إستياء سلام من تنصّل البعض لمسؤولياته بلغ ذروته وهو لن ينتظر طويلاً
مَنْ له مصلحة في بقاء أزمة النفايات على حساب صحة اللبنانيّين والبيئة؟!
بلغ الاستياء لدى رئيس الحكومة تمام سلام من الوضع القائم وتحديداً في ما يتعلق بقضية النفايات ذروته، بعد تنصل القوى السياسية من مسؤولياتها في معالجة هذه القضية التي مضى عليها ما يقارب تسعة أشهر، حيث يتهرب الجميع من واجباتهم على هذا الصعيد ويرفضون تأمين المطامر المطلوبة لاستيعاب نفايات المناطق. وفي كل مرة كانت هذه القوى تخلف في وعودها مع رئيس الحكومة وتنقلب على تعهداتها بتسريع حل هذه الأزمة، ما يعيد الملف إلى المربع الأول وتزداد الأمور تعقيداً، فيما كان الرئيس سلام الذي يسعى جاهداً للبحث عن مخرج في الجدار المسدود، يواجه بتهرب الأطراف السياسية من مساعدته على التوصل إلى الحل المنشود على هذا الصعيد، واليوم وبعدما طفح الكيل، فإن رئيس الحكومة لن يتردد في أن يسمي الأمور بأسمائها ويفضح المعرقلين، بعدما ظهر بوضوح أن هناك من له مصلحة في بقاء أزمة النفايات وتفاقمها، ولو على حساب صحة اللبنانيين والبيئة، وبالتالي ومع تراجع الآمال بالتوافق على حل لهذه الأزمة، فإن الخيارات تضيق أمام الرئيس سلام الذي نقل عنه زواره، أمس، لـ«اللواء»، أنه مستاء ولن ينتظر طويلاً، فإما أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم على هذا الصعيد، أو أن لا مبرر لبقاء حكومة عاجزة عن القيام بأدنى مسؤولياتها في معالجة قضية النفايات، ولا مشكلة إذا ما تحولت إلى تصريف الأعمال، كونها الآن في حالة تصريف أعمال، باعتبار أنها ما عادت قادرة على القيام بواجباتها اليومية والتخفيف عن معاناة الناس، ويشير الزوار إلى أن هذا الأسبوع يعتبر حاسماً في ما يتعلق بمصير الحكومة التي باتت استقالتها أقرب من أي وقت مضى، بعدما تركت مكوناتها الرئيس سلام وحيداً في معركة النفايات ويريدونه أن يتحمل المسؤولية لوحده وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الرجل بعدما تحمل كثيراً وعانى ما عانى من مماطلة وتسويف من قبل أصحاب الشأن.
وتكشف مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن رئيس الحكومة أبلغ الذين راجعوه في مصير الحكومة، بأن ممارسات القوى السياسية في ملف النفايات تحديداً وضعته أمام الحائط المسدود بعد انسداد المخارج ورفض هذه القوى القيام بدورها في الطلب من الأهالي تسهيل إقامة المطامر في المناطق التي جرى التوافق عليها، وهذا ما سيدفعه إلى اتخاذ القرار الذي تجنب كثيراً اتخاذه، في إشارة إلى اعتكافه وعدم دعوته الحكومة للاجتماع، أو الذهاب أبعد من ذلك بتقديم استقالته، رفضاً لاستمرار هذا الواقع الذي لا يمكن القبول به.
وأشارت المصادر في المقابل، إلى أن هناك جهوداً تبذل في ربع الساعة الأخير، في محاولة لتجنب استقالة الحكومة من خلال الاتصالات التي تجريها فعاليات سياسية لإزالة اعتراضات الأهالي على إقامة المطامر، سيما في ما يتصل بمطمري إقليم الخروب و«الكوستابرافا»، تسهيلاً للسير بالحل الذي تأخّر كثيراً، حيث تلقى رئيس الحكومة وعوداً بإمكانية تجاوز العقبات التي تؤخر التوافق على هذين المطمرين، على أن يتلقى الردود في الأيام القليلة المقبلة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه، فإما أن تسلك القضية طريق الحل وإما سيجد الرئيس سلام نفسه مضطراً إلى إعلان الموقف الذي يريح ضميره ولا يحمله وزر الأخطار المترتبة على بقاء الوضع على ما هو عليه، طالما أن هناك من استقال من مسؤولياته ولا يريد أن يتشارك مع الآخرين في حل معضلة كارثة النفايات التي تتهدد البلاد والعباد، إذ ليس مقبولاً ولا معقولاً أن تتحمل مناطق معينة، نفايات مناطق أخرى كما يريد البعض.
