يخطئ من يظن او يتوقع تأخير تشكيل الحكومة على اساس ما صدر منه وعنه من مواقف مطلبية لجهة تمسكه بهذه الوزارة او تلك الحقيبة، حيث تبين صراحة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يمكن ان يتراجعا عما يريانه في مصلحة حكومة وطنية وفاعلة بعكس ما يسوقه البعض لجهة تمسكه بوعوده باعطاء هذه الوزارة او تلك لتحالفات من خارج دائرة الضوء السياسي الذي اتى بالجنرال رئيسا للجمهورية اضف الى ذلك ان الذين يقفون وراء العقد السياسية معروفون ومن غير حاجة الى من يدل عليهم بالاسم والعنوان؟!
اشارة الى ان من اعتقد انه قادر على عرقلة تشكيل الحكومة يمكن ان ينطلق من سياسة فرض وزراء من جماعته ومن حلفائه الى ان تبين العكس تماما بحسب ما صدر عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين يصران على تناول الاستحقاق من زاوية الرغبة في استقطاب قاعد وزارية يلعبون من خلالها اوراقا سياسية تؤثر مباشرة على سير عمل الحكومة بالاتجاه الذي لا يخدم المصلحة العامة بقدر تركيزهم على مصالحهم الخاصة، مع العلم ان اي تحريف عن حكومة الوحدة الوطنية التي من الصعب ان تتأثر بمشاريع وتوجهات تصب في سياق ما هو مفروض على لبنان من مشاريع ودلائل اين منها الجهود الرامية الى التعافي والاستقرار والامن الوطني؟!
وفي المقابل ليس من هو على استعداد لان يتقبل اية ردة فعل، تعيد التذكير بمرحلة الفراغ الرئاسي الذي انتهى الى غير رجعة على امل تشكيل حكومة جديدة تكون مؤهلة لان تملأ الفراغ في مؤسسات الدولة على انواعها، وتنشط في سياق معالجة الملفات الملحة مثل النفايات بما في ذلك انجاز قانون للانتخابات النيابية فضلا عن معالجة ملف الفساد في ادارات الدولة، كذلك بالنسبة الى انعاش ملف النفط والغاز الذي شهد توظيفا من قبل ان تعرف المهمام المطلوبة لانجاح المشروع من مهام البحث الى استخراج النفط والغاز بمعزل عن كل ما من شأنه ضرب الاستقرار في البلد (…)
ان البحث عن نواب لتوزيرهم لم يعد حاجة سياسية ملحة، لاسيما ان تصرف هؤلاء قد انطلق سلفا عن حاجات سياسية لم يفهم منها سوى رد الاعتبار الى من لم يعرف كيف يتصرف في الانتخابات الرئاسية وعلى هامش ما حصل من تصرفات تخطت الادلاء بورقة بيضاء ليس ترتيبا لحال دستورية بل للقول ان لا اغلبية الى جانب رئيس الجمهورية الجديد التصرف في الوقت الحاضر الى تجميع من بوسعه ان يتكل عليهم مثله مثل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي يعرف تماما ان بعض من يطالبون بتوزيرهم لا يسعون الى سدة الحكم بل الى افهام من لم يفهم بعد ان بوسعهم «خردقة» الحكومة من داخلها بما في ذلك اعادة الاعتبار الى ما حفلت به حكومة تصريف الاعمال من صراعات هامشية جعلت من كل وزير «فرخ رئيس جمهورية»؟!
هذا المشهد النافر يستحيل ان يتكرر لان هناك من يراقب ويحاسب والمقصود هنا الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة العتيدة سعد الحريري، بمعزل عن كل ما يقال عن دعم من جانب رئيس مجلس النواب رئيس حركة «امل» نبيه بري الذي ينشط هذه الايام لتوزير من اعطاهم وعدا بذلك، والمقصود هنا تيار المردة والحزب القومي، من غير ان يكون قادرا على الوفاء بوعوده، حيث لا بد من تشكيل حكومة لا يفهم منها انها ستكون قادرة على شد مشروع الحكومة الى الوراء بدليل ما صدر من مواقف تؤكد تجنب الانجرار وراء تعهدات من المستحيل الاخذ بها؟!
لقد اوحت اوساط التيار الوطني الحر وتيار المستقل وحزب القوات اللبنانية، بأن لا مجال لتوزير غير المرغوب بهم من غير حاجة الى اجراءات تحتم الوصول الى تشكيلة وزارية منسجمة كي لا يقال مثلا ان العهد الجديد غير مