6 أشهر على «تخفيف حدّة التّوتر»: التزام تشوبه المخالفات
متى تُزال الشعارات السياسية من داخل الأحياء؟
منذ ما يقارب الستّة أشهر قرر «حزب الله» و «المستقبل» أن يكون لبنان خالياً من الشعارات واللافتات السياسية والحزبية. خلصت الجلسة الرابعة من الحوار القائم بين الحزبين إلى أنّ إزالة تلك الشعارات من شأنها التخفيف من حدة التوتر والاستفزازات القائمة بين الخصوم.
المناطق «المختلطة» كانت الهدف الأول لخطة «إزالة التوترات». شمّر المحافظون والبلديات والقوى الأمنية والسياسية عن زنودهم. نزلوا إلى شوارع تلك المناطق وأزالوا كل ما من شأنه «إثارة النعرات»، وسط متابعةٍ إعلاميةٍ لافتة، فللمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، يمسّ أحدهم ما بات متجذّراً في ثقافة اللبنانيين.
حصلت عملية إزالة الشعارات وسط «صخبٍ» إعلاميٍّ كبير. وقف نواب المناطق والمحافظون مهللين للإنجاز الكبير الذي حصل في البلاد. في الفترة الأولى من تطبيق القرار، كان المتنقل على الخط الساحلي لمدينة بيروت يظنّ أنه في بلدٍ غير الذي اعتاده. لا أعلام حزبية، لا ألوان تجتاح الفضاء، لا لافتات ولاء للزعيم ولا شعارات عمرها من عمر الحرب الأهلية اللبنانية.
مدينة بيروت التي شملها القرار بشوارعها الرئيسية كافة وأحيائها الداخلية يعمل عددٌ كبيرٌ من أبنائها بجهد على إبقائها خاليةً من الشعارات لوقتٍ أطول. ربما تختلف أسباب «الامتثال للقرار» لديهم إلا أنّ النتيجة واحدة: إزالة أي شعار ومنع تعليق أيٍّ منها. «حركة أمل أخذت هذا القرار، فكيف إذا كان الرئيس (نبيه بري) بنفسه قد أكد عليه؟»، يقول أحد مسؤولي «الحركة» في «حي اللجا».
وعلى الرغم من تلك الجهود الحثيثة إلا أن الأمر لم يخلُ من تسجيل عددٍ من المخالفات التي لم تقتصر على منطقةٍ أو محافظةٍ بعينها. ربما كان أشهرها تلك التي قام بها حزب «المستقبل» مؤخراً عبر لافتة الإشادة بعاصفة الحزم «مبروك للسعودية قيادة الحزم». وقد تمّت إزالتها لاحقاً من بيروت (الحمرا وبشارة الخوري)، بعد أن كانت قد أُحرقت في طرابلس وعكار.
يؤكد محافظ بيروت زياد شبيب لـ «السفير» عدم التهاون في ما خصّ المخالفين، علماً أنه كان قد صرح سابقاً بأنّ من يعيد نشر اللافتات والشعارات سيتعرّض للغرامات المالية.
وعلى الرغم من بعض المخالفات هنا وهناك، يؤكد شبيب أن «لا رجعة عن قرار إزالة الشعارات، فالحملة ليست موسمية». ويُلفت الانتباه إلى أن «التعامل مع المخالفين، خاصةً أصحاب المقاهي التي يشملها القانون، يتمّ من دون عنف، وبطريقةٍ حضارية». كما يشير إلى «الهوة الحاصلة على مدى السنين الماضية بين القانون والواقع»، معتبراً أنه «حان وقت ردم هذه الهوة».
لم تقتصر المخالفات على بيروت. فطريق صيدا القديمة، على سبيل المثال لا الحصر، والتي تقع ضمن نطاق بلدية الشياح، تشهد بدورها إحدى هذه المخالفات. فقد قام عددٌ من المواطنين بإعادة رفع لافتات سياسية منذ ما يقارب الشهرين في المنطقة. من دون وجود مَن يحاسب أو يدعو إلى إزالتها كما هي الحال في بعض المناطق الأخرى.
ذلك الارتياح الذي يعيشه المارة في المناطق التي تسعى للحفاظ على طابعها المدني لا الحزبي سرعان ما يتبدّد بمجرّد الولوج نحو المناطق «غير المختلطة». من الطرقات العامة تتفرّع شوارع وأحياء داخلية يصبغها «اللون الواحد». في الداخل يقلّ التنوّع، إن لم نقل يغيب. يبدأ دور الدولة بالخفوت على حساب دور الأحزاب. في الداخل يغيب العلم الثلاثي الألوان لتحل محله الأعلام بألوانها المخصصة لكل منطقة: هذه المنطقة للأصفر، وهناك للأخضر، في ذلك الشارع للأزرق، أما تلك البقعة فهي مخصصة للأبيض، وهكذا دواليك حتى تنتهي الألوان.
بالمحصلة، وإذا كانت قد وُضعت تلك المناطق في القرار مع المخيمات الفلسطينية في كفةٍ واحدة. فكما أن للمخيمات الفلسطينية خصوصية، كذلك للمناطق ذات اللون الواحد «خصوصيتها».
