مَن ينظر إلى ضحكات وابتسامات الوزراء والنواب والسياسيين في المجالس وحول الطاولات وفي المناسبات يعتقد للوهلة الأولى بأنَّ البلد بألف خير، وبأنَّ كلَّ القضايا العالقة قد تمت تسويتها، وبأنَّ كلَّ الملفات المفتوحة قد تمَّ إقفالها، ليس على زغل بل على معالجة.
لكن حين يجري التدقيق أكثر فماذا نجد؟
الضحك السياسي هو نوعٌ من أنواع اللامبالاة بهموم الناس، ففي مقابل كل ضحكة سياسية هناك تألُّم مواطن عادي تتراكم يومياً الملفات في وجهه في مقابل عدم معالجة أيٍّ منها.
إنَّ ألم المواطن صار إسمه:
إنقطاع الكهرباء وتراكم النفايات وإختناق السير على الطرقات وأزمة العمل وتفشي البطالة والبدائل في الهجرة. هذه الكوارث هل يعرف فيها السياسي الضحوك؟
أحدث الفضائح ما إنتشرت روائحها الكريهة، كإنتشار الروائح الكريهة للنفايات، هي مناقصات كوستابرافا وبرج حمود. يكفي أن نتابع ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، من أنَّ المطلوب إعادة النظر بمناقصة مشبوهة في مجلس الإنماء والإعمار حول النفايات.
ما هو مشبوه أنَّ الفارق كان فاضحاً بين الأسعار الفائزة في كوستابرافا وبرج حمود، ما يعني أنَّ هناك قطبة مخفية في التلزيمات، وهذا ما دفع الوزير نهاد المشنوق إلى دق ناقوس الخطر، ولكن هل مَن يسمع؟
إنَّ ملف النفايات ما زال في المعمعة، ويُخشى أن يكون مصير المناقصات الأخيرة كالمناقصات التي فُضَّت عروضها الصيف الماضي، لكنها طارت بسبب المزايدات وبسبب الفوارق في الأسعار.
وما يقضُّ مضاجع اللبنانيين مع بدء فصل الصيف، تقنين الكهرباء:
الأزمة القديمة – الجديدة ستعود إلى الواجهة مع إقتراب إنتهاء الإتفاق مع مقدمي الخدمات. الموعد هو آخر آب. ومن اليوم بدأت نقابة عمَّال ومستخدمي المؤسسة تحركات لعدم التمديد لمقدمي الخدمات، وقد تكون التحركات من خلال الإضرابات.
في حال نُفِّذت التهديدات بالإضراب فإنَّ أياماً حالكة من التقنين سيشهدها لبنان، وذلك عائدٌ إلى الأسباب التالية:
شركات مقدمي الخدمات ستتوقف عن تقديم الخدمات في حال لم يتم التجديد لها.
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان يضغطون في إتجاه عدم التجديد لشركات مقدمي الخدمات، وعندها يقع محظور التقنين وفي طقس حار تلامس درجاته الأربعين درجة مئوية.
ومع ذلك يبقى السياسيون والوزراء والنواب يضحكون.
في هذه الحال، وعند هذا المستوى، هناك المزيد من الملفات التي تنتظر، غير النفايات والكهرباء، وعند هذا الحد فإنَّ الحكومة في حال غيابٍ وتغييبٍ، فماذا ستفعل وهي التي يتهاوى وزراؤها واحداً بعد الآخر؟