IMLebanon

أين تتركز الاهتمامات  في زحام الزوار؟

أيام بيروت تتنوّع خارجيا، وتتكرر داخليا. فمن جهة، سباق موفدين اقليميين ودوليين على تهنئة العماد ميشال عون بالرئاسة. ومن جهة أخرى، جمود محلّي وتراشق بالمواقف التي تضمن التعثر في تأليف الحكومة الأولى في العهد الجديد. أمس كان يوم المانيا وتركيا، وغدا يوم كندا، بعد أيام سوريا وايران والسعودية وقطر. والمواعيد مفتوحة. والثابت أمس واليوم وغدا هو الاختلاف في قراءة كل زيارة بين من يرحب بهذه الزيارة أو تلك. ومن يتخوف من هذه الزيارة أو تلك، وبالعكس.

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يهنّئ الرئيس عون، يستعد لتقبّل التهاني قريبا كرئيس لألمانيا باتفاق الحزبين الكبيرين. ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو القادم من لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستعد لانتقال بلاده من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. الزائر التركي أحرج البعض بتكرار موقف رئيسه رجب طيب أردوغان من ان الرئيس بشار الأسد لا يمكن ان يحكم سوريا. والزائر الألماني أراح الجميع بالقول ان جدول الأعمال ليس فقط الحديث عن سوريا وأزمة اللاجئين بل أيضا عن لبنان.

وما كان ولا يزال اللبنانيون يفاخرون به هو أن يبقى لبنان بذاته ومميزاته وثقافته وحرياته ودوره في تجسيد العيش المشترك في البلد – الرسالة محل الاهتمامات الاقليمية والدولية.

لكن الواقع ان الاهتمامات حاليا تتركز على موضوع النازحين السوريين ودور لبنان في رعايتهم، كما على خطر الارهاب والمساعدة في مكافحته. فضلا عن دور حزب الله وانخراطه في حرب سوريا وتعاظم النفوذ الايراني في المنطقة. والكل يريد من لبنان الاستمرار في حمل أعباء النازحين، مع تقديم بعض المساعدات، في انتظار التسوية السياسية في سوريا. ولا أحد يوافق لبنان على ما يطلبه من عودة النازحين الى المناطق المستقرة في سوريا، قبل التسوية وخلالها وبعدها.

في حديث مع مجلة فورين أفيرز سئل الوزير شتاينماير عن أبرز انجاز ألماني، فكان جوابه ان أبرز ما فعلته المانيا أيام التغيير هو انها بقيت مستقرة، وهذا ليس انجازا صغيرا. وفي كثير من الخطاب اللبناني والخطاب الخارجي اشادة بحفاظ لبنان على حدّ من الاستقرار في منطقة مشتعلة بالحروب وفوضى التغيير، على الرغم من الشغور الرئاسي الطويل وتعطيل المؤسسات. لكن المانيا مستقرة على قوة اقتصادية كبيرة في نظام سياسي قادر على تلبية مطالب الناس وايجاد حلّ لكل أزمة من ضمن المؤسسات والآليات الدستورية. أما الاستقرار النسبي في لبنان، فانه على فراغ سياسي وأزمة اقتصادية. والفضل الأول فيه هو للحاجة الاقليمية والدولية الى خدمات يقدمها لبنان وقت تغيير الدول في المنطقة.