استعادت الساحة السياسية الداخلية توازنها مع سحب رئيس الجمهورية عصاه السحرية، التي اسقطت الكباش السياسي الذي خلفه قرار المجلس الدستوري والذي كاد ان يطيح بالعهد والحكومة وانجازاتهما، بالضربة القاضية، نتيجة التوازنات السياسية المستجدة التي اوجبت خفض سقوف التصعيد بعدما لامس الجميع الخطوط الحمر.
فعلى ماذا تقوم التسويتان السياسيتان؟
تؤكد مصادر على صلة بالمشاورات التي جرت ان اساس التسوية التي حصلت عدم حصول اي «تسرب» من الكتل بمعنى اقفال الباب أمام تأمين عشرة نواب للطعن امام المجلس الدستوري سواء بالنسبة لقانون الضرائب المنقح بصورته نفسها، او بالنسبة لتمرير الموازنة خلافا للدستور دون قطع حساب، مشيرة الى ان اتفاقاً رباعيا استقبل اعلان الحل الذي تولاه شخصيا رئيس الحكومة سعد الحريري، اطرافه التيار الوطني الحر، حركة أمل، تيار المستقبل وحزب الله، كاشفة ان العلاقة بين الرئاستين الاولى الثالثة على خير ما يرام وهي تشكل ضابط ايقاع الحركة السياسية بدليل ما حصل خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
وبحسب المصادر فان الكتل المشكلة للحكومة وعدت باتخاذ مواقف صارمة بحق نوابها «غير المنضبطين» والذين تسببوا بالازمة التي دخلتها البلاد، معتبرة ان الاتفاق الاخير هو محك لمدى التزام الاطراف بتعهداتها، امر اكدت عليه مصادر الوطني الحر التي اشارت الى ان اتفاقا حصل بين فريق رئيس الجمهورية الوزاري وممثلي التيار الوطني الحر قضى «بتعليق» العمل بالدستور فيما خص قطع الحساب لانقاذ البلد من الانفجار، معتبرة ان المصلحة الوطنية العليا تعلو فوق كل شيء حتى احيانا القضايا المبدئية وبعض الاساسيات، جازمة بأن الاقتراح الرئاسي محدود في الزمان ويخطئ من يعتبره مفتوحا او بمثابة تنفيس للاحتقان»، على ان تنجز «المالية» القطوعات في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر»، فالمرحلة الاستثنائية حتمت اتخاذ قرارات استثنائية تحمي البلاد والشعب، ومهما ترتب عليها من نتائج، تبقى أفضل بكثير من تعريض البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الشعب والدولة معا».
واذا كانت القوات اللبنانية قد رفضت التسوية، خصوصاً في الشق المتصل بالاقتراح الخاص بقطع الحساب، باعتباره من وجهة نظرها غير مطابق للدستور، وقد سجلت في محضر الجلسة تحفظاً جديداً حول المادة 87، فان المصادر تؤكد ان نوابها لن يقعوا على اي طعن قد يقدم للمجلس الدستوري.
غير ان اللافت هذه المرة دخول «الهيئات الاقتصادية» على الخط، عبر تسريب اوساطها عن ورقة تم تحضيرها لعرضها على الرؤساء الثلاثة تتضمن مقترحات وحلولاً لصالح ذوي الدخل المحدود، ولائحة ضرائبية تعتبرها مجحفة بحق القطاع الانتاجي بالاتفاق مع جمعية المصارف، وتشكل بحسب مصادرها طوق النجاة الوحيد للخروج من الدوامة التي دخلتها البلاد، واصفة الورقة «بالتحسينية وليس بالتصعيدية، رافضة مبدأ فرض ضرائب عشوائية بقرارات متسرّعة وغير دستورية لتمويل السلسلة في مرحلة من التباطؤ الاقتصادي الواضح والمتمادي، من شأنه ان يفاقم الركود الاقتصادي ويكبح النمو المنشود ويطيح فرص العمل الجديدة، كاشفة ان الخطوط العريضة للورقة تتضمن «تحسين الجباية والحد من التهرب الضريبي الذي يتجاوز الـ4 مليارات دولار، ووقف الانفاق العام غير المجدي، كاستثمار الابنية للوزارات والمؤسسات بمليارات الليرات، وتسديد الضرائب على التعديات على الاملاك العامة البحرية».
اذا حقنة «المورفين» المتمثلة بمعاش شهر وفقاً للسلسلة فعلت فعلها فمر تشرين الاول على خير واحتوت الاعتراضات في الشارع. فمن اين حليب السباع الذي شربه مجلسا النواب والوزراء؟ وما الذي تغير بين الامس واليوم ليصبح المرفوض بالامس مقبولاً اليوم؟ وهل يمر القانون المعجل المكرر كما هو في الهيئة العامة؟ ومن الذي رد «الصفعة» للمجلس الدستوري وخالف قرار عدم جواز تخصيص ضرائب لنفقات معينة، هو الحكومة ام البرلمان ام الاثنان معا؟
