لم يحجب الاخذ والرد في شان التمديد للمجلس النيابي الاهتمام فوق العادي بقضية العسكريين الاسرى لدى «داعش» و«النصرة»، بحسب اوساط مواكبة للملف وسط السرية المفروضة على التحركات الجارية لانضاج عملية «مقايضة ما» توازي بين انقاذ العسكريين وعدم تعريض هيبة الدولة لعملية ابتزاز لا يمكن تحملها.
فالقضية المستمرة في تصدر واجهة الاهتمامات اللبنانية،رغم تشعباتها الاقليمية الواسعة واخذها ابعادا داخلية مأسوية بعد فقدان الاهالي القدرة على الصبر والاحتمال، تقول الاوساط نفسها انها شهدت خلال الساعات الماضية بعض الزخم الذي ولد ايجابية ملحوظة تبقى مرهونة بتطورات الامور، مع سلوكها طريقها الصحيح عبر نجاح الوسيط القطري بعد جولات ماراتونية، بين عرسال وجرودها وصولا الى القلمون، من المباحثات والمفاوضات مع قادة التنظيمين، مسؤول داعش ابو عبد السلام ومسؤول النصرة ابو مالك التلي، في احراز تقدم في الشكل تمثل في بلورة لائحتين منفصلتين من المطالب بعد تعذر تفاهم التنظيمين على لائحة شروط موحدة ، والتي تسلمتها الجهات الرسمية اللبنانية لدرسها واعطاء ردها، بعد ابدائه شبه موافقة مبدئية على اطلاق أسرى من السجون اللبنانية و السورية.
ورغم الايجابية التي عكستها تلقائيا تطورات الساعات الماضية، الا ان الغبار الكثيف الذي يلف القضية، لا يوحي بان افق الحل قريب وان معاناة الاهالي مرشحة لفصول جديدة من حبس الانفاس،رغم نجاح الدولة في الفصل الواضح لمسار التفاوض مع داعش والنصرة والتصدي للارهاب، على وقع ملاحقة الجيش للخلايا الارهابية النائمة في المناطق كافة وصولا الى مداهمات مخيمات النازحين في عين الشعب بين عرسال واللبوة بحثا عن مشتركين في مهاجمة الجيش، ما كاد يهدد بنسف المفاوضات يوم السبت.
بشائر الخير المتكررة تلك المصحوبة بجرعات من الأمل، كانت شهدت حركة مد وجزر واضحة تمثلت في:
– دخول ملف العسكريين الاسرى على خط محاولة ضرب الاعتدال السني، بحسب ما اعتبر الوزير اشرف ريفي ردا على الاتهامات التي طاولته، حيث شرحت مصادر مطلعة حقيقة ما حصل، اذ تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من وضع يدها على حوالة مالية تبلغ 280 الف دولار اميركي وصلت الى لبنان لصالح شخص سوري الجنسية لينقلها الى «داعش»، فتم القاء القبض عليه ومصادرة المبلغ، ما دفع بالتنظيم الى الاتصال باحد الوزراء وابلاغه تهديدا واضحا باعدام عسكريين، احدهم يثير اعدامه تداعيات كبيرة يصعب ضبطها، في حال لم يفرج عن المبلغ، عندها راجع الوزير المعني خلية الازمة مقترحا تلبية الطلب فوافق المجتمعون الا ان النيابة العسكرية رفضت الامر، فما كان الا ان قررت اللجنة تامين المبلغ من حساب المخصصات السرية لاحد الاجهزة الامنية – توقيف الموفد القطري السوري الجنسية أحمد الخطيب لمدة اربع ساعات في منطقة طريق الجديدة للاشتباه في تنقله بسيارة تحمل رقما سوريا وبزجاج عازل،رغم اظهاره جواز سفر دبلوماسي قطري،اثناء توقفه لشراء ثباب عازلة للبرد، من قبل فرع مخابرات الجيش في بيروت، بعد « اشتباك» مع قوة المواكبة المرافقة له والتابعة للامن العام،لينتهي الاشكال بعد تدخل اللواء عباس ابراهيم للتعريف بهويته ومهماته المكلف بها.
