بدا الكلام على حل قريب لمشكلة النفايات وكأنه من ضمن المعالجة الوهمية، طالما ان لا مطامر بحسب ما هو معروف ومعلن، خصوصا ان الذين دخلوا المنافسة ليسوا من الطاقم السياسي التقليدي، حيث لكل عرض اسعار، ما يفهم منها «اننا على طريق الحل الجدي» بعد طول اخذ ورد من جانب الذين لا طاقة لهم على ترجمة تعهداتهم بجدية، لاسيما ان الكلام في العموميات لا يجدي نفعا قياسا عل? كل ما مر على لبنان من مشاكل سياسية وادارية تكاد ان تتحول الى ما يشبه قصص ابريق الزيت!
وما قيل عن حل للنفايات صادف كلام وزير الاتصالات بطرس حرب على فتح باب التعهد لتشغيل الهاتف الخلوي من قبل شركات عالمية مشهود لها بالكفاءة، والا لن يصل الموضوع الى المرجو منه بالنسبة الى تعزيز مداخيل الدولة، كي لا نقول الدوران في حلقة مفرغة، توازي اللعبة السياسية المرافقة لكل شيء في البلد تقريبا كي لا نقول دائما (…)
وما يقال عن النفايات يقال مثله واكثر عن الهاتف الخلوي الذي يستنزف طاقات مالية ضخمة، لمعظم اللبنانيين، من الذين ضاقوا ذرعا بالدفع على الطالع وعلى التنازل مقابل كل ما صدر ويصدر عنهم وعن غيرهم، بدليل الهيجان السياسي المتفاقم على خلفية من يريد هذا المنصب لنفسه ولا يريده لسواه حتى ولو اقتضى الامر النزول الى الشارع لاثبات القوة (…) القوة الذاتية الممنوعة عن الغير كي لا تفسر الخطوة وكأنها تحد للدولة شاء من شاء وابى من ابى، ومن بعد هكذا توجه الطوفان لاسيما ان النزول الى الشارع لا بد وان يؤدي الى المزيد من المصادمات التي تعني ترجمة هذا التوجه السياسي ما عداه!
من هنا فهم البعض حل مشكلة النفايات على اساس ضرب الحديد وهو حام، لان البرودة السياسية لا تنفع احدا، بقدر ما يمكن ان تجر الى مزيد من التحدي، حتى ولو اقتضى الامر اعلان العصيان المدني، بما في ذلك النزول الى الشارع على امل اثبات الوجود، هذا لجهة كسر ارادة الدولة التي لم تعد تجد من يدافع عن قراراتها بما في ذلك تحديات التمديد للعسكريين ولقوى الامن الداخلي!
هذا لجهة التعيينات، اما لجهة من لديه مصلحة في كسر شوكة الدولة، فهؤلاء اكثر من الهم على القلب، حيث لكل واحد من هؤلاء «مربض خيل» لا مجال لان يستخدمه سواه. ليس لانه خاص به بل لان المربض المشار اليه يتطلب لعبة سياسية مقتصرة على بعض من يدعي الزعامة لنفسه ويرفضها لغيره، لانها تكلف مالا ليس بوسع الجميع تأمين تغطيته من المال الحلال، خصوصا عندما يدعي البعض انهم يتطلعون الى المصلحة العامة التي لا تقتصر على جهة من دون اخرى!
لذا بوسع متتبعي التطورات الاجماع على ان اللبناني سيتعرض الى الاسوأ، ليس لان مشكلة النفايات قد حلت ومعها قضية الهاتف الخلوي، بل لان هموم السياسة مرشحة لان تتضاعف لاسباب ومصالح خاصة، لاسيما ان استعدادات النزول الى الشارع مرشحة لان تشهد نزولا شعبيا في المقابل، مع ما يعنيه ذلك من امكان حصول مصادمات غير مستبعدة لان لكل سياسي من هو على استعداد لان يبيع نفسه وعائلته لارضاء هذا الزعيم او ذاك (…)
ومن الان الى حين معرفة، رد الفعل السياسي على معالجة قضية النفايات ومعها قضية الهاتف الخلوي، ستتجه الانظار الى رد الفعل على التمديد لبعض العسكريين وعدم التمديد لاخرين وهي الخطوة قد فاجأت الكثيرين، لاسيما عندما تقتصر الافادة على البعض، الامر الذي لا يرضي من له مصلحة في عدم ترك المحسوبين عليه من دون ان يستفيدوا مما قد استجد من فوائد طارئة ان لجهة من استفاد مباشرة، او لجهة من هو مرشح لان يستفيد لاحقا من المتغيرات!
هذه الامور «ليست ابنة ساعتها» خصوصا انه سبق لكل خطوة سياسية مواكبة تصعيدية من قبل العمل بموجبها، فضلا عن ان ثمة من يستبعد اتجاه الامور نحو التهدئة لانها ليست في مصلحة من لم تدخله الفائدة المالية، مباشرة او غير مباشرة وهذا ما يسأل عنه لاحقا الناخب الذي يدفع الثمن من لقمة عيشه، مع العلم ان لا انتخابات في الافق بعدما تبين وجود اصرار على التمديد المتواصل لمجلس النواب الذي تبدو اموره مرهونة بمجموعة من السياسيين الذين هم على استعداد لان يبيعوا البلد في حال ضاعت مصالحهم؟!