التعثُّر في تأليف حكومة العهد الأولى هو سمة المساعي المبذولة، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري قبل أقل من شهر بأسبوع تقريباً، وما الاجتماع الثالث الذي انعقد أمس في القصر الجمهوري بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف من دون أن يصعد الدخان الأبيض سوى أكبر دليل على هذا التعثُّر، والسؤال المطروح من المسؤول؟ هو صحيح أن المسؤول رئيس مجلس النواب نبيه برّي لأنه كما بات معلوماً يسعى للحصول هو وحلفاؤه الذين لم يصوتوا للرئيس عون على حصة الأسد من الحكومة العتيدة، أي على الوزارات الخدماتية من جهة وعلى الثلث الضامن المضمر من جهة ثانية!
صحيح أن مسار الاتصالات وما يصرح به علناً رئيس مجلس النواب يجعله يتحمل مسؤولية كبرى في تأخير ولادة الحكومة الأمر الذي لا ينكره هو حتى في تصريحاته العلنية التي يؤكد فيها على تمسكه بحقائب وزارية محددة على حساب الشركاء الآخرين في تشكيل الحكومة ويشترط اسناد وزارة خدماتية إلى حليفه رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية ما يتناقض مع رؤية سيّد العهد إلى الحكومة على ضوء ما حصل في الانتخابات الرئيسية ومنها وقوف النائب فرنجية في أول صف معارضي انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، لكن الرئيس برّي لا يتحمل وحده مسؤولية تأخير ولادة الحكومة،ولعل الرئيس عون نفسه يتحمل هو أيضاًالمسؤولية في تأخير الولادة، للأسباب البديهية الآتية وأولاها انه كما تدل الوقائع ليس مستعجلاًفي ولادة حكومة عهده الأولى ولو كان الأمر غير ذلك لما كان استمهل الرئيس المكلف عندما سلمه التشكيلة الحكومة لدراستها وتمحيصها قبل أن يُبدي أي رأي فيها، ولكان الأحرى به أن يبقي الرئيس المكلف حتى يجوجل التشكيلة التي وضعها ويبلغه موقفاً ايجاياً لاطلاق الولادة خصوصاً وأن التشكيلة التي سلمه إياها الرئيس المكلف تراعي الجميع، وهي حكومة جامعة تتمثل فيها كل المكونات المجلسية وتراعي مطالب وشروط رئيس مجلس النواب في تمثيل تيّار المردة، وإعطاء حصة وازنة للطائفة الشيعية، فلماذا إذاً لم يُبادر رئيس الجمهورية إلى الموافقة على التشكيلة الوزارية وإصدار مراسيم تشكيل حكومة العهد الأولى التي يتوقف على ولادتها العنوان الرئيسي للعهد مع ما في ذلك من أدلة دامغة على انطلاقته القوية وعلى أن همّ رئيس الجمهورية هو إطلاق مسيرة التغيير والإصلاح في الدولة، كأولوية لا تجاريها أية أولوية أخرى.
البعض يرد على هذا السؤال بأن سيّد العهد غير مهتم بانطلاقة عهده، ولا بتنفيذ مضمون خطاب القسم بقدر اهتمامه بأنه عاد إلى قصر بعبدا بعد قرابة ثلاثة عقود رئيساً منتخباً للجمهورية، ولا يعنيه إذا انطلق العهد بزخم ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، بقدر ما يعنيه أنه أصبح فخامة الرئيس الذي استعاد قصر الشعب بعد هذا الحرمان الطويل المقصود، فهل مثل هذا الكلام له شيء من الصحة إذا ما قارناه بواقع تعقيدات تأليف الحكومة.. فمن يدري مع أن هناك الكثير من المؤشـرات والوقائع ترجح صحته.