< يوم الإثنين الماضي حسمت الغارة التي وجهتها طائرات «عاصفة الحزم» ضد أكبر مخزن للصواريخ الباليستية والذخيرة في العاصمة صنعاء، المرحلة الأولى من الحرب.
وكان قائد الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح قد هدد باستخدام هذه الصواريخ الاستراتيجية ضد المدن والمنشآت العسكرية السعودية.
وربما قرأت الرياض في هذا التهديد مدخلاً لاستهدافها، خصوصاً بعد الاعتداء الذي واجهه حرس الحدود السعودي في منطقة نجران مساء الأحد الماضي. لذلك، سارعت المملكة إلى توجيه ضربة موجعة أدت إلى تدمير مخزن الصواريخ بواسطة القنابل الخارقة لتحصينات الأعماق.
وفي اليوم التالي، أي صباح الثلثاء، أعلنت قيادة قوات التحالف وقف عمليات «عاصفة الحزم» بعد تحقيق أهدافها، وبدء عملية إعادة الأمل إلى مختلف شرائح الشعب اليمني.
واختصرت القيادة مراحل إحياء العملية السياسية بالقول أنها تسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم (2216)، وإلى تطبيق المبادرة الخليجية مع كل ما يرافقها من جهود إقليمية ودولية.
ووصل التفاؤل بمستقبل المرحلة المقبلة حداً غير مسبوق، بحيث أعلن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين وجود خطة لإعادة الإعمار والتنمية والبناء. ووصف في حديثه الصحافي تلك الخطة بـ «مشروع مارشال عربي»، أسوة بمشروع مارشال الأميركي الذي خصصته واشنطن بعد الحرب العالمية من أجل إنقاذ الاقتصاد الأوروبي المنهار.
وقال الوزير أن أصحاب الاختصاص أطلقوا عليه اسماً مطابقاً للتوقعات هو اسم: «مشروع سلمان التطويري لليمن»، نسبة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قرر تحضير مشروع إنمائي متكامل عقب تثبيت الشرعية في كل المناطق.
ويبدو أن «الأمل» الذي راهنت عليه قوات التحالف لم يأخذ في الاعتبار المواقف السلبية التي أمرت إيران بتنفيذها بعد مرور يوم واحد على إعلان التهدئة. هكذا، تبين لقيادة القوات أن السلام لن يتحقق إلا بعد إزالة كل العوائق والألغام المزروعة في طريق تحقيق قرارات مجلس الأمن.
وفجأة، ظهرت الصواريخ الروسية من نوع «إس 300» كواحد من الألغام التي يزرعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريق الحل، خصوصاً أنه اختار فرصة غير مناسبة لبيع إيران كمية كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات. ويبدو أنه تجاهل قرار العقوبات، بهدف التدخل في الساحة الخلفية لمنطقة الشرق الأوسط، كردٍّ غير مباشر على تدخل واشنطن في أوكرانيا.
وقد تزامنت عملية تسليم الصواريخ إلى إيران مع ظهور سلسلة مؤشرات تنمّ عن نيات مبيّتة للتحريض على استئناف القتال في اليمن. والقرينة على ذلك أن زعيم «أنصار الله» عبدالملك الحوثي اتهم قادة التحالف بالتهيؤ لاحتلال اليمن، وذلك بعد تشجيع من الجارة الكبرى، المملكة العربية السعودية.
وأعطى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليمات لوزارة الدفاع بضرورة رفع درجة التأهب ومستوى الجاهزية، شملت الجيش والحرس الثوري والأجهزة الأمنية.
ولاحظ حرس الشواطئ أن هذه التوجيهات ترافقت مع اقتراب تسع سفن إيرانية محملة بالدبابات والمصفحات والصواريخ وكل ما يحتاجه الحوثيون لاستعادة هيمنتهم على البلاد.
ويدّعي كيفن ستيفنز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، أن واشنطن لن تسمح باستمرار التصعيد الذي يقود إلى حرب محتملة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أيضاً أن الهدف من وراء إرسال حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» إلى مضيق باب المندب هو ضمان استمرار فتح ممرات النقل في المياه الدولية. كذلك أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما بإرسال الطرّاد «يو إس إس نورماندي»، ترافقه قافلة من السفن البرمائية. والغرض من كل هذا التجمع منع إيران من تزويد الحوثيين بالأسلحة الثقيلة… واعتراض أي شحنة أخرى قد تقع في أيدي جماعات «القاعدة».
وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت قاعدة خاصة لطائرات «الدرون» – من دون طيّار – لاصطياد زعماء «القاعدة» في اليمن، على اعتبار أنها تمثل أخطر العناصر المقاتلة.
وربما استغل هذا التنظيم اتساع نفوذ التنظيمات الأخرى ليوزع بيانات مكتوبة إلى مواطني محافظة حضرموت يدعوهم فيها إلى تطبيق «شرع الله».
وتضمّـــن البيــــان الأول سلسلة تهديدات بفرض العقوبة البدنية القاسية على كل امرأة تخرج إلى التسوّق من دون محرم. وفي حال حصول ذلك، فإن النتيجة ستكون الجَلد في الساحات العامة.
وفي البيان الثاني عمَّمت «جماعة أنصار الشريعة» – وهي نفسها تنظيم «القاعدة» – بعض النواهي والزواجر، مستغلة ضعف السلطة المركزية في صنعاء عقب سقوط نظام علي عبدالله صالح.
وحرصاً على وحدة اليمن من التفكك، قامت مؤسسة الجيش بحملة مركزة شددت فيها على أهمية حماية دولة المؤسسات، والابتعاد عن دعوات التحريض التي يشجعها الحوثيون (الشيعة) من جهة… وجماعة «القاعدة» – السنّة – من جهة أخرى.
والثابت أن تنظيم «القاعدة» استغل الأحداث الأخيرة ليطرح برنامجه كبديل، خصوصاً بعد انسحاب أفراد طاقم السفارة الاميركية، وغياب الديبلوماسيين الأجانب. وهو في الوقت ذاته يسعى إلى إقامة «إمارة إسلامية» في محافظة حضرموت شبيهة بالإمارة الإسلامية التي أعلنها البغدادي في العراق وسورية.
عندما أوقفت قيادة تحالف «عاصفة الحزم» غاراتها على اليمن، رحّب أمين عام الأمم المتحدة «بان كي مون» بهذه الخطوة الإيجابية، واعتبرها مدخلاً للتوصل إلى حل سياسي.
كذلك رحبت الرياض بهذا المسعى، مؤكدة تعاونها في المجالات السياسية والإنسانية، داعية إلى انسحاب المسلحين من المدن والمحافظات، والعودة إلى الحوار وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وفي رده على هذه المبادرة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تؤيد الحوار اليمني الداخلي، وترفض مشاركة القوى الخارجية.
ثم أعرب عن استعداد طهران لتسهيل الحوار شرط التقيّد بقواعدها.
وكانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق عملية «عاصفة الحزم» بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقد شاركتها في هذه العملية دول عربية عدة بينها: مصر والسودان والأردن والمغرب، إضافة إلى قطر والإمارات والكويت والبحرين.
أما سلطنة عُمان فقد نأت بنفسها عن هذا الخيار، بسبب موقفها المحايد من كل الأحداث الجارية على الساحة الخليجية.
وزارة الخارجية السعودية تعتبر المطلب الإيراني تعجيزاً، لأن طهران تقف وراء كل النشاطات العسكرية التي يقوم بها وكلاؤها «الحوثيون». وهذا الواقع ينطبق على الحروب الست التي بدأت سنة 2004. ومثلما تدخلت إيران في الشأن العراقي بهدف منع إقامة دولة معادية على حدودها، فإن الدول المتاخمة لليمن تعتبر نفسها معنية بقرار سيادتها أيضاً.
يُضاف إلى هذه المعطيات أن التدخل جاء بناء على طلب السلطة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، إضافة إلى السلطة الشعبية الممثلة بمشايخ القبائل. وكان الشيخ صالح النجف، أحد شيوخ مأرب، قد طلب من العاهل السعودي مساعدته على التخلص من قبضة الحوثيين.
والسؤال المطروح من جانب المنظمات الدولية والإقليمية يتعلق بالفترة الزمنية التي تحتاجها هذه الأزمة كي تنضج على نار «عاصفة الحزم».
الإيرانيون يتوقعون لها الاستمرار سنة كاملة، على اعتبار أنهم قرروا تزويد الحوثيين باحتياجاتهم من النفط لمدة سنة. كما قرروا تخصيص أربعة بلايين دولار يقتطعونها من عائدات الأموال المجمدة، وذلك من أجل توسيع ميناء الحديدة على البحر الأحمر مقابل فتح مجالات الاستثمار لشركات الطاقة والكهرباء والنقل الإيرانية.
سفراء اليمن في الخارج يؤكدون، في مجالسهم الخاصة، أن النظام الفيديرالي الذي اقترحه الرئيس هادي كحلٍّ للتراجع عن الوحدة الاندماجية لن يبصر النور في ظل الأحداث التي تمزق وحدة الوطن.
والحل في تصورهم سيفرض عودة الانفصال بين الجنوب والشمال، لسببين مهمين: الأول – أن الوحدة كانت قراراً جنوبياً متسرعاً فرضه انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي دعم نظام جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية. والثاني – طموح رئيس الشمال علي عبدالله صالح الذي وافق على عرض الوحدة الاندماجية شرط أن يكون رئيساً للوحدة وللبلدين.
وفي غياب هذين العاملين الطارئين، ستضطر الأمم المتحدة، والدول المعنية بمستقبل اليمن، للتعامل مع الواقع القديم الذي وفّر لهذا البلد المضطرب الأمن والاستقرار!
