كلما حُلت عقدة، تُقرّب من وصول الأطراف السياسية إلى اتفاق على صيغة للقانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية العامة، برزت عقدة جديدة، تعيد الحوار بين هذه الأطراف، وكأن المطلوب الإبقاء على قانون الستين الذي «شيطنته» هذه القوى من دون استثناء أحد منها، واصبح اعتماده في نظر الكثيرين من اللبنانيين الناشطين على مساحة الوطن لاجراء الانتخابات النيابية وإعطاء الشعب حقه في انتخاب ممثليه في الندوة النيابية وفي إعادة تجديد الحياة السياسية العامة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وربما باشراف دولي.
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بدا الانفراج على خط الاتفاق على الاقتراح المقدم من نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان واضحاً بشكل إيجابي واسع، وشخصت الأنظار إلى السراي الحكومية لعقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل (الجاري) لإحالته بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي الذي أعاد فتح ابوابه بعد الدورة الاستثنائية التي فتحها رئيس الجمهورية بعد التفاهم مع رئيس مجلس النواب في اللقاء الذي جمعهما في القصر الرئاسي غروب يوم الجمعة الماضي.
وارتفع منسوب هذا الانفراج بالترحيب الواسع من قبل الكتل النيابية ورؤسائها كافة للاقتراح العجائبي للنائب عدوان، ولا سيما من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي كان سجل بعض الملاحظات عليه.
غير أن هذه الإيجابية التي تجلّت في نهاية عطلة الأسبوع أو كما يقال ظهرت بعد غروب شمس ذلك الأسبوع تبددت مع بداية هذا الأسبوع مع رفع الوزير باسيل الصوت مطالباً بسلة كاملة تشمل قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ والمناصفة واللامركزية الإدارية بعدما كان النقاش محصوراً في عدد من النقاط التقنية كالصوت التفضيلي وتحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، وكأن وزير الخارجية يتعمد بذلك اثارة حفيظة الاخرين للعودة بالنقاش الى المربع الأوّل، وهذا ما حصل بالفعل حيث ردّ الرئيس نبيه بري على طرح رئيس التيار الوطني الحر بكلام قاسٍ بالقول لباسيل: رفضتم السلة قبل بدء القطاف، فلماذا تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟
كلام الرئيس برّي أعاد المواجهة بينه وبين التيار الوطني الحر وامتداداً إلى رئيس الجمهورية الذي بات واضحاً انه يتبنى مواقف رئيس التيار الوطني الحر، وصار الاتفاق على مشروع النائب جورج عدوان خلال ما تبقى من المهل شبه صعب إن لم يكن شبه مستحيل، وعادت البلاد والعباد الى الدوامة القديمة – الجديدة التي جعلت حتى رئيس الجمهورية يرفع أسهم قانون الستين الذي شيطنوه كآخر الدواء لإنقاذ البلد من الفراغ وشروره ومصائبه الكبيرة والمتعددة على الدولة وعلى النظام الذي ما زال البعض يُصرّ على ان يتمسّك به.
