من له مصلحة في تفجير الحكومة؟ وهل لدى حلفاء عون
الجرأة على مجاراته في تصعيده وأخذ البلد إلى المجهول؟
رفع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من وتيرة تصعيده، رافضاً أي توجه من جانب الحكومة للتمديد للقادة الأمنيين، مهدداً ومتوعداً، ما ينذر بأن الأمور على هذا الصعيد ذاهبة إلى مرحلة جديدة من التأزيم السياسي المفتوح على كل الاحتمالات والتي قد تطال شظاياه الوضع الحكومي، بعد تلويح النائب عون بسحب وزيريه من الحكومة أو دفعهم إلى الاعتكاف، بهدف إحراج حلفائه وحثهم على تأييده في الخطوات التي يريد اتخاذها في حال لم تجاره الحكومة وأصرت على التمديد للقادة الأمنيين في الظروف الحالية الدقيقة التي يمر بها البلد.
في المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن النائب عون يسعى لممارسة شتى الضغوط على الحكومة وبكافة الوسائل المتاحة لديه، كي لا تسير بخيار التمديد للقادة العسكريين والأمنيين الذي لا يزال يتقدم على غيره، سيما وأن هناك وزراء في «8 آذار» لا يماشونه في توجهاته التصعيدية إذا ما حصل تمديد للقيادات العسكرية والأمنية، لكن في نفس الوقت فإنهم يؤيدون السير بخيار التعيينات، إذا حصل توافق بشأنها وأمكن إمرارها في مجلس الوزراء. وهذا ما يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعض القيادات في «8 آذار»، حرصاً على تجنب حصول فراغ أمني، قد يعرض الأوضاع في لبنان لاهتزازات عديدة، في موازاة الحرائق المشتعلة من حوله.
والسؤال الذي يُطرح هنا، هل يحصل توافق على إجراء تعيينات جديدة، أم يتم اللجوء إلى التمديد، وعندها تذهب الأمور إلى منحى تصعيدي بالغ الخطورة، في ضوء ما سيقدم عليه النائب عون؟ وبالتالي ماذا سيكون عليه موقف حليفه «حزب الله» الغارق في المستنقع السوري؟
لا شيء محسوماً حتى الآن، كما تقول لـ«اللواء» أوساط حكومية بارزة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيضع على الطاولة كل الاحتمالات وسيختار بالطبع ما يتناسب مع مصلحة البلد والمؤسسات قبل أي اعتبار آخر، ومشددة في الوقت عينه، على أن المؤيدين للسير بالتمديد يشكلون غالبية في مجلس الوزراء حتى الآن، بانتظار نتيجة الاتصالات والمشاورات التي تجري لحسم الأمور، تعييناً أو تمديداً، على أن يكون للحكومة التي ستبحث في هذا الموضوع في الأسبوعين المقبلين، القرار الذي يتماشى مع المصلحة الوطنية ولا يشكل تحدياً لأحد، دون استبعاد أن يطرح المجلس موضوع التعيين على الطاولة، شريطة أن يحظى المرشح لقيادة الجيش على ثلثي أعضاء الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخل ورئيس أركان الجيش ومدير المخابرات، عندما يحين موعد إحالة هؤلاء على التقاعد.
وترى مصادر في «التيار الوطني الحر» أن الخيارات تضيق أمام الحكومة، فليس أمامها إلا أن تسلك المسلك الطبيعي في إجراء التعيينات في المراكز العسكرية والأمنية التي ستشغر بإحالة من يشغلها على التقاعد، كما قامت بسلسلة تعيينات إدارية في الأشهر القليلة الماضية، لأن ردة الفعل ستكون قوية إذا كان التوجه نحو التمديد غير القانوني وغير الدستوري، فعندها ستواجه الحكومة أزمة خطيرة لا يمكن التكهن بنتائجها، عليها تحمل تبعاتها وما قد يترتب عنها من مضاعفات، نتيجة قرار التمديد وتقاعسها عن القيام بدورها كحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، أي أن القانون والدستور يعطيانها كامل الحق في إجراء تعيينات على مختلف المستويات، ما يجعل التمديد فاقداً للشرعية، كما هي الحال بالنسبة إلى تمديد ولاية مجلس النواب الذي وقف منه تكتل «التغيير والإصلاح» موقفاً رافضاً.