من يوفر ضمانات لعون.. مقابل تأييده؟
«الجنرال» لا يستدرج بـ«الميثاقية».. وعينه على الرئاسة
صحيح أن التمديد النيابي قد نضج، إلا أن البحث لا يزال مستمراً عن بعض «المطيبات» التي يمكن أن تضاف إليه. لا يريد الرئيس نبيه بري أن يكرر تجربة التمديد الأول. لم يغب عن باله بعد كيف انقلب الرئيس فؤاد السنيورة على موافقته على التمديد الأول، اذ ما أن أنجز القانون الذي كان «المستقبل» من «أولياء أمره» سياسيا حينها، حتى عاد رئيس «كتلة المستقبل» وضغط على العضوين السنيين في المجلس الدستوري لتأييد الطعن، فظهر حينها أن الجميع ضد التمديد، باستثناء «الثنائي الشيعي» والنائب وليد جنبلاط.
لا مشكلة في التمديد الحالي تقنيا (بالأصوات)، لكن بري يريد أكثر من ذلك. الميثاقية التي يسعى إليها، والتي أوضح أنها لا تتعلق بالحضور إنما بالمشاركة في القرار، إنما يريد منها أن تكون الرافعة الفعلية للتمديد، انطلاقاً من قاعدة أن من يريد التمديد عليه أن يقرن القول بالفعل.
يسعى بري بذلك إلى الضغط على الأحزاب المسيحية التي تعارض المشروع، طمعا بالحصول على أصواتها. إن لم يتحقق ذلك، فحكماً لن يصل الأمر إلى السير بالانتخابات التي لا يريدها أحد. حتى العماد ميشال عون أعلن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية.
صار أكثر من نصف عدد النواب المسيحيين مؤيداً للتمديد ومستعداً للتصويت مع المشروع، ولكن ذلك ليس كافياً. وضع بري قاعدة جديدة اسمها «العصب المسيحي»، مفترضاً أن تأييد الأحزاب المسيحية الأربعة («التيار الحر»، «القوات»، «الكتائب» و«المردة») هو الدواء ميثاقيا.
لم يحدد بري ما إذا كان تصويت أحد هذه الأحزاب كافياً لإضفاء الميثاقية ام أن المطلوب أكثر من ذلك. ترك الأمر مبهماً في انتظار موعد الجلسة، بعد غد. وفي الوقت القليل المتبقي، ثمة جهد يبذل لثني المعارضين عن موقفهم.
اشتم البعض من تحذير سمير جعجع، أمس، من الفراغ الكبير إذا لم يقر قانون التمديد ولم تجر الانتخابات، رائحة استعداد للتصويت مهد له نائبه جورج عدوان قبل يوم واحد.
ثمة في «8 آذار» من يرى أن «القوات» تجمع الأسباب الموجبة لتحضير جمهورها، غامزين من قناة زيارة جعجع والنائب سامي الجميل للرياض، للقول إن الحزبين يتقدمان مسيرة التمديد، سواء صوتوا أم لم يصوتوا.
في «التيار الحر»، اللازمة نفسها تتكرر: أرجحية عدم المشاركة في الجلسة، لكن القرار النهائي يصدر في اجتماع «التكتل» غداً. حتى الآن التفاوض مستمر مع عون، لكن موقفه لم يتبدل، خصوصا أنه لا يثق بالضمانات التي تقدم، إن كان في ما يتعلق بالإسراع بإقرار قانون جديد للانتخاب، أو بالالتزام بإجراء الانتخابات النيابية فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية. يستعيد هؤلاء تجربة التمديد الأول حيث ذهب التعهد بإعداد قانون جديد للانتخابات أدراج الرياح.
من يعرف عون، يستشهد برفضه لاتفاق الطائف، وبمعارضته «الحلف الرباعي» في العام 2005 والأهم إصراره على التفاهم مع «حزب الله» في العام 2006 برغم أنه لم يكن خياراً شعبياً.
مناسبة الكلام أن ثمة من يعتبر أن عون يمكنه أن يستفيد من السير في ركب التمديد أكثر مما يكسبه من معارضته. هؤلاء يثقون أن عون المكبل بالتزام بعدم الطعن بالقانون سيكون بمثابة شاهد زور، لا يستطيع الإكمال بمعارضته حتى النهاية، وإن بحجة أن الطعن سبق وجرب ولم يصل إلى مكان.
أمام عون خياران بحسب متابعين لمجريات التفاوض. إما السير بالمعارضة حتى النهاية والطعن بالقانون وإحراج الجميع من خلال دفعهم إلى الضغط على المجلس الدستوري كما فعلوا سابقاً، أو الدخول في مقايضة والحصول على التزام بإقرار قانون انتخابي خلال فترة محددة، بحيث أنه إذا لم يتحقق ذلك، يكون قادراً على قلب الطاولة في وجه الجميع كأن يستقيل نوابه على سبيل المثال، فيجعل الانتخابات أمرا واقعا.
في حسابات عون أكثر من تمديد. هو لم يفقد الأمل بعد بوصوله إلى كرسي الرئاسة. الرجل مقتنع أن الظروف الداخلية والاقليمية لمصلحته وأن توقيع الاتفاق النووي بين إيران وأميركا في 24 تشرين الثاني سيفتح له أبواب قصر بعبدا. وإلى ذلك الحين، يركز جهوده على ترتيب البيت الداخلي لـ«التيار»، مميزاً بين الصراعات السياسية وبين المواقف المبدئية.
