التمديد الثالث في قيادة الجيش بات امراً محسوماً ومنتهياً، ولو ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبت التعيينات العسكرية التي سيتم ترحيلها لتفادي المواجهة فيصار الى تأجيل تسريح رئيس المجلس للاعلى للدفاع اللواء محمد خير بقرار من وزير الدفاع قبل 21 اي يوم الاحد يتبعه بعد اسبوع قرار بالتمديد لقائد الجيش بقرار مماثل على الارجح تفادياً لازمة قد تنشأ او خضة بغنى عنها الوضعان السياسي والامني، هكذا تبدو «التوليفة» او الاخراج المطروح لأزمة التمديد الثالث في قيادة الجيش الذي لا يعارضه احد من الطبقة السياسية الا زعيم الرابية وحده، على غرار المرات الاخرى التي حصلت فيها الاعتراضات سواء في ما خص التمديد في المؤسسة العسكرية او للمجلس النيابي التي بقي فيها التيار وحيداً او بمشاركة خجولة من بعض القوى.
فالتمديد اليوم يحظى بتوافق من كل القوى السياسية في الداخل وبغطاء اقليمي من الدول المؤثرة في القرار اللبناني ومن هي على تماس مع الملفات اللبنانية، تقول مصادر مسيحية، خصوصاً ان الفراغ في المؤسسة العسكرية مرفوض بعد الفراغ في بعبدا وتعطيل المؤسسات وفي ظل المخاوف والهواجس الامنية وسيف الارهاب المسلط على رقاب اللبنانيين.
الواضح ان التمديد في تيار المستقبل له نظرية خاصة «لا مانع» مستقبلي في بقاء قهوجي في القيادة العسكرية ومعركة المستقبل هي مع ميشال عون في ملف الرئاسة وفي شأن ترتيب العودة الى السراي وما يهم المستقبل هو فرع المعلومات ومديرية الامن الداخلي والاستحقاق في المديرية ليس مستحقاً اليوم، اما زعيم المختارة وليد جنبلاط الذي لا يحب الانغماس في قضايا العسكر الاّ عندما يتعلق الامر برئاسة الاركان فانه يتجنب الدخول في تجاذب مع قهوجي والاولوية لجنبلاط في العلاقة مع رئيس الحكومة والحفاظ على الحكومة وانهاء الفراغ في بعبدا خوفاً على وضع البلاد ومستقبل الاقليات في لبنان ومنهم الدروز، بدوره حزب الله لن ينضم الى جبهة عون الاعتراضية، فالحزب المنغمس في الحرب السورية ومعركة الارهاب في الداخل اللبناني مرتاح الى الجبهة الداخلية والتعاون والتنسيق مع قيادة اليرزة، وبالتالي فان العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية رغم كل الانفتاح الذي ابداه الامين العام للحزب تجاه وصول الحريري الى الحكومة لا يعني نقل سلاح المعركة الى مكان آخر. اما رئيس المجلس الذي يحافظ على «ستاتيكو» جديد في علاقته بالجميع ليصبح في «صف» الحريري ومحاولاً ان يفتح علاقة مختلفة مع الرابية او اقل حدة من البوابة النفطية، فيتمسك برفض الفراغ في القيادة العسكرية، وحتى ان معراب تسير عكس تفاهمها مع الرابية بالوقوف الى جانب معارك الطرفين المشتركة وهي تمشي بخيار التمديد رغم عدم مشاركتها بالحكومة.
المفارقة في كل ذلك ان الرابية تخوض معركة التمديد وان كان بسيناريو مختلف واقل حدة من معارك التمديد السابقة، وان كان صوتها الاعتراضي اليوم لا يشبه الامس بتهديدها بالنزول الى الشارع والتصعيد الشعبي والحرب الكونية التي خيضت لايصال قائد المغاوير شامل روكز، وحيث المفارقة ايضاً ان الرابية لا تخوض معركة العمداء على غرار مواجهة العام الماضي خصوصاً ان من بين الاسماء المطروحة عمداء مرشحين مشهود بكفاءاتهم ايضاً. والمفارقة ايضاً ان بيان الرابية بالدعوة الى احترام التداول بالسلطة في مواقع الادارة «فان الرابية يبدو انها استسلمت لمشيئة التمديد الثالث تقول المصادر المسيحية، وكل الخيارات تم درسها بفائض مناقشة في تكتل الاصلاح والتغيير فالانسحاب من الحكومة دونه موانع كثيرة ولا يؤخر في القرار السياسي الذي يحظى بمباركة كل الكتل السياسية، وبالتالي لا يمكن محاربة او مواجهة الجميع في الداخل والدول التي تتطلع الى بقاء قهوجي حالياً على رأس المؤسسة العسكرية الا ان عون لا يريد ايضاً التسليم بخرق الدستور مع حرصه الشديد على عدم تعكير صورته وعلاقته التاريخية بالجيش، فالخلاف بين قهوجي وعون اليوم في معركة التمديد يحرص عون على عدم شموليته وتحييد المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها عون تاريخياً، وعلى ابقاء الخلاف في الاطار المضبوط والمحصور بالتمديد فقط وخصوصا ان عون يدرك ان ثمة من يسعى لاحداث التفرقة والانشقاق بينه وبين المؤسسة العسكرية واستفزاز الرابية، وعليه فان ميشال عون الذي يتطلع الى «نهائيات» معركة رئاسة الجمهورية التي يبدو انها اقتربت من خاتمتها المتوقعة قبل نهاية السنة لم يرفض التمديد الثالث لكنه لا يريد ان يسجل اخفاقاً جديداً في تحقيق العدالة المسيحية خصوصاً انه وجد نفسه وحيداً في كل معارك التمديد السابقة في قيادة الجيش ومجلس النواب وقوانين الانتخاب.
