القاضية غادة عون تستغل القانون للكيدية وليست المرة الأولى مع المديرة العامة هدى سلوم، إذ سبق أن فعلت مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يوجد في ملفه ورقة واحدة تشير الى أنّ له أي علاقة من قريب أو بعيد بقروض السكن التي هي باسم نجله وباسم ابن أخيه.
والغريب العجيب أنه بعد مراجعة وكيل ميقاتي المحامي الاستاذ كمال ابو ظهر طوال سنة كاملة، كانت تقول له إنها هي التي تقرر متى ستستدعي رئيس الحكومة الأسبق، ولم تسمح للجهة الاطلاع، سلفاً، على نوعية الإتهام.
وبالرغم من ذلك توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى بعبدا فكشفها على حقيقتها، ليتبيّـن بالتأكيد أن لا علاقة له بالملف، وبالتالي كانت عاجزة عن أن تطاله بشيء.
أما بالنسبة الى ملف السيدة هدى سلوم فنعود ونكرر أنّ تصرف النائب هادي حبيش غير مسبوق وغير مبرر، وكما يقال: «لعن الله ساعة الغضب»، خصوصاً أنّ النائب حبيش من الرجال المميزين والمحترمين… ولكنها ساعة غضب.
أمّا ما فعلته القاضية عون، أمس بالذات، باستئنافها قرار تخلية المديرة هدى سلوم، وبالرغم من إحالتها (أي الرئيسة عون) على التفتيش القضائي، فيؤكد على أنها تأخذ الملف الى مكان آخر غير القضاء…
ولقد باتت مكشوفة قضية غادة عون، ومن يقف وراءها ومن يحرضها، فمثل هذه التصرفات لا يقوم بها قاضٍ عادل، وهو ما يشبه ما قام به مسؤول سابق كبير موصوف بهكذا تصرفات غير طبيعية.
وفي أساس القضية فإنّ القاضية غادة عون أخطأت بأمرين:
الأول- إذا كانت ستحقق معها بالجرم المنسوب لها في الرشوة، فيجب أن تحصل على اذن مسبق من مرجعية المديرة العامة التي هي وزيرة الداخلية ريا الحسن وهذا لم يحصل.
وإذا أرادت أن تحقق معها بجرم الإثراء غير المشروع يجب أن تكون قد استجوبتها بهذا الجرم المنسوب إليها، والتحقيق بهذا الجرم لم يحصل.
ثانياً- لو كان التحقيق محصوراً بالرشوة (الذي يستوجب حصول القاضية على الاذن المسبق وهذا، كما قلنا آنفاً لم يحصل) فيحق لها أن يكون التحقيق في دائرتها في بعبدا (جبل لبنان) أمّا وأنها أوقفتها بجرم الإثراء غير المشروع فهذا مرجعيته بيروت.
في أي حال، هل هي مجرّد مصادفة أن تكون قضايا عديدة تحال الى الرئيسة غادة عون، مدار تساؤلات؟!.
عوني الكعكي