السؤال المستمر سياسيا واقتصاديا وشعبيا يتكرر عن الحكومة التي لم تبصر النور، ليس لانها معقدة، بل لان هناك من يصر على تكبير حجمه بوسائل اعتراضية استعراضية، تحتم القول تكرارا انه لا يجوز الاستمرار في البحث عمن يرضى به هذا الجانب وكيف لا يرضي الجانب الاخر، ومن هو صاحب العفة الذي يزعم اكثر من غيره انه يتصرف بوطنية لكن من دون عقلية يفهم منها انه لا يجوز الاستمرار في السؤال عن مصير الحكومة في ظل الدعوة القاتلة «يا سامعين الصوت».
ان الاعتراض الذي يمارسه البعض في حرصه على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يصل الى حد الاعتراض على دور الرئيس المكلف سعد الحريري، على رغم ما بذله ويبذله الاثنان من جهد لتذليل العقد وتدوير الزوايا بحسب من لا يزال يتصور انه دولة ضمن دولة، والا ما معنى التنافس الغبي بالنسبة الى حقائب وزارية من المستحيل ان تصبح شكلية عندما تتعلق الامور بمصير المصلحة الوطنية العليا، حيث ليس من هو في حجم البلد وهمومه ومصالحه؟!
الذين مع الرأي القائل انه يكفي دلعا في مجال البحث عن المصالح بالتزامن مع الجيش في توزيع الحقائب طالما ان الحكومة لن تعيش سوى اشهر قليلة، ربما لانها ستكون معنية باجراء الانتخابات بما في ذلك اعداد القانون الانتخابي الذي يعني الكل بالتساوي من غير حاجة الى ان يأكل احد من صحن الاخر من دون ان تصبح الشعبية الانتخابية هي المجال الاول والاساسي لتحديد من يمكن له ان يعود الى الندوة النيابية، الا في حال اثبت وجوده، من غير حاجة الى تفاهمات قد لا يكتب لها النجاح جريا على عادة العمل ببعض البوسطات السياسية المعروفة الشكل والمضمون.
ان تأخير الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قد يشكل حالا ميؤوسا منها، حيث لكل فئة رأيها عندما تصبح خارج مجلس النواب، من ضمن البحث عن سلطات بديلة يفهم منها انها ليست من ضمن المطلوب لتجديد الحياة النيابية عبر اي مشروع واي قانون لا يتضمن لبسا سياسيا ممنوع العمل بموجبه، الا في حال تطورت الامور سلبا لان اصحاب الرأي قد فرضوا على المواطن العادي رأيا مختلفا ومن النوع القائل «لا حياة لمن تنادي»، فكيف اذا كانت الندوة النيابية من غير حاجة في حال كانت مناداة او طرح الصوت على طريقة البحث عن «زبونات» الاوكازيونات»؟!
صحيح ان الحكومة قد اصبحت قيد الاعلان بين ساعة واخرى، لكن تأخير ذلك دونه تعقيدات من الواجب والضروري تخطيها قبل ان تتطور الامور باتجاه ايجاد مناخات سياسية مستحيلة الا في حال كان بيع وشراء على صعيد التوزير حيث اصبح لكل وزير سعره المختلف عن اسعار غيره من زملائه، لانه قادر على تعقيد الامور مهما اختلفت الاعتبارات.
ان الحكومة الجديدة بحسب بيان الاعلان عنها قد صدرت حافلة بتساؤلات ليس لان تشكيلها قد تأخر بل لانها في المضمون كان يمكن الاعلان عنها من غير حاجة لارضاء هذا الفريق لمجرد انه كان يصر على البحث عما يرضيه من غير حاجة الى ان تكون النتيجة هي البحث عن المصلحة العامة التي على المسؤولين والمعنيين ان تكون في مقدم كل عمل سياسي واداري واقتصادي قادر على اثبات وجوده؟!
اما القول ان الوضع العام لن يتأثر مهما اختلف شكل ومضمون الحكومة العتيد فهو كلام بعيد من الواقع، حيث لا بد وان تتضح النتيجة بالمضمونة الوزارية التي اختلفوا عليها طويلا وقبل ان يصلوا الى جامع مشترك لا يذكرنا بفترة الوصاية السوري التي من الواجب تذكرها من دون العمل بموجبها؟
وفي الخلاصة لا بد من القول ان بعض الاقطاب السياسيين قد لعبوا على تكبير حجم بعض السياسيين على امل ان يشترط مواقف هؤلاء عندما تدعو الحاجة. لكن ذلك لن يغير في النتيجة اي دور وزاري من النوع المجرب الذي لا يعني سوى تضييع الوقت في البحث عن جنس الملائكة الا في حال كانت رغبة في القول ان كل جهة تسعى وراء تحقيق مطالبها؟!