استجواب يوسف في ت2 في ملف «غوغل كاش»
من يسعى إلى إقفال ملف السعات الدولية؟
لم تمت قضية «غوغل كاش» على ما يبدو، بالرغم من أنها لم تشهد أي تقدم ملحوظ في الأشهر الماضية. فبعد أن انطلق التحقيق فيها مع بداية حزيران، سيكون عبد المنعم يوسف للمرة الأولى رهن الاستجواب.
في الأشهر الماضية، تفرّغ القضاء لتلقي الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكلاء يوسف، فساهمت في تأخير التحقيق في أساس القضية. لكن بدءاً من 3 تشرين الثاني المقبل، ستتخذ الأمور منحاً آخرَ، بعدما صادقت محكمة التمييز الجزائية، أمس، على قرار الهيئة الاتهامية «برد الدفوع الشكلية التي تقدم بها المدعى عليهما عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو». وأعيد الملف الى قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي حدد 3 تشرين الثاني المقبل موعدا لعقد جلسة لاستجواب جميع المدعى عليهم.
وعليه، فإن التحدي الأبرز أمام يوسف، يتمثل في تمكنه من إثبات عدم تقديمه التسهيلات لتوفيق حيسو (اكتشف جهاز «غوغل كاش» في مكتبه)، في سبيل الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، بطرق غير مشروعة، وبما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.
وعلى خط مواز، لا تزال قضية السعات الدولية (E1) عالقة بانتظار إعطاء وزير الاتصالات الإذن للقضاء بملاحقة يوسف. فبعد نحو شهر على الطلب القضائي، لا تفسير للتأخير، الا اذا صحّ الهمس عن مساع سياسية لإقفال الملف.
من جهته، يوضح الوزير بطرس حرب لـ «السفير» أن التأخير ليس من الوزارة، مشيراً إلى أنه لا يزال بانتظار رد القضاء على طلبه تسليمه ملف التحقيقات كاملاً، أسوة بما حصل في ملف «غوغل كاش»، حيث وصلته من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم رزمة من الملفات، التي تتضمن التحقيقات والمستندات.
حرب، الذي يؤكد أنه لن يحمي أي موظف إذا ثبت تورطه، يقول إنه لا يمكن الاعتماد على ملخّص للتحقيق، لا يتضمن أي مستند.
في المقابل، لا تزال أسباب عدم تقديم ابراهيم للملف المطلوب مجهولة. وبين الطرفين، تتوقع مصادر متابعة أن يبلغ الملف دائرة مقفلة، فلا القاضي يوافق على إعطاء الملف كاملاً للوزير ولا الوزير يوافق على إعطاء الإذن بالملاحقة، وهو ما يعني أن ملف E1 مهدد بالإقفال من دون ان يتمكن اللبنانيون من معرفة من المسؤول عن هدر نحو 40 مليون دولار، هي الفارق بين ما دفعته شركتي الخلوي لقاء الحصول على السعات الدولية من الشركات الخاصة وبين الحصول عليها من وزارة الاتصالات.
الملف الثالث المتفرع من قضية الانترنت غير الشرعي التي كشفتها لجنة الاتصالات النيابية هو ملف التخابر الدولي غير الشرعي. وهو نظرياً الملف الأكثر تقدماً في المسار القضائي، بعدما انتقل إلى المحكمة، التي سيتعين عليها النطق بالحكم. لكن حتى هذا الملف بدأت تحوم حوله الشكوك، فبعدما ادعى القاضي علي ابراهيم على شركة «ستوديو فيزيون» التي يملكها ميشال غبريال المر، بتهمة هدر المال العام (60 مليون دولار)، وتحويله الملف مباشرة إلى القاضي الجزائي المنفرد، فإن القضاء المعني لم يتخذ بعد أي إجراء.
الغريب أن الملف الأكثر مراوحة هو الملف الأم، الذي لولاه لما اكتشف كل ما سبق، علماً أنه الملف الأكثر هدراً للمال العام (200 مليون دولار)، والذي قال الوزير حرب فيه سابقاً إنه «من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين وحق الدولة اللبنانية». لكن مع ذلك، فإن بارقة الأمل تبقى في رفض لجنة الاتصالات النيابية إقفال الملف، وإصرارها على تحفيز القضاء، الذي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة، ودعمه للوصول إلى معاقبة كل سارق للمال العام في هذا القطاع وغيره.
وبرغم أن الموضوع لم يناقش في الاجتماع الأخير للجنة الاتصالات «بسبب وجود المدعي العام التمييزي (سمير حمود) خارج البلاد»، حيث ارتأى رئيسها حسن فضل الله تأجيل الملف «في انتظار عودته لنطلع منه على نتائج التحقيقات القضائية التي لا تزال مستمرة» (تركز النقاش على قضية السعات الدولية)، فإن فضل الله يؤكد لـ «السفير» أن اللجنة ستعاود الاجتماع فور التأكد من عودة حمود، للإطلاع منه على آخر ما وصلت إليه القضية. كما ذكّر أن اللجنة أنجزت الجزء الأساسي من الملف، بعدما تمكنت من كشف الانترنت غير الشرعي والجرائم المتفرعة عنه، مشيراً إلى أنها مع ذلك لا تزال تصرّ على متابعة كل التطورات المتصلة به.
