مَنْ المسؤول إذا انسحب الفراغ على الرئاسة الثالثة ولمصلحة مَنْ؟
تظاهرات وسط بيروت كشفت محاولات ركوب موجة الإحتجاج للإنقضاض على الحكومة
بقلم عمر البردان
أظهرت الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة وسط بيروت وما تخللها من صدامات بين المعتصمين والقوى الأمنية المولجة حماية السرايا الكبيرة، بعد دخول مندسين مشبوهين في صفوف المتظاهرين وقيامهم بالاعتداء على العناصر الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، أن سيناريو خبيثاً كان هؤلاء المندسين يعملون على تنفيذه، بهدف استغلال المطالب المحقة التي يطالب بها المعتصمون والقيام بأعمال عنف وشغب الغاية منها إحداث فوضى عارمة، انطلاقاً من بيروت إلى مختلف المناطق اللبنانية، لإسقاط الحكومة وإدخال البلد في فراغ شامل، رئاسياً ومجلسياً وحكومياً، للقضاء على ما تبقى من معالم دولة في لبنان، وما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات بالغة الخطورة على الأوضاع الأمنية مع تزايد المخاوف على الاستقرار والسلم الأهلي.
وقد بدا من خلال هذه الأحداث التي كانت ساحتا رياض الصلح والشهداء مسرحاً لها، أن هناك محاولات سياسية جرت لاستغلال ما حصل، بذريعة المطالبة بحل أزمة النفايات، وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمره الصحافي أول أمس، عندما أشار إلى أن محاولات إحراجه لإخراجه لم تتوقف وهي مستمرة، في الوقت الذي يستمر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في التحريض على الحكومة ورئيسها، من خلال انتهاجه نهجاً تعطيلياً واضحاً يمارسه وزيراه في الحكومة اللذان يسبحان عكس التيار الحكومي ويحاولان في كل جلسة، تنفيذاً لتعليمات عون اختلاق المشكلات، لشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التي تساعد على حل الأزمات التي يواجهها لبنان.
وقد أكدت أوساط وزارية لـ«اللواء»، أن عملية تسييس التظاهرات لم تخدع أحداً وكان الأمر منتظراً، باعتبار أن الحملات على الحكومة سبقت بكثير دعوة المتظاهرين إلى التظاهر في وسط بيروت، من النائب عون وأطراف سياسية أخرى كان ينبغي أن تقف إلى جانب الرئيس سلام في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، لا أن تحاول ركوب موجة الاعتصامات للمطالبة باستقالة الحكومة والذهاب أبعد من ذلك إلى إسقاط النظام، أملاً منها ربما بالوصول إلى المؤتمر التأسيسي الذي يحلم به البعض لفرض المثالثة على اللبنانيين مشددة على أن ما جرى كشف الحقائق في أنهم يريدون النيل من الحكومة ورئيسها، في الوقت الذي يتشدق فيه البعض بدعم الرئيس سلام، فيما الوقائع على الأرض لا توحي بذلك وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الدعم ومدى جديته.
وتؤكد الأوساط أن الرئيس سلام سيواجه هذه المؤامرة ولن يستقيل وسيبقى حريصاً على ممارسة مسؤولياته، لأنه ضنين بمصلحة بلده ولن يسمح للذين يريدون إدخال لبنان بالفوضى أن يحققوا أهدافهم، ما يوجب على جميع القوى المتمثلة في الحكومة أن توفر أقصى الدعم للرئيس سلام وأن تقرن القول بالفعل، مبدية خشية كبيرة على الأوضاع في لبنان إذا انسحب الفراغ على الرئاسة الثالثة، إذ إن من يعمل لاستخدام لعبة الشارع ستنقلب عليه وسيدفع هو والبلد الثمن، وبالتالي لا مصلحة لأي فريق في أن تستقيل الحكومة وتتحول إلى تصريف الأعمال، في ظل الفراغ في موقع الرئاسة الأولى والشلل الذي يتحكم بعمل مجلس النواب.
وأعربت عن اعتقادها أن تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء، من الخميس إلى اليوم، مؤشر على خطورة الموقف وأن الرئيس سلام يريد من المجلس اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمعالجة التطورات الأخيرة بما تقتضي من مسؤولية وحكمة وكذلك الأمر إيجاد حلول للكثير من الملفات الساخنة التي ترخي بثقلها على الأوضاع الداخلية وفي مقدمها النفايات التي أشعلت البلد وجعلته على شفير السقوط في الفتنة.