لن نيأس من الكتابة، خصوصاً أنَّ القلم يوصِل الصرخة، ولا سيَّما صرخات الأهل والأمهات بشكل خاص.
كتبنا عن الموت على الطرقات بسبب حوادث السير، وكيف أنَّ عدد قتلى شهر آب من جراء هذه الحوادث، قد تجاوز الخمسين قتيلاً، بما يذكّر بعدد القتلى في كل شهر أثناء الحرب، والذين كانوا يسقطون بالقذائف والإنفجارات.
وفي السادس من الشهر الحالي، كشفت غرفة التحكّم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن سقوط خمسة قتلى وواحدٍ وثلاثين جريحاً في ثلاثة وعشرين حادث سير وقعت في أربع وعشرين ساعة.
الصرخة وصلت، وها هو وزير الداخلية نهاد المشنوق يتَّخذ جملةً من القرارات لوضع حدٍّ لهذا الفلتان المستشري على الطرقات، لمدة عشرة أيام، هل هي كافية لوقف القتل المجاني؟
سيبدأ أسبوع أمني على الأراضي اللبنانية كافةً، وسيكون شاملاً لجهة التدقيق في السيارات والتزام وضع حزام الأمان وضبط السرعة. سيجري تعميم الحواجز في كل المناطق لمراقبة ومتابعة السرعة التي تعتبر السبب الرئيسي في حوادث السير.
سيكون التشدّد كبيراً وكثيفاً لجهة ضبط الذين يتحدثون على الهاتف أثناء القيادة، أو الذين يعمدون إلى استخدام الواتس آب الذي تبيّن أنَّه أكثر خطراً من السرعة.
الإجراءات الأمنية تبدأ من يوم الإثنين المقبل، ولكن لماذا ليس من اليوم الذي خلاله تقع معظم الحوادث القاتلة؟
والأهالي يطالبونه بألاّ تقتصر الإجراءات على عشرة أيام بل أن تكون على مدار السنة، ل 365 يوماً وليلاً نهاراً، خصوصاً أنَّ مجانين السرعة لا وقت لديهم ولا دوام يمارسون فيه هوايتهم القاتلة، التي لا تقتصر مآسيها على قتل أنفسهم بل على قتل الآخرين من العابرين على الطرقات، أو حتَّى الذين هم داخل محلاتهم ينتظرون رزقهم لا الموت، بسبب شاحنة تدخل عليهم.
وفي مقابل غرامات السرعة التي تتسبب بالأضرار والإضرار بحياة الناس، ماذا عن مضاعفات البطء في عملية تشكيل الحكومة؟
المضاعفات جاءت من مشكلة قراءة مواد الدستور ذات الصلة وتفسيرها، وبسبب تعدد القراءات والتفسيرات، فإنَّ عملية التشكيل باتت أكثر صعوبة، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك قراءات تضع النقاط على الحروف.
إنَّ تسمية الرئيس المكلَّف تتمُّ وفقاً لاستشارات ملزمة، أما استشارات التأليف فهي على عاتق الرئيس المكلف وهي غير ملزمة، وبالتالي من يقوم بعملية التأليف هو الرئيس المكلف ولا أحد سواه. إلا أنَّ الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور نصت على أن يتشارك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إصدار مرسوم التشكيل، وبالتالي هناك صلاحية أكيدة لرئيس الجمهورية في إبداء رأيه وملاحظاته على التشكيلة، ولكن ذلك لا يعني فرض معايير على رئيس الحكومة الذي يقدم مشروع التشكيلة ويتشاور فيها مع رئيس الجمهورية.
الإلتباس الذي حصل أنه حينما قدم الرئيس المكلَّف الصيغة الأحدث للتشكيلة، أخيراً، صدر بيان عن قصر بعبدا تحدّث عن معايير. هذه العبارة أثارت الإلتباس، علماً أنَّ نية الرئيس هي التوازن وليست الشروط، لكن الأمور اتخذت منحى تصاعدياً وتصعيدياً بسبب الجو السياسي المتوتر في البلد والذي يعمل من كل حبة قبة، فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بمسألة الصلاحيات، ويتمدد ليصبح في الشارع؟
إنَّ المطلوب هو استرداد الملف من السجالات وإعادته إلى المعنيين دون سواهم، وحصر النقاش داخل الجدران. ففي نهاية المطاف ستُشكَّل الحكومة، فلماذا التمسُّك بالزوايا طالما أنه سيتمُّ تدويرها في نهاية الأمر؟
ولماذا رفع السقوف طالما أنه سيتمُّ خفضها أخيراً؟
الجميع يُذكّرون بما استغرقه تشكيل الحكومات، لكنهم لا يُذكِّرون بأنَّ تلك الحكومات عادت فتشكَّلت.