ماذا لو تحقق ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق وما ردّ عليه أمين عام حزب الله السيّد حسن نصراللّه؟
ماذا لو سقط الحوار أو أُسقط؟.. وماذا لو سقطت الحكومة أو أسقطت؟!
للجواب تجدر الملاحظة المزدوجة الآتية:
فمن جهة الحكومة هي بحكم المستقيلة… وأطيافها يلعن كلّ منهم الظروف التي رافقت تشكيلها… مع أن هناك طرفين أخذا فيها ما لم يأخذاه سابقاً. فتيار المستقبل حظي بكم ونوع من الحقائب غير مسبوق حتى عندما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيساً للحكومة (أيامها كان عليه أن يأخذ في الإعتبار دور وحضور و»حصة»- خصوصاً حصة – الوصاية السورية). ولا أيضاً في أيام الرئيس فؤاد السنيورة، ولا حتى في أيام الرئيس سعد الحريري، فعلى هذا الصعيد، ومن حيث المبدأ تعتبر هذه الحكومة مثالية للـ»المستقبل» وفريقه وحلفائه.
وأما التيار الوطني الحر فقد حظي بوزارة سيادية مهمة (الخارجية مع رئيس الحزب لاحقاً الوزير جبران باسيل) واستمرت وصايته على وزارة الطاقة عبر الوزير الحليف أرثور نظاريان(…).
ولكن التيارين الرئيسين إسلامياً ومسيحياً لم يحسنا أن يتعايشا إيجاباً داخل الحكومة لألف سبب وسبب ليس الآن مجال تعدادها هنا. لذلك فإن هذه الحكومة (التي شكلت بشق النفس بعد ولادة أقل ما يُقال فيها إنها كانت عسيرة) تعثرت منذ بداية التأليف حتى ليصح فيها القول انها وُلدت ميتة. وفي أقل تقدير يمكن التأكيد أنها وُلدت مصابة بشلل مزمن تبيّن أن لا دواء له… خصوصاً وان المعركة الفعلية ليست بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر، بل بين الأوّل وحزب اللّه.
ولعلّ الكثيرين ينوّهون بالدكتور سمير جعجع الذي نأى بنفسه عن المناكفات الحكومية إدراكاً منه (سلفاً) لما ستعانيه هذه الحكومة… فرفض المشاركة فيها. ولقد أثبتت الأيام والوقائع والتطورات انه كان على حق.
ومن جهة ثانية الحوار الذي هو أيضاً وُلد ميتاً وبمعرفة سائر أطيافه، وأيضاً راعيه الداعي اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أراد أن يرمي بحصى في هذا المستنقع الآسن. ولقد فعلها وحرك دوائر المياه الآسنة ولكنه لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة الى الأمام… اللهم إلاّ إذا كانت الغاية من هذا الحوار هي مجرّد ترك إنطباع لدى الرأي العام بأنّ القوم ما زالوا يلتقون رغم كل ما يقوله أحدهم في الآخر؟!
وهنا أيضاً يبدو الدكتور سمير جعجع (ربما) على حق في ما ذهب اليه من مقاطعة إنطلاقاً من أنّ هذا الحوار لن يوصل الى أي مكان ما دامت المواضيع الأساسية المفترض التحاور حولها توصلاً الى توافق عليها ممنوعة من أن تطرح على الطاولة؟!
في أي حال كشفت البضعة أسابيع الأخيرة وبالذات الأيام الماضية أن الحكومة دخلت جدياً في حال «الكوما»، وان ساعاتها بدأت تصبح معدودة… وان الحوار على الطريق ذاته… وان ما يبقي الإثنين على قيد الحياة هو عدم رغبة أي طرف في أن يتحمل المسؤولية عن إعلان الوفاة وتحديد مراسم الدفن!