد السياسي اللبناني بؤسا. يتجلى ذلك في كل الملفات. ويختصر موضوع انتخاب رئيس للجمهورية الكثير من دلالات البؤس المعمم. ففي هذا الملف يظهر بوضوح وهم الاحجام والادوار لكل القوى السياسية. وفيه، لا يتكلف فريق اخفاء منطقه ومنطلقه الطائفي والمذهبي وحتى المصلحي. وفيه ايضا، يصل الاستخفاف بالقانون والدستور الى حدّ تحويله اجتهادا ووجهات نظر.
في الملف الرئاسي يتكرر مشهد الاستخفاف بالناس وبآرائهم وإراداتهم. وفيه، لا يخجل المسؤولون من اشهار عجزهم وتبعيتهم للرغبات والارادات الخارجية.
منذ عاد الرئيس سعد الحريري وهو يبشّر باحترام الاصول الديموقراطية ووجوب نزول النواب الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس. يجزم أنه سيهنئه ايّا يكن.
لكن الحريري يعرف تماما أن النتائج، بحسب الاصطفاف القائم، ستكون في صالح مرشحه النائب سليمان فرنجية. لكن ماذا لو كان واقع الحال مختلفا؟ هل كان ليحسم ويجزم وينزل الى المجلس؟ ماذا عن شعارات التوافق والاتفاق والديموقراطية التوافقية؟ اليست حجر الزاوية في خطاب «المستقبل»؟ أم أنها فقط للاستخدام المرحلي حين يكون مردودها عليه ايجابيا وتتحول الى «سقط المتاع» حين لا تفيد او تضيف؟.
لا يختلف موقف «حزب الله» كثيرا عن موقف «المستقبل» لجهة مفهوم «الديموقراطية» ولو كان في المقلب المواجه. حسم أمينه العام السيد حسن نصرالله مقاطعة انتخاب رئيس للجمهورية الا بالتوافق على مرشحه العماد ميشال عون. يحرص مسؤولو الحزب على تاكيد ذلك في كل يوم. بالتالي، فان للديموقراطية هنا ايضا مفاهيم خاصة مفصلة على قياس مصالح الحزب وما يريحه ويطمئنه.
أما عند الاحزاب المسيحية فالموضوع الرئاسي يتأرجح بين ديموقراطية تعني فرض توافق حزبين اساسيين على عموم اللبنانيين، أو اعلاء الصوت ببكائيات «الظلم» و «الاستهداف» و «قضم الحقوق».
وفي الاطار نفسه، لا يتردد رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاشارة الى تعثر انتخاب رئيس بسبب استبعاد الحلول الخارجية قريبا، على قاعدة «عدم حسن الظن كثيرا باستقلالنا». وعليه، تتواصل الازمة وتتفرع عنها أزمات منطلقها واحد: بؤس حالتنا الرئاسية، في انعكاس شديد الترميز لبؤس حياتنا السياسية والاقتصادية والاهلية والمجتمعية.
واذا آمن اللبنانيون بقاعدة المثل المأثور أن «اشتدي أزمة تنفرجي»، فعلى الارجح قد بلغت الازمة مراحل ازمتها الاخيرة. بالتالي لا بد من انفراج ما وسط مخاوف متزايدة لدى كثيرين من انفجار ما يطيح الامن او الاقتصاد، او كلاهما معا، في غفلة بين «شينوك» من هنا ومخططات «داعشية» من هناك.
وينقل سياسي حزبي مطلع أن «أجواء جدية يتم التداول بها في قاعدة ضيقة تبحث عن حل لما بعد الافق المسدود بمرشحين ضخمين من حجم العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية». يؤكد أن «ما طرح لا يتعدى فكرة ضرورة البحث عن مخرج في حال استمر التعطيل على ما هو عليه، وتواصل عدم الاهتمام الدولي سواء انتخبنا رئيسا او لم ننتخب». يضيف «لكن يبقى هذا الطرح اقرب الى خطة الطوارئ التي لم يحن اوانها بعد».
واذ يرفض المسؤول تحديد تاريخ وضع خطة الطوارئ هذه موضع النقاش والتطبيق، يقر ان «سنتين هي فترة طويلة جدا على بلد من دون رئيس». ويقول ردا على سؤال عن حاجة البلد الى رئيس توافقي يلتقي عنده اللبنانيون «في المبدأ هذا صحيح وسليم. فلم يحصل في تاريخ الجمهورية اللبنانية أن حكم رئيس انتخب على قاعدة صدامية او في مواجهة قسم كبير من اللبنانيين. لكننا اليوم، على ما اظن، في الفصل الاخير من كتاب التعطيل والتاجيل. واذا اعتمدت الطريقة اللبنانية، فان شد الحبال سيتقطع بالجميع، وسنذهب الى خيار خطة الطوارئ والذي لا يمكن ان يكون بعيدا عن اوسع مروحة توافق».