عديدة هي الأزمات التي تنتظرها ملفات المرحلة المقبلة من العام الماضي، فمن حيث انتهت الـ2014، بدأت الـ 2015 رحلتها مع ملف العسكريين الاسرى، بجو ساده الارتياح المشوب بالحذر، مع التزام الاهالي بالاتفاق «المبرم» مع رئيس الحكومة تمام سلام، واقرار الجميع «باعطاء الخبز للخباز». فالعام المنصرم اودع الدولة شروط «داعش» عبر وسيط مشكك بتفويضه، والخلف فتح مغاور «النصرة» المشروط امام اهالي الاسرى، وسط الالتباس حول وقف تصفية العسكريين غير الواضح المعالم حتى الساعة.
عمليا وبحسب الظاهر حتى الساعة، يبدو وبحسب مصادر متابعة للملف، ان طروحات المصري «مرفوضة» كا لم تقترن بتفويض رسمي من «داعش»، تمتنع عن توضيحه حتى الساعة، رغم تبلغ اهالي العسكريين من وزير الصحة المهتم بهذا الملف بان لا علاقة للمصري بالقضية،خاصة ان الرسالة التي نقلها تحمل اكثر من لغم وفخ ليس اخطرها مطلب المنطقة العازلة.
وتشير المصادر الى ان تنظيم الدولة الاسلامية لا يزال مستمرا في حملته العسكرية على جميع الفصائل والكتائب لاحكام سيطرته على الجرود، ما يعني عمليا ان اي وساطة مع «جبهة النصرة» لن يكتب لها النجاح من دون موافقته. امر حاولت «الجبهة» التخفيف منه من خلال زيارة الشيخ حمزة حمص لابنه المعتقل لديها، بعد تنسيقه مع قيادة الجيش عبر الوزير وائل ابو فاعور، التي ارادتها ردا على المزاعم التي تحدثت عن فقدانها المبادرة في ملف الاسرى وقرب نقله الى «داعش»، معيدة التأكيد على التزامها بعدم التعرض للعسكريين من جهة ثانية كما نقل الشيخ حمص، الذي حمل معه لائحة موقعة من ابو مالك التلي تتضمن شروط زيارة الاهالي لاولادهم، وقد شملت: السماح بالزيارة للاصول او الفروع حصرا، مدة الزيارة 25 دقيقة، يمنع ادخال اي نوع من الملابس او الاحذية، يسمح بادخال الاطعمة الجاهزة او المعدة منزليا، والاغرب السماح بمنح المحتجز المال ليسد حاجياته بحيث لا يزيد عن 500 دولار.
المصادر توقفت عند بعض الاشارات اللافتة، التي حملتها معها الايام الاولى من العام الجديد، والتي في حال استمرت على وتيرتها الحامية الحالية، تنبؤ بامكانية الوصول الى خاتمة سعيدة قريبا،من ابرزها:
-استمرار التضارب في المواقف الرسمية حول وساطة الشيخ وسام المصري، التي وصلت حدود التشكيك في حقيقة زيارته لجرود عرسال ولقائه قادة «داعش»، واتهامه بان المطالب التي تلاها جرى التخطيط لها مع جماعات في الداخل «لشيء ما»، ولم تصدر عن خاطفي العسكريين. عزز ذلك ابلاغ احد الاجهزة الامنية الجهات المعنية عدم تنسيق الزيارة معه، كما ان احد العاملين على خط الوساطة سمع كلاما واضحا من «النصرة» نفت فيه تفويضه.
– اعتبار الشيخ المصري في المقابل ان التشكيك بتكليفه، الذي جاء من قبل «جبهة النصرة» أولا وباصرار واضح من الدولة الإسلامية على ان يكون الوسيط الوحيد بينها وبين «الدولة اللبنانية» ثانيا، هو استخفاف بخلية الأزمة وبالأجهزة الأمنية التي سمحت له بالمرور إلى جرود عرسال عبر الحواجز، مصرا على تنسيقه الكامل لكل خطواته مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
– عدم صدور اي موقف رسمي من «داعش» يؤكد تكليف المصري، كما ناشد الاهالي، ما يعني عمليا بالنسبة للدولة اللبنانية ان المفاوض الوحيد حول الملف حاليا هو نائب رئيس بلدية عرسال.
