شارف أسبوع الحسم الموعود على نهايته ولم يظهر في الأفق ما يبشر بولادة الحكومة الموعودة، بقدر ما تشي التطورات بأن طريق التأليف ما زال مسدوداً وان العقدة الحقيقية التي تعيق التأليف، ليست تلك التي يتحدثون عنها في وسائل الاعلام كمثل عقد القوات أو العقدة السنيّة أو عقدة حزب المردة بل هي أولاًً وآخراً في إصرار رئيس الجمهورية على الافتئات على صلاحيات الرئيس المكلف والتفرد في تشكيل حكومة تتماشى مع المصالح التي يريدها لعهده بما يُشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي أناط الرئيس المكلف مهمة تشكيل الحكومة بعد التشاور مع النواب والكتل النيابية، وكل القوى السياسية ذات الصلة، وترك لرئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على مرسوم التشكيل عندما يعرض عليه الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية، أو الاعتراض من دون أن يكون له أية صلاحية في الدخول مع الرئيس المكلف في الاسماء، حذفاً أو إضافة.
لكن ما يحصل اليوم، هو أن رئيس الجمهورية تحول إلى شريك أساسي مع الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، وفي اختيار أسماء الوزراء وفي توزيع الحقائب عليهم وفق ما يراه هو متناسباً مع سياساته ومشاريعه، كما يفرض على الرئيس الذي أناط به الدستور مهمة تشكيل الحكومة وإسقاط الحقائب على الوزراء، حصة له ليس في الحكومة وحسب، وإنما أيضاً لتوزيع الحقائب التي يجب ان تسند إليه، كما هو معروف بالنسبة إلى حقيبتي الطاقة والعدلية اللتين يمنع على الرئيس المكلف الاقتراب منهما، وهذا التصرف لا يتعارض فقط مع اتفاق الطائف بل يُشكّل انقلاباً عليه والعودة إلى الحكم الرئاسي الذي كان قائماً قبله والذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها تعيين الوزراء وتسمية من بينهم رئيساً للحكومة .
هذا الاعتداء من رئاسة الجمهورية على صلاحيات الرئيس المكلف خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف جعل رؤساء الحكومات السابقين بصرف النظر عن علاقتهم بالرئيس المكلف يعقدون أكثر من اجتماع ويعلنون تمسكهم باتفاق الطائف ورفضهم أي تجاوز لهذا الاتفاق، من قبل رئيس الجمهورية أو غير رئيس الجمهورية ولأن أي تجاوز أو افتئات من شأنه أن يدخل البلاد في متاهات ومطبات غير محمودة. وكانوا يذكرون أيضاً بما ينص عليه هذا الاتفاق في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تنحصر فقط بالتشاور معه وبالتوقيع على مرسوم الحكومة ولا تتعداها إلى أي أمر آخر، كما هو مطروح اليوم من حصته في الحكومة لرئيس الجمهورية، وهو ما يُشكّل أيضاً إعتداء على اتفاق الطائف الذي ينص على ان الحكومة يشكلها الرئيس الذي انتخبته الأكثرية النيابية، وهو رئيسها ويترأس كل جلساتها إلاّ عندما يحضر رئيس الجمهورية فيترأس الجلسة ولا يُشارك في التصويت على مقررات مجلس الوزراء، ومن هنا يصبح واضحاً من المسؤول الحقيقي عن العرقلة.