التقى الامتعاض الفرنسي مع امتعاض ايطاليا والفاتيكان من عدم توفر اي استعداد مسيحي لتسهيل الانتخابات الرئاسية في لبنان، بعد طول مراجعات من السفراء في لبنان ومن خلال المبعوثين الذين فشلوا في تسجيل اي خرق ماروني – ماروني، لاسيما ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون لا يزال على تصلبه بالنسبة الى رفض الانسحاب من المعركة الرئاسية وبالتالي اصراره على عبارة «انا او لا احد»، فيما تردد ان رئيس حزب القوات اللبنانية اظهر ليونة واضحة ازاء ما هو مطلوب منه لجهة الانسحاب من المعركة في حال كان اتفاق على مرشح توافقي؟!
ولجهة ما هو مرتقب فرنسيا وايطاليا وفاتيكانيا، فان سفراءها لم يقطعوا الامل من تحقيق تقدم طفيف في حال امكن لحوار المستقبل وحزب الله تسجيل قبول الحزب كسر فكرة النصاب، مع العلم ان مصادر محلية تستبعد تخلي الحزب عن كل ما من شأنه ازعاج الجنرال، باعتبار ان هذا الامر مبتوت به منذ وقت طويل يتعدى زمن الشغور الرئاسي، اضافة الى ان ما شاب علاقة الحزب بالرئيس ميشال سليمان من فتور، عائد الى موقف الحزب مما سبق قوله ان رئيس الجمهورية كان يرغب في التمديد لنفسه من دون ان يتحقق ذلك لرفض عون والحزب التمديد؟!
ومن جهة ثانية، فان مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تقطع الامل من كسر حدة التباين بين تيار المستقبل وحزب الله، من غير حاجة الى الدخول في تفاصيل تدخل الحزب في الحرب السورية، اضافة الى ان لا مجال لاية مقاربة للسلاح الذي في يد المقاومة، الى حد التساؤل عما يصح ان يكون مدار حوار، طالما ان مثل هذين الموضوعين سيكون خارج دائرة البحث، ما يعني ان الامور الاساسية ستبقى عالقة الى حين تغيير المعادلات المحلية والاقليمية ذات العلاقة، بالموضوع السوري!
وفي عودة الى المساعي الخارجية، فان بكركي بدورها غير مرتاحة الى ما سمعته من الموفدين الاجانب، ليس لانه جديد عليها، بل لانها تعرفه بمعدل ما لدى عون وجعجع من مواقف معلنة منذ وقت طويل، مع العلم ايضا ان الاقطاب في قوى 14 اذار ليسوا بعيدين عن الامور ذات العلاقة بالشأن الرئاسي مثلهم مثل الاقطاب في قوى 8 اذار، لاسيما ممن يهمهم ان لا تحصل الانتخابات الرئاسية مهما اختلفت الاعتبارات، لانهم يتطلعون الى تغيير جذري في منطوق الدستور والقوانين التي تحكم البلد.
وما يثير الاستغراب ان التعقيدات ذات العلاقة بمجلس الوزراء قد لا تتغير من خلال عامل الوقت، خصوصا في حال استمر مجلس الوزراء على ما هو عليه، بعد طول كلام على ان هناك وزراء سيضطرون لان يكسروا القاعدة التي تحكم البلد من خلال مجلس الوزراء، جراء ما هم بصدده من استعداد لان يقدموا استقالتهم، وفي مقدم هؤلاء وزراء حزب الكتائب الذين ظهروا اخيرا في موقع من يرفض المسايرة على حساب المصلحة العامة؟!
وفي حال صدقت هذه المعلومات، فان الذين هم على استعداد لان يتركوا مناصبهم الوزارية اكثر بكثير ممن يفضلون البقاء في مواقعهم وهذا المشهد قد لا يتحدد بين ساعة واخرى، اقله بانتظار معرفة مصير الحوار المرجو بين المستقبل وحزب الله، حيث لا بد وان يكون موقف عاجل من حزب القوات اللبنانية المرشح اكثر من غيره لا ن يكسر القاعدة السياسية القائمة على التهدئة وترطيب الاجواء من غير حاجة الى التكشير عن انياب «فض الاشتباك» مع حزب الله وحلفائه في قوى 8 اذار!
وما يثير التساؤل في هذا الصدد، هو «تنشيط عمليات اللعب بملف الفضائح» لا سيما بالنسبة الى ما هو على علاقة بالادارة العامة، لان ملف فضائح الاغذية غير مرشح لان يأخذ بعده لجهة كشف المتلاعبين من تجار وصناعيين، لان لكل من هؤلاء قدرات على مواجهة ما يعترضه من مشاكل مادية ومعنوية الا في حال كانت رغبة في «ضرب الحديد وهو حام» شرط ان لا تتحول الامور الخلافية الى تباينات مرتبطة بمصالح مذهبية كما سبق وحصل في ملفات الابنية التي اقيمت بخلاف القوانين وفي مناطق معينة، لم يعد احد يأتي على ذكرها؟!
وعلى رغم التقاء وزير الصحة وائل ابو فاعور مع وزير المال علي حسن خليل على اثارة المخالفات باعتبارها مخلة بالمصلحة العامة، غير ان جهات مسؤولة لم تر اي تحرك قضائي حتى الان لان «معلومات غب الطلب» غير مستعدة لان تصل الى مداها السياسي والاداري والمذهبي، خصوصا عندما يقال ان لكل منطقة مخالفاتها المحددة باشخاص من الذين يتمتعون بحمايات قياسية ممن سبق لهم ان وصلوا بالادارة الى حافة الانفجار جراء كثافة المخالفات!