يتحسس كثيرون من مواقف وتحركات حركة أمل، فمع كل موقف يُطرح السؤال التالي «لماذا الآن؟». يريد السائل من سؤاله أن يُظهر الحركة في موقع «المخرّب للإستقرار»، هذا بشكل عام، اما في زماننا السياسي الحالي، في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، يتهمون حركة امل بمحاربة العهد، الأمر الذي تراه مصادر قيادية في الحركة «افتراء وتجنّي».
«نحن في حركة امل لا نُخضع قضية الإمام موسى الصدر للبازار السياسي، ولا نستخدمها تحت أي ظرف كان في سياق معاركنا»، تقول مصادر قيادية في حركة أمل، مشيرة الى أن تسخيف هذه القضية وجعلها عنوان خلاف بين عين التينة وبعبدا، لن ينجح لأن الإمام الصدر اكبر من عين التينة وبعبدا مجتمعتين.
وتستغرب المصادر وضع اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأجيل القمة التنموية الاقتصادية العربية في سياق حرب على رئاسة الجمهورية، تماما كما تستغرب اعتبار انعقاد القمة في موعدها خسارة لرئيس المجلس، مشددة على أن نصيحة بري جاءت لمصلحة لبنان وهو ليس صاحب قرار الدعوة، ولا يعنيه عقدها بوقتها أم تأجيلها بقدر ما يعنيه عدم ظهور لبنان كبلد ضعيف هش غير قادر على تأليف حكومة تدير شؤونه من جهة، وعدم ظهور لبنان كبلد معاد لسوريا في الوقت الذي تعود فيه الدول العربية لأحضان دمشق مجددا من جهة اخرى.
هذا بالنسبة للقمة وطلب تأجيلها وأسبابه، اما بالنسبة للوفد الليبي الرفيع الذي سيشارك بالقمة فهذا أمر آخر بالنسبة لحركة أمل. لا يمكن هنا بحسب المصادر أن يُسأل لماذا الآن، فالسؤال نفسه طُرح عام 2002 بعدما عُقد اللقاء الثلاثي الشهير بين السيد حسن نصر الله ونبيه بري وعبد الامير قبلان وتم فيه إعلان رفض حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على حضور الرئيس الليبي المقتول معمر القذافي القمة العربية، ورفض تمثّل ليبيا بوفد وزاري رفيع، مذكرة كل المتحججين بقبول حركة أمل آنذاك ما ترفضه اليوم، أن ليبيا في تلك القمة تمثّلت بأمين اللجنة الشعبية لشؤون الوحدة الافريقية علي عبد السلام التريكي، لا برئيس جمهوريتها ولا رئيس حكومتها. وتسأل المصادر: « ألم تكن يومها ليبيا عضواً في جامعة الدول العربية، ودعوتها ليست خيارا للبنان كما يتذرعون اليوم؟».
وتضيف المصادر: «وأيضا سئل نفس السؤال عام 2016 عندما كُشفت قصة منع الرئيس بري لأحد الوزراء الليبيين من دخول لبنان لإبرام اتفاق عمل مع أحد رجال الاعمال، حيث قامت قيامة المنبر الإعلامي التابع لذلك الرجل متهمة بري بنفس ما يتهمه به نواب ووزارء بأنه يريد ضرب الاستقرار واستخدام قضية الإمام الصدر لاهداف شخصية وآنية». تؤكد المصادر أن في تلك المرات السابقة كان الرفض سببه الإمام الصدر فقط وما يمثله في وجدان الحركيين واللبنانيين، واليوم، السبب نفسه وهو ما لن يتمكن عقل ناقلي السلاح من كتف الى كتف من فهمه واستيعابه».
لن يتراجع رئيس الجمهورية عن عقد القمة، اذ تؤكد مصادره أنه متمسك حتى النهاية بانعقاد القمّة الاقتصادية في موعدها، مشيرين الى أن كل التجهيزات تمّت لتكون القمة على مستوى التطلعات اللبنانيّة والعربيّة. أما بالنسبة للوفد الليبي فتؤكد المصادر أن لبنان لا يمكنه سحب دعوة أي بلد كونه لا يملك الحق بالدعوة اصلا.
تُدرك قيادة أمل ان موقف رئاسة الجمهورية لن يختلف، ولكنها تتوجه لمن يسأل لماذا الآن، أن يتوجه بالسؤال الى من فتح ملف هنيبعل القذافي منذ أيام، والى وزير العدل سليم جريصاتي الذي فتح الملف بحجة وثيقة تبين عدم علاقتها بالقذافي، وليسأل من يصر على استفزاز مشاعر لبنانيين لا ينتمون الى حركة أمل وحدها، ويبرر حضور ليبيا لا وبل يستهدف قضية الإمام الصدر وحامليها.
من هنا تؤكد المصادر أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي، كما لا يمكن توقع ما ستقوم به، رغم توقعها بأن الوفد الليبي برئاسة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج سيعلن عدم مشاركته وإرسال أحد الدبلوماسيين، مشددة على أن هذا الأمر وإن حصل فلن يلغي حقيقة ما جرى في لبنان وكيف حاول لبنانيون استباحة قضية الإمام موسى الصدر.