وهنا وردا على التساؤل « اين يبيت الموفد القطري لياليه في عرسال ؟ ومن هي الجهات داخل البلدة التي يتشاور معها ويكلفها باستكمال المفاوضات ومتابعتها في غيابه ؟ وبماذا وكيف تساعده؟».
وتجيب الاوساط: « فتشوا عن الشيخ مصطفى».
– بادرة حسن النية التي قام بها اللواء عباس ابراهيم بعد موافقة خلية الازمة، قضت بادخال ست شاحنات محملة بمواد غذائية وبطانيات وادوية للنازحين السوريين في مخيمات عرسال، رغم استياء الاخير وتهديده بالانسحاب من التفاوض، نتيجة التشويش المقصود والتدخلات في ادارته لملف التفاوض بعيدا عن المزايدات.
– اقرار المعنيين بوجود قناتين للتفاوض الاولى عبر المدير العام للامن العام والوسيط القطري، والثانية عبر وزير الصحة وائل ابو فاعور عبر جهات لبنانية من عرسال بعد نجاح النائب جنبلاط في فتح قناة اتصال مع الخاطفين عبر جهة خارجية.
-السماح للموقوف عماد جمعة بالتواصل مع قادة داعش والنصرة عبر السكايب من مكان توقيفه في وزارة الدفاع، بعد طلب المسلحين الاطمئنان الى سلامته ومن ثم امكانية المساعدة من جانبه في مفاوضات اطلاق الاسرى، مع الاشارة الى ان احد قياديي فتح الاسلام الموقوفين في رومية ابدى بدوره استعداده للمشاركة في المفاوضات .
فالى عدم الاطمئنان النسبي لاهالي العسكريين الى مصير ابنائهم، فان ثمة اجواء اوحت بان عملية التفاوض وضعت على سكة سليمة وجدية ينتظر معها بلوغ الملف مرحلة اكثر وضوحا، خصوصا بعدما بدات عملية تقويم دقيقة لمطالب الخاطفين، جاءت الزيارة اللافتة لوفد «هيئة العلماء المسلمين» لمخيم الأهالي، ليعلن أن مبادرته السابقة علقت ولم تنته، مشترطا وجود تفويض رسمي من الدولة لإعادة إحيائها،وربطه ملف الاسرى بحلحلة مسالة الموقوفين على خلفية احداث طرابلس، ما طرح اكثر من تساؤل حول التوقيت .
وفي حين لم يتضح بعد كيف ستتجاوز الحكومة اللبنانية اعتراضات أطراف منها على مبدأ المقايضة التي يتمسك بها الخاطفون مع امكان تعويض إنقاص عدد المطلوب إطلاقهم من السجون بمبالغ مالية تدفعها قطر، وتقاطع المعلومات عند ما مهّد لإحداث اختراق في الملف، افادت اوساط مواكبة للملف ان فريق التفاوض اللبناني، ولا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يحاول الاستفادة من أوراق تفاوض عدة مع الخاطفين باتت في يده، ولكن تحت سقف رفض مقايضة العسكريين اللبنانيين بأيّ من الموقوفين الصادرة بحقهم أحكام في سجن رومية، وهو ما يعني فتح الباب امام إمكان إطلاق سجناء من غير المحكومين ولا سيما بعدما اوقف في الشهرين الاخيرين عشرات المشتبه بانتمائهم إلى المجموعات الإرهابية ممن لم تبدأ بعد فعلياً آلية ملاحقتهم قضائياً.
من جهتها، افادت مصادر مطلعة ان المسلحين وبعد نجاحهم في اللعب على الوتر الطائفي اللبناني، ها هم ينجحون اليوم في اللعب على التناقضات السياسية اللبنانية، من خلال ربطهم بين الموقوفين اللبنانيين والسوريين من جهة والاسرى من جهة اخرى، ما يضع العصي في دواليب اي اتفاق، ذلك ان السلطات السورية سبق واشترطت حصول اللواء عباس ابراهيم على تفويض رسمي علني من الحكومة لبحث هذا الملف مع الجانب السوري، كما ان سوريا لن تسلم ببساطة اذ بالطبع سيكون لها مطالب ليس اقلها « فرض» التعاون على السلطات اللبنانية في المجال الامني والعسكري، ما سيدخل المفاوضات في متاهات وتجاذبات لن تؤدي الا الى تامين المزيد من الوقت لمصلحة المسلحين.