ليس ما ينبئ بأنَّ «الحوار» الذي بدأ في مجلس الوزراء حول مستقبل النازحين السوريين في لبنان سيصل الى خاتمته السعيدة…
والعكس صحيح، فالمؤشرات كلها تتوافر لترسم علامات استفهام جدّية حول مصير هذه القضية التي لا شك في أنها دقيقة جداً كون الخلاف السياسي حولها أعمق من أنْ ينتهي قبل انتهاء «الأزمة الأم» التي قسّمت الافرقاء اللبنانيين أفقياً وعمودياً حول التطوّرات السورية.
هل هذا يعني اننا نقول بإنتظار الحل السوري الحاسم والنهائي قبل ايجاد حل لازمة النزوح الضاغطة بقوّة على لبنان؟
لا، بالطبع، وان كنا مقتنعين بتعذر حل في المستقبل المنظور لهذه الازمة، فإننا ندعو الى ابتكار الحلول مهما كان الطريق اليها صعباً وزاخراً بالعقبات والعراقيل والمطبّات والفخاخ الخطرة والأكواع الحادّة.
من هنا نتوقع أن تأخذ هذه المسألة ابعاداً قد يكون من شأنها ان تعيد الاصطفاف المؤذي بين أطراف 14 اذار من جهة واطراف 8 اذار من جهة ثانية… وهذا، في تقديرنا، من اخطر ما سيواجه البلد والحكم في هذه المرحلة لأنّه سيعيد تكبيل الاطراف كلها ضمن الاطر المرسومة فيتكربج البلد مجدّدا! ويُكتب على العهد العوني بالتآكل تدريجاً. وما شهدته جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على هذا الصعيد كشف الى اي مدى يمكن لعودة الانقسام الآذاري ان تعيق عمل الحكومة، وأن تتهدّد مناخ الانفراج والصفاء بالعواصف الاتية!
إلاّ أنّ السؤال يطرح ذاته بذاته:
وماذا بعد؟ وهل يتم غضّ النظر عن استفحال حال النزوح وما يترتب عليه من تداعيات تضرب لبنان أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وانسانياً و…مصيرياً ايضاً، خصوصاً أنَّ تجربة النزوح الفلسطيني ماثلة جداً في الوجدان، وفي الذاكرة، وعلى الارض، وفي الحروب المتعددة، وفي الاحتلال الاسرائيلي، وفي التجارب الامنية القاسية… وفي المبدأ: نزوح قيل انه لبضعة أيام، فإذا بنا وقد تحوّل ذلك النزوح الى لجوء… والجميع يعرف الثمن الباهظ الذي دفعناه أرضاً وشعباً وكياناً ومصيراً… وما دفعته القضية الفلسطينية ذاتها في النتيجة!
فهل نريد ان يتحول النزوح السوري الى لجوء مماثل للجوء الفلسطيني؟!
نشك كثيراً في ان يكون هناك لبناني واحد يريد لهذه الازمة ان تصبح نسخة عن الازمة التي تسبب بها للبنان الوجود الفلسطيني.
لذلك ندعو الى:
أولاً- استمرار تحريك هذه القضية ولكن بعيداً عن المزايدات التي عايناها في الاسابيع الاخيرة بالذات من مختلف الاطراف.
ثانياً- التوصل الى حدٍ ادنى من التوافق بين الاطراف اللبنانية كلّها.
ثالثاً – تحميل هيئة الامم وسائر المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة مسؤوليتها الكاملة ازاء هذه القضية… وبالذات الاتحاد الاوروبي.
رابعاً – تشكيل وفد رسمي برئاسة الرئيس سعد الحريري يطالب الامم المتحدة، وبالتحديد مجلس الامن الدولي، باتخاذ القرارات التي تساعد لبنان على التخفيف من اعباء الازمة مرحلياً على الاقل ريثما يأتي الحل النهائي للأزمة السورية… كأن يتم توزيع قسم من النازحين على بضع عشرة دولة.
خامساً – و«على فوقة»: أين دور جامعة الدول العربية في تحمل المسؤولية في هذه النقطة؟… أو أنه كتب علينا في هذا البلد الصغير المعذّب ان نحمل العبء وندفع الغرم.. فهل لبنان هو البلد العربي الوحيد؟
رّبما؟!