اليوم الأربعاء، الجلسة العادية الأخيرة لمجلس الوزراء قبل انتهاء الولاية الثانية لمجلس النواب، فالاربعاء المقبل نكون إما في التمديد الثالث، ولو التقني، وإما في الفراغ.
لهذا، اليوم الأربعاء، يُكرَم القانون أو يُهان.
يُكرَم إذا تمَّ إنجازه، ويُهان إذا كان صعبًا إنجازه.
لكن تم انتصار الابيض على الاسود… هبط الوحي… ارتفع الدخان الابيض من السرايا الحكومية. ووُلد الاتفاق الذي طال انتظاره. قبل ولادة الأتفاق كان الجميع على أعصابهم السياسية:
رئيس الحكومة سعد الحريري تحدَّى نفسه في خطوتين: الأولى قوله غروب الاثنين:
الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات. الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أن هناك أي مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أن هناك أحدا يريد أن يعطل هذا المسار.
الخطوة الثانية التي فيها ذروة التحدي، قوله: إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام..
هكذا، رفع الرئيس التحدي في وجه الجميع، ورمى القفازات في وجه مَن يحمِّلونه تعمُّد عدم الوصول الى قانون جديد، ولكن ماذا بعد؟ وفي حال عدم التوافق على القانون، هل يُصار إلى الذهاب في اتجاه التصويت على مشروع القانون في مجلس الوزراء؟
أوساط التيار الوطني الحر تشير إلى أن آخر الدواء التصويت، وليتحمَّل كل مسؤول مسؤوليته.
في المقابل، ترد اوساط معنية بمناقشات القانون: لا مكان للتصويت داخل مجلس الوزراء، مع تلويح وزراء حزب الله وأمل بالإستقالة.
هنا الخطورة الكبرى، في حال تمَّ طرح التصويت وتم الرد عليه بالاستقالة، فهذا يعني الوقائع التالية:
سقوط الحكومة بعد ان يكون المكوِّن الشيعي فيها قد خرج منها.
لا حكومة تحيل الى مجلس النواب مشروع قانون جديد للأنتخابات، فهل يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة للمصادقة على التمديد الثالث؟
العقد الاستثنائي محدد جدول أعماله ببند واحد إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ، فهل يتم القفز فوق هذا التحديد؟ وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية في هذه الحال؟
إنها أسئلة صعبة في ساعات عصيبة. فهل يكون موعد إقرار القانون توقيت انفجار الحكومة؟
***
لم يعد بالإمكان إلتزام الاصول الدستورية والقانونية لجهة توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل الساعات الثماني والاربعين من طرحه على جدول ألاعمال، فهل سيلتئم مجلس الوزراء في اجتماعات مفتوحة حتى يوم الاثنين لأنجاز القانون، ليصدره مجلس النواب بصيغة المعجل المكرر يوم الثلثاء؟ وعندها، هل يصدر في ملحق خاص في الجريدة الرسمية، يوم الثلثاء، بعد ان يوقعه رئيس الجمهورية؟
إنتهى ترف الوقت الضائع، والعهد على المحك، فإما قانون يحمي الجميع من السقوط في الفراغ، وإما تشبث بالمواقف، فيكون العهد في مرحلة مفاعيل الفشل في الشهور الستة الاولى من العهد، بدل النجاح لست سنوات.
لكن ما حصل بدءًا من بعد ظهر أمس قلَب الوضع رأسًا على عقب: التأمت اللجنة الوزارية… تقدمت في مشروع القانون… تبلَّغ الرئيس الحريري بالأتفاق القريب… الغى كل مواعيده وترأس اللجنة الوزارية التي انضجت مشروع القانون تمهيدًا لأقراره اليوم على طاولة مجلس الوزراء.