– نجاح الخط التفاوضي الموازي الذي يقوده النائب وليد جنبلاط في الحصول على تعهد بعدم الاعتداء على العسكريين بحسب ما نقل الشيخ حمص، وبالتالي نقض ما سبق ان اعلنه الشيخ المصري بوصفه الوسيط الوحيد. وهنا يطرح السؤال حول الدور الذي لعبه نائب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري.
– ارتياح مصادر خلية الازمة للمنحى الايحابي الذي سلكه الملف اخيرا، وتحرر المتابعين له من ضغط الشارع الذي مارسه الاهالي في السابق والنزامهم بابعاد الملف عن المزايدات السياسية والاعلامية.
– وجود اشارات ايجابية عبر عنها اكثر من مصدر وزاري، مبنية على الرغبة الجدية التي يظهرها المسلحون، الراغبون على ما يبدو باقفال الملف، نتيجة تسارع الاحداث الميدانية على جبهة القلمون – جرود عرسال، سواء لجهة الاشتباكات بين التنظيمات والفصائل، ام لجهة الضربات الموجعة التي تلقتها على الجبهتين اللبنانية والسورية.
– تركيز الاتصالات مع جبهة النصرة على محاولة قنوات التفاوض اللبنانية على خفض مطالبها لتشمل المقايضة ثلاثة موقوفين مقابل كل جندي على ان لا تشمل المقايضة اسماء نافرة، فيما تصر «الجبهة» على عرضها الاخير المقدم للوسيط القطري اي 5 من السجون اللبنانية و50 من السجون السورية مقابل كل اسير.
– المتابعة الدقيقة من قبل خلية الازمة للمطالب التي نقلها الشيخ المصري والقابلة للتحقيق، فالاسماء الخمسة المطلوب الافراج عنها لا تشكل استفزازا، كذلك مسألة المستشفى الميداني، «انطلاقا من مبدأ الحرص الدائم على اقتناص اي فرصة او بارقة امل لتحرير الاسرى».
– سعي «النصرة» لايجاد وسيط جدي ينهي الملف، خوفا من فقدانها لورقة الاسرى، من هنا قرارها بتسهيل المفاوضات، و«مبادرة حسن النية» التي قررتها بالسماح للأهالي بتفقد أبنائهم، بعد ان تبدلت ظروف معاملة العسكريين نحو الاحسن لاول مرة منذ الثاني من آب الماضي.
– سقوط أوراق عدد من المفاوضين المزعومين، وعودة اللواء عباس ابراهيم كوسيط رئيسي ومركزي مكلف من الدولة. وعودة المدير العام للأمن العام جاءت بعد مرحلة اعتكاف.عليه فإن الوسيط الذي يتعامل معه عباس ابراهيم هو أحمد الفليطي وغيره من الأفراد، لكن عملهم يصب حصرا لديه.
وفي هذا الاطار، أكد الشيخ وسام المصري ان أمين عام لجنة الحوار الاسلامي المسيحي الأب انطوان ضو، طلب الدخول على خط المفاوضات والحوار مع «داعش»، الا ان المحاولة التي حددها موعد يوم عيد الميلاد، لم تنجح بسبب الاجراءات من الناحية اللبنانية التي أعاقت المسألة، خوفاً على صحته كونه رجلاً مسناً، بحسب الجهات الامنية.
– عدم موافقة الجانب اللبناني على جميع مطالب الخاطفين بعد، والتي لا تزال في دائرة التفاوض السري، وفي مقدمتها فكرة المنطقة العازلة باعتبارها تندرج في اطار المحاولات المتكررة لابتزاز الدولة.
– التعاطي بكثير من الدقة والحذر مع الوسطاء الذين يدخلون فجأة على خط المفاوضات.
– تركيز احدى قنوات التواصل مع المسلحين على الإفراج عن عدد من العسكريين المحتجزين مقابل سجى الدليمي واولادها وعلا العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أبو علي الشيشاني، على أن تشمل المرحلة الأولى من «المقايضة» هذه تسليم جثة الشهيد محمد حمية.