ظهرت تشكيلات وزارية امس خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، اوحت وكأن الجديد فيها ما خص حزب القوات اللبنانية كحصة وازنة، من غير ان تكون فيها وزارة مؤثرة لحزب الله وبعض فرقاء الساحة السياسية، ممن كانت لهم مواقف يفهم منها ان التوزيعات الوزارية قد تصح نسبيا، فيما هناك من يجزم بأن التشكيلة الانفة لا تزال تحتاج الى مزيد من شد الحبال، لان ثمة مقاعد وزارية اعجبت البعض، فيما عارضها البعض الاخر على اساس ان مطالب هؤلاء تجاوزت ما رسم في «اللامرسوم» الذي لم يصدر الى الان، وهي قيد الاعتراض من بعض الفاعليات والاقطاب؟!
ان انتاج التشكيلة الوزارية الاخيرة استغرق الكثير من الوقت من غير ان يرضي بعض من قصدهم الرئيس المكلف سعد الحريري ممن في وسعهم قول كلمة لا، كي لا نقول فركشة مشروع الحكومة من جانب قوى غير وازنة كانت ولا تزال تتطلع الى مقاعد وحقائب سيادية في نظر البعض، فيما لم ترتقِ الى مستوى السيادة من جانب بعض من انيطت بهم المهمة على غير الاساس الذي رست عليه آخر تشكيلة وزارية ضمت مجموعة اسماء لم يشعر بها احد بصورة جدية وحاسمة من اصحاب العلاقة؟!
ان بعض اصحاب العقول الصحيحة لا يزالون يأملون بأن تصل حكومة قادرة على ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون، على رغم ما تقوله اوساط سياسية بالنسبة الى استحالة حصول انفراج يوفر نتاجا ايجابيا على الصعيد الوطني العام، قبل البحث بما يرضي فئة على حساب فئة اخرى دأبت اخيرا على اختراع انماط غير مسؤولة في السلطة.
ان الثقة بسلامة الخيار الوزاري الذي تحدثت عنه مصادر الاخبار والمعلومات تبدو فضفاضة بعدما رست المعلومات عند اسماء لا تبدو منسجمة مع بعضها البعض لتشكيل سلطة واحدة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمطلوب منها الان وغدا بعدما اثبتت التجارب السياسية والوطنية في اقصر مدة ممكنة من عمر تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما ان ما يعتبر جديدا في الصراع الدائر حول تحديد الوزراء هو ان احدا لم يبحث في ما هو مرجو بالنسبة الى الذين كانوا في عداد المعارضة الى ان دخلوا جنة الحكومة بشحطة قلم من المؤكد انها جاءت غير منسجمة مع الواقع السياسي العام (…)
اللافت في هذا الخصوص ان الرئيس الحريري يسعى جهده لان يقدم حكومة تحترم السلطة ومؤسسات الدولة، كونها لم تثبت مواقعها السياسية في مجال التشاور الممهد لاعطاء صورة عن واقع الحال في لبنان عموما، قبل ان يعرف رد الفعل الخارجي على طعم الطبخة الوزارية التي خلت من الاختصاص في مجال من تم اختيارهم من غير حاجة للقول ان الرئيس المكلف قد اخطأ في خياره، اضف الى ذلك ان من الواجب والضروري القول ان رؤساء الكتل النيابية، يتحملون لعبة اختيار الوزراء بحسب ما صدر من تسريبات قد لا تكون صحيحة في المجال القريب من اصدار المراسيم (…)
وفي مقابل كل ما تقدم فان الحكومة الجديدة ستكون مطالبة بأن تعمل بما يتخطى القدرات الشكلية لهذا الوزير او ذاك خصوصا ان لا مجال بعد اليوم للاستمرار في القول ان تشكيل الحكومة يحتاج الى المزيد من الوقت، حيث يصل البعض الى حد القول ان تشكيل الحكومة سيتم قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري فيما تقول مصادر مطلعة ان التشكيلة الوزارية قد عادت الى نقطة الصفر. اي انها تحتاج الى ما لا يقل عن شهر ونصف الشهر كي يكتمل النصاب الوزاري؟!
واذا سلمنا جدلا بضرورة جمع الاقطاب والسياسيين تحت سقف حكومي واحد يبقى من الواجب والضروري سؤال من يعنيه الامر عن اسباب ابعاد نواب حزب البعث والقومي والجماعة والاحرار والشيوعي عن المنظومة الوزارية التي تم تسريبها ليس لان لهؤلاء ثقلا سياسيا وشعبيا، بل لانهم ظلوا وحدهم في اطار المعارضة، مع العلم انهم ليسوا وحدهم من اعترض على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية واعطاه ورقة بيضاء، كذلك ليسوا وحدهم من اعترض على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الوزارة ليجري تأديبهم بالابعاد القسري عن الحكومة اقله كي لا تكون معارضة يمكن للمواطن ان يستمع اليها في مجال انتقاد الحكومة.
ان المعارضة يا جماعة الخير مطلوبة بالحاح لتراقب وتحاسب، ومن غير المنطقي وسلامة الممارسة الديموقراطية ان تبقى الدولة من دون حسيب او رقيب، من دون ان يعني كل ما تقدم ان البعض تم توزيرهم لغايات لا منطقية ربما لابعاد السؤال عن اي وزير قد يخطئ في تصرفه وقد لا يصيب في عمله؟!
