محاولة «لملمة» دويّ مرسوم التجنيس، لم تهدأ بعد، والأغلب أنّها لن تهدأ، وخلال الأيام المقبلة ستتراكم فضائح أسماء وردت في مرسوم التجنيس، وبعد نشر وزارة الداخليّة أسماء أصحاب الحظوة الذين حصلوا على الجنسيّة اللبنانية، بالأمس اتسعت فضيحة «الرّجل الذي رشى العالم» رجل الأعمال الايراني سيروس أحسني، ولا يعنينا هنا سياق الأسماء المشبوهة، وسيبقى الأهمّ هو الشبهات التي تدور حول كيفيّة تسلّلها إلى المرسوم ومن أدخلها، ومن أين واتت الفرصة هؤلاء وما هي خدماتهم الجليلة التي قدّموها للبنان؟!
موقفنا من هذا المرسوم صارم وحازم، لقد تجاهل المستحقّين من أبناء الأمهات اللبنانيات وأعطى من لا يستحقّ، ونظنّ أن الأيام المقبلة ستحفل بوضع النقاط على الحروف، خصوصاً مع تواتر الأخبار بالأمس كاشفة أنّ وزارة الداخلية كانت على علم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، طالبة حذفهم من المرسوم وهو ما لم يحصل!! وللمناسبة في «طوشة» صدور المرسوم وردّات الفعل الشعبيّة الغاضبة ضدّه، فاتنا التوقّف عند كلام وزير الداخليّة نهاد المشنوق يوم الثلاثاء الماضي الذي قال بوضوح أنّه «طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي «النشرة القضائية» اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى»، على الأقلّ هناك جهة معنيّة واحدة قالت وضعت اللبنانيين في الصورة، فيما غرقت الرئاستيْن الأولى والثالثة في صمت مريب، خصوصاً بعد تصريح رئيس المجلس النيابي بأنّه لا يعرف شيئاً عن مرسوم التجنيس.
الهروب إلى الصمت من مفاعيل حدث بحجم مرسوم التجنيس الفضيحة لن يجدي نفعاً، في لبنان لا أحد يستطيع أن يخفي أمراً أو حقيقة أو كذبة حتى، «ما منخفيّ إلا وسيظهر»، ونملك ثقة تامّة بشفافية وزير الداخليّة في توضيح كل الخفايا التي خضت اللبنانيين وأثارت غضبهم خلال الأيام الماضية، ظنّنا أنّه الوحيد القادر على إزالة كلّ هذا الغموض والإلتباس الذي ما يزال يكتنف مرسوم التجنيس، خصوصاً وأنّه في الأيام المقبلة ستتكشّف معلومات جديدة تزيد غموض المرسوم وأسمائه غموضاً، خصوصاً المشبوهين!
من حقّ اللبنانيين أن يسألوا «مين؟» و»ليش؟»، من تجاهل «مراسلات وزارة الداخليّة الموثقة والتقارير المرفقة عن الأسماء المشبوهة»، و»لماذا» تمّ تجاهل هذه المراسلات؟ ثمّة حالة «شبحيّة» تحيط بهذا الملفّ تزيد في غضب اللبنانيين الذين لا يناقشون حق رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم منح الجنسيّة اللبنانيّة لمن يريد، هذا حقّه، ومن حقّنا نحن اللبنانيين أن نتساءل عن هؤلاء ولماذا منحوا الجنسية، فيما آلاف المستحقيّن يطالبون بها مع أنّها حقّ بديهي لهم؟
في فرنسا يقضي العرف أنّه في نهاية ولاية الرئيس يحقّ له منح أوسمة تكريمية من رتب مختلفة لمن يريد، وفي لبنان لدينا عرف توقيع رئيس الجمهورية مرسوم منح الجنسيّة لبعض الأشخاص، هذه أعراف معمولٌ بها وهي حقّ من حقوق رؤساء الجمهوريّات، ولكن، من حق الشعب أن يسأل ومن حقّه أن يتحمّل المسؤولين واجباتهم تجاهه فيجيبوا على أسئلته، ومن حقّه أن يُحاسب أيضاً، ومشكور وزير الدّاخليّة على موقفه وموقف وزارته وتحملّه لمسؤولياته وتنبيه المعنيّين إلى أسماء ستلحق ضرراً بسمعة مرسوم التجنيس، وقد فعلت.
