ينتظر أبناء المنية في شمال لبنان بفارغ الصبر افتتاح مشفاهم الحكومي بشكل فعليّ، ويتساءلون عن الدوافع الحقيقية وراء عدم بدء تشغيله، رغم اكتمال تجهيزاته، وتعيين رئيس مجلس ادارة ومدير ولجنة لادارته من قبل وزير الصحة، بناءً على امتحانات مجلس الخدمة المدنية، بحيث بات جاهزاً لاستقبال المرضى.
انطلقت فكرة انشاء مستشفى المنية الحكومي عام 2002 من خلال اتفاق جرى بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونائب المنطقة حينها صالح الخير. وبالفعل جرى تخصيص العقار المحدّد لتشييد المستشقى في العام 2003، ثم صدرت المراسيم الضرورية لبدء العمل في المشروع. عام 2004، وبعد خروج الرئيس الحريري من الحكم، تعطّلت المراسيم ومعها توقّف تنفيذ المشروع.
عام 2007 وابّان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عادت عجلة المشروع الى الدوران، وجرى تخصيص هبة مالية من الهلال الأحمر الكويتي، فتمّ بناء المستشفى وتجهيزها لينتهي العمل بها عام 2011.
في العام 2012 عيّن الرئيس نجيب ميقاتي لجنة لادارة المستشفى مكلّفة بمهام مجلس الادارة، وخصّص مبلغ400 مليون ليرة لبنانية كمصاريف تشغيلية لانطلاقتها. لكن تلك التعيينات أتت من خارج مجلس الخدمة المدنية، ووفقاً لمحسوبيات سياسية دون اعتماد الكفاءة المطلوبة، فجرى اختيارهم جميعاً من لونٍ سياسي معيّن.
الا أن ذلك لم يمنع نشوب خلافات بين رئيس مجلس ادارة المستشفى ومديرها بسبب التوظيفات الادارية والتعاقد مع الأطباء وغيرها من الأمور،أدت الى استقالة المدير، وتعطيل عمل المستشفى .
الكيدية السياسية
اليوم، وفي ظلّ حكومة الرئيس تمام سلام، عرضت القضية على طاولة مجلس الوزراء، وجرى تحويل الملف الى مجلس الخدمة المدنية لاجراء المباريات المناسبة، وتعيين مجلس ادارة جديد.
بعد الانتهاء من الامتحانات وصدور النتائج، رفع وزير الصحة وائل أبو فاعور طلبه الى مجلس الوزراء لتعيين مجلس الادارة حسب الأصول، لكن تعطيل جلسات مجلس الوزراء حتّم بطبيعة الحال تعطيل البتّ بالتعيينات.
منذ حوالى اسبوعين نجح الوزير أبو فاعور بقرار صادر عنه بتعيين لجنة لادارة المستشفى من 6 أشخاص من ضمنهم رئيس مجلس الادارة، ومدير، ومفوض الحكومة وثلاثة أعضاء.
الا أن بعض المتضررين الذين ينتمون الى الفريق السياسي ذاته الذي عيّن اللجنة الادارية الاولى، منعوا افتتاح المستشفى من خلال اعتصام نظّموه أمام أبوابها، وأغلقوا المنافذ المؤدية اليها، وقاموا بتلحيم الأبواب، تحت ذريعة أن مديرة المستشفى التي جرى تعيينها من قبل الوزير أبو فاعور بناء على نتائج مجلس الخدمة المدنية السيدة ديما جمال ليست من المنطقة بل من الضنية، رغم أن المنية- الضنية قضاء واحد، حسبما يقول أحد أعيان منطقة المنية.
مصدر مطلّع على تفاصيل الملف يقول لـ «الجمهورية»: «من المستغرب أن يقوم أبناء المنطقة أنفسهم بتعطيل تشغيل هذا المرفق الهام والحيوي، تحت ذرائع واهية باعتبار أنه باستثناء مديرة المستشفى وهي بنت القضاء بالنهاية، جميع الأعضاء الباقين بمن فيهم رئيس مجلس الادارة والمفوض الحكومي هم من أبناء المنية».
يتابع المصدر: «حقيقة الأمر، هناك فريق سياسيّ، لا يريد تشغيل مستشفى المنية الحكومي، في عهد حكومة محسوبة على جهة سياسية أخرى، ما يشكّل انتصاراً لنائب المنطقة كاظم الخير، الذي أثمرت جهوده في النهاية للوصول الى تعيين مجلس ادارة يتمتع بالكفاءة المطلوبة دون تدخّل المحسوبيات والواسطات السياسية».
لذا، يقول هذا المصدر:»يقع على عاتق وزراة الصحة وعلى رأسها الوزير وائل أبو فاعور بالتعاون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق وهما يحظيان بثقة أبناء المنطقة، اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع التعطيل القائم، وتوقيف عرقلة عمل المؤسسات العامة، عبر اصدار قرار فوريّ صريح وواضح يقضي بفتح أبواب مستشفى المنية الحكومي، خدمة لأبناء المنطقة وضواحيها».