Site icon IMLebanon

إلى أين يمضي التدخل الإيراني في سورية ؟

 

نعم إنها الثوابت التي شكّلت السياسة السورية ومشروعها الوطني والقومي كدولة محورية في الوطن العربي سابقاً، إلى جانب التوجهات والإجراءات التي قامت فيها الثورة الإيرانية بدعمها وتأييدها للحق العربي الأساس المرجعي في التأسيس للعلاقات السورية- الإيرانية المتوازنة والمتناسقة. وإن كان يُعتبر التشابه بين النظامين في سورية وإيران هو الأمر الذي سهّل اتخاذ القرار المتعلق بتوثيق الروابط بينهما، خصوصاً أن النظام الإيراني تتركز فيه سلطة القرار في يد الولي الفقيه، مثلما كانت تتركز السلطة في يد حافظ الأسد، ويد ابنه من بعده، عندها اصطفت السياسة السورية إلى جانب الثورة الإيرانية مدفوعة بالحرص على تمكين الثورة الوليدة من الوقوف على قدميها والاستفادة من إمكاناتها ودعمها في مواجهة العدو الإسرائيلي وتحرير المحتل من أراضيها، وبالخوف من أن يتحول الصراع إلى غير وجهته الصحيحة.

نعم إيران تعتمد استراتيجيتها على ضرورة ترسيخ وجودها في المنطقة منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية، وجدت ضالتها، وهو ما لم يدركه نظام حافظ الأسد حينها، وعدم قدرتها على خوض حروب عدة لتحقيق هذه الاستراتيجية، أرادت أن تعتمد على بناء القوى الدفاعية من جهة، ووضع نهج سياسي يمكّنها من بناء تحالفات في المنطقة تعزز قدرتها على تحقيق أهدافها، وهذا ما شاهدناه من إنشاء حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثيين في اليمن، مقابل ذلك وجد نظام الأسد في إيران تأميناً لمحيط سورية الإقليمي، وهو الأمر الذي يعود لطموحاته الإقليمية ورؤيته للأخطار والتهديدات المحتملة في المحيط الإقليمي الذي تشكل سورية جزءاً منه، بسبب سياساته التدخلية أو التصادمية أحياناً التي أكسبت سورية الكثير من الأعداء الذين ظلوا متربصين بها، من دول الجوار الإقليمي ومن ساندها من قوى دولية، وإدراكه للثقل الإيراني في معادلات التوازن الشرق أوسطية، وعلى الرغبة الإيرانية الواضحة في تنويع علاقاتها الإقليمية وتحجيم العراق. في 2011 ومنذ الأيام الأولى للثورة السورية التي شعرت فيها إيران بإمكانية زوال النظام السوري أرسلت نخباً من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني إلى سورية وتدخلت في شكل تدريجي عناصر حزب الله من لبنان، وتدحرج التعاطي الإعلامي الإيراني مع المسألة بين نفي التدخل في الشأن السوري في بدايات الثورة إلى محاولة استعارة الخطاب الديني، وتعمل هذه القوات كجزء من جيش خاص شكّله الحرس الثوري كي يتحرك في سورية، ويخضع هذا الجيش إلى قيادة فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري. ويمضي القائد الأعلى لفيلق القدس، قاسم سليماني، الجزء الأكبر من وقته في سورية، وهو يعتبر أن مهمته المركزية هي تعميق التدخل الإيراني هناك.

الواقع أن الدعم العسكري العلني والحرب المقدسة، جاءت بحجة حماية المراقد، وتمتد هذه المرحلة من بداية العام 2013 وحتى بداية العام 2017، وظهرت خلالها نتائج التدخل العسكري الإيراني المبكر في سورية المتمثل بإعادتها تنظيم «شبيحة» و «اللجان الشعبية» في إطار ميليشيات تضم حوالى 100 إلى 150 ألف مقاتلٍ تُعرف باسم «قوات الدفاع الوطني»، باعتبار سورية مريضة ويجب إجبارها على تناول الدواء كما جاء في توصية الخامنئي للمسؤولين العسكريين الإيرانيين المكلفين بمهمات في سورية. ما حدث كان مرده تزايد الانشقاق وبروز التصدع في بنية التشكيلات العسكرية، حيث تجاوز عدد الضباط المنشقين حتى منتصف عام 2013 ستة آلاف وخمسمئة ضابط من مختلف الرتب، ثلث عدد ضباط الجيش، أما ضباط الصف فتجاوز عدد المنشقين الأربعين ألف منشق، منهم من لجأ إلى دول الجوار ومنهم من التحق بصفوف الثوار والجيش الحر، إضافة إلى ما يقارب عشرة آلاف من ضباط وضباط صف وأفراد تم اعتقالهم على مدى سنوات الثورة، وقتلى المعارك والجرحى أصحاب الإصابات العجزية، ويقدر عددهم بخمسين ألفاً بين ضابط وجندي. تمثل سياسات النظام الحالية نتائج المعطيات السابقة، كمحاولاته التعويض من خلال التجنيد الإلزامي، أو اعتقال الشباب على الحواجز أو سَوق أبناء المدن التي عقدت المصالحات إلى الخدمة في صفوف قوات جيشه، إضافة إلى انهيار القوى العسكرية للنظام وانكفائها لتأمين المدن وعقد المواصلات وتطويق الثوار دمشق وسيطرتهم على مناطق استراتيجية في محيطها، كل هذا دفع إيران إلى التدخل الميداني المباشر والموسع في شكل ممنهج بلغ أوجه ونقطة تحوله في 21 نيسان (أبريل) 2013 عندما أصدر سليماني أمراً لميليشيات «حزب الله» بالتدخل في سورية بمساعدة قوات النظام التي تحاصر مدينة القصير، لتكون المرة الأولى تدخل فيها الميليشيات في عملية واسعة علناً في سورية، خسرت فيها المئات من المقاتلين، كما خسرت إيران ثمانية من قادتها التابعين لميليشيات فيلق القدس، كانوا يديرون المعركة في القصير.

هنا يبدو جلياً وجود رؤية واستراتيجية سياسية وعسكرية محددة لدى إيران، فإنها تعمل جاهدة على تنفيذها من خلال مجالات ومؤسسات متنوعة، مستخدمة أدوات القوة بشقيها الصلبة والناعمة، لذلك سارعت بعد مرحلة طويلة من العمل بأدواتها الناعمة للتدخل العسكري في سورية وزيادته وتدريبه ونشره كما يتطلب مسرح العمليات، معتمدة على حسابات مذهبية واستراتيجية بينها وبين كل من نظام الأسد وحزب الله والعراق، حيث يعود ذلك التحالف إلى تقديره حجم الخسائر الكبيرة التي سيدفعها في حال انهيار النظام في سورية أو تغييره، باعتبار سورية نقطة التواصل الجغرافي مع مواقع النفوذ الإيراني في الإقليم خصوصاً حزب الله في لبنان، وحركات المقاومة في فلسطين، إضافة إلى أن إسقاط النظام في سورية يصب في مصلحة السنة في العراق ولبنان، وضرراً لحلفاء إيران من الشيعة، بالتالي حصاراً لإيران وانحساراً لمحورية دورها الإقليمي، وتوسعاً للنفوذ السياسي التركي، عدوها التاريخي في المنطقة.

قد يؤدي استمرار الحرب الأهلية في سورية إلى تحويل الجغرافيا السياسية الإقليمية، والتي يتجلى أحد آثارها الأكثر مأسوية على ما يبدو في توسيع موطئ قدم إيران في شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام. وعلى رغم أنه من السابق لأوانه معرفة الآثار النهائية لهذه التطورات، إلا أن العديد من العواقب المحتملة قد أصبحت واضحة. وعلى الجانب الآخر نجد الفوضى التي أحدثتها الصراعات الداخلية في العالم العربي والفراغات الكبيرة التي تركتها في دول الثورات العربية مغرية جداً لدولة مثل إيران لها مشروعها الخاص الذي تعمل عليه منذ عشرات السنين في بيئة غير مؤاتية.

الواقع أنه مع تراجع الدور العربي وانشغال بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة في صراعات داخلية وبينية ومع الثورة السورية، وجدت إيران الفرصة سانحة لتتقدم قطعاتها على رقعة الشطرنج الإقليمية. بات ممكناً جداً اليوم تأمين ممر أو «كوريدور» يبدأ من طهران ويمر بالعراق وسورية وصولاً إلى حزب الله ومياه المتوسط في لبنان. وهنا لم تكن طهران لتتخلى عن حليفها الأوثق في المنطقة بغض النظر عن تقييمها لأدائه قبل الثورة وخلالها، ولا أن تسمح بتغيير النظام بآلية لا تشارك هي فيها لضمان مصالحها وموقعها من خريطة تحالفات النظام الجديد المفترض.

وعليه، كانت الاستراتيجية الإيرانية تعتمد أولاً على منع سقوط النظام بكل الأشكال والوسائل الممكنة، ثم محاولة حماية مناطق بعينها تسمح بتشكيل وتأمين الممر المذكور، وقد ساقت من أجل ذلك حزب الله وعدداً كبيراً من الميليشيات السورية والعراقية وغيرها إضافة إلى «مستشارين» من الحرس الثوري الإيراني، ولعلها لم تحقق ما تريد إلا بعد التدخل الروسي نهايات أيلول (سبتمبر) 2015.

على رغم ما يبدو من تنسيق بين طهران وموسكو، خصوصاً ميدانياً حيث تتكفل الأولى بالعمليات البرية والثانية بالجوية، إلا أنهما في نهاية المطاف يبدوان وكأنهما يتقاسمان الجزء نفسه من الكعكة، ذلك الجزء الذي سمحت به واشنطن. لا تملك طهران على الرقعة السورية مناطق سيطرة خالصة لها أو مسلماً بها لها، ولا تملك وجوداً عسكرياً رسمياً وواضحاً ومقبولاً، وإنما هي تتحدث عن «مستشارين» من الحرس الثوري وعدد من الميليشيات المقربة منها. يبقى أن التدخل الإيراني ستكون له تداعيات سلبية على سورية مثلما كان في اليمن، أولها زيادة وتيرة الصراع، والشواهد على ذلك كثيرة، فالأسلحة الحديثة التي تملكها قوات سورية، وبكميات كبيرة، مصدرها إيران، وقد فرضت واقعاً جديداً على الأرض، كما أن قدرة النظام السوري على استخدام هذه الأسلحة، زاد من قدرته على تقويض سلطة القوى الأخرى. وما يزيد من شدة التأثرات السلبية، هو توغل إيران نحو الصراع الدائر بين مراكز القوى في الداخل السوري، حيث توجد شواهد تؤكد ذلك، في إطار تصفية حسابات، ما يعني وجود تأثير إيراني قوي في سورية، فإلى أين يمضي؟ ومتى يتوقف؟