سبق القول من جانب النواب الاصوليين في التزام الديموقراطية النيابية، انه لن تكون جلسة نيابية تشريعية او من يحزنون، قبل اجراء الانتخابات الرئاسية الى ان تبين للجميع ان لا اصولية ولا التزام ديموقراطية عند معظم نوابنا، بعدما تبين ان هناك جلسة تشريعية الاربعاء المقبل، لاقرار سلسلة الرتب والرواتب الى جانب قرارات مالية – اقتصادية، فضلا عن البحث الجدي في قانون الانتخابات لجهة التمديد لمجلس النواب، فيما لا يبدو ان المعترضين سيكون لهم ثقل ووزن لجهة الاصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية، اقله لجهة البحث في مخرج قانوني مغاير يكفل الانتهاء من الثلث النيابي المعطل والاكتفاء بالنصف زائدا واحدا، كي لا يقال ان الامور سائرة من تمديد الى تمديد من غير توفر اي قانون دستوري مخالف؟!
اما الذين يصرون على التمديد للمجلس فهؤلاء متضامنون لجهة تمرير القانون بلا حاجة الى ادخال اي تعديل قانوني يكفل ما سبق قوله بالنسبة الى خفض نسبة الحضور والانتخاب الى النصف زائدا واحدا، والا فان الامور ستبقى تدور في سياق ما يقال عن رغبة نيابية بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية، طالما ان الامور سائرة باتجاه كسر التقليد والعرف، اي التمديد للمجلس من غير حاجة الى تشريع يخدم موضوع الانتخابات، لاسيما ان ظروف التشريع مهيأة عن سابق تصور وتصميم!
وثمة سؤال في هذا الصدد: هل من رغبة لدى قوى 14 اذار باجراء الانتخابات الرئاسية من غير مقاربة اية جلسة تشريعية مهما اختلفت الاعتبارات، خصوصا ان بعضهم يزعم ويدعي في وقت واحد «ان الظروف الامنية لا تسمح باجراء الانتخابات» ويعيدون الاسباب الى الظروف السائدة في منطقتي البقاعين الشرقي والشمالي، اضافة الى الوضع في منطقتي عكار وطرابلس حيث يعرف الجميع ان هناك استحالة امام اجراء الانتخابات مع العلم ان رغبة النواب لجهة عدم اجراء الانتخابات عائدة الى امور سياسية القصد منها، توفير الوقت والجهد والمال وهي قضايا تؤخذ في الحساب في مناسبات كهذه!
كذلك، من الواضح ان الحال الامنية لا تبشر باي انفراج بقدر ما تبشر بغير ذلك، وكأن المقصود الاستمرار في مثل هكذا دوامة حيث لا علاج جديا لموضوع العسكريين المخطوفين بحسب ما تبين للمراقبين من ان الامور تدور بالاتجاه الذي يؤكد ان الدولة غير قادرة على ان تفعل شيئا قياسا على طريقة التعاطي مع هذا الموضوع الحساس، فيما يبدو ان لدى اهالي العسكريين تصورا مختلفا مفاده ان لا جدية من جانب السلطة لذا نراهم يلجأون الى الاعتصامات وقطع الطرقات وهي وسائل لا تقربهم بشيء من الافراج عن المعتقلين، بقدر ما تظهر الدولة وكأنها امام موضوع لا علاقة لها فيه من قريب او من بعيد!
والواضح ازاء كل ما تقدم بالنسبة الى العسكريين المحتجزين ان اعتقالهم من جانب «داعش» و «النصرة» سيستمر طويلا حيث لا مجال للقول ان الجيش اللبناني قادر على تخليصهم من محنتهم، وهو يتكل على مسعى من جهات خارجية غير قادرة بدورها عن تخليص هؤلاء واعادتهم الى ذويهم، خصوصا ان قطر قد تنصلت من مسعاها التفاوضي ومثلها فعلت الدولة التركية، ما يعني ان الامور قد عادت الى ما ليس بوسع لبنان القيام به لجهة مقايضة عسكرييه بعدد من الاسلاميين الذين يلاحقون قضائيا في قضايا سياسية – امنية بانتظار مباشرة محاكمتهم!
لقد سبق القول في هذا المجال انه لا يجوز استفزاز الجيش وقوانا الامنية لجهة المقايضة وكل ما له علاقة بالموضوع، فيما يعرف الجميع ان الجيش، بحسب ما صدر عنه من تصرفات في اليومين الاخيرين من ملاحقات لعدد من النازحين السوريين اوحى للكثيرين انه قادر على مبادلة من اعتقلهم من الذين يرتكبون مخالفات بالعسكريين، الى ان تبين ان للموضوع وجهة نظر سلبية يمكن ان تؤدي الى استفزاز «داعش» و «النصرة» وتدفعهم الى تنفيذ ما سبق للجانين ان هددا به.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان مسلحي «داعش» و «النصرة» قد اصبحوا داخل الحدود اللبنانية، بعدما عرفوا انهم مستهدفون من طائرات التحالف الدولي، بحسب الضربات التي وجهت الى اماكن عدة من تجمعاتهم في شمال سوريا، ما اجبر طيران الاسد على وقف طلعاتهم على «امل» ان يستفيد جراء ما يقوم به الطيران الاميركي وهذه وجهة نظر لا بد من ان توخذ في الحسابات اللبنانية؟!
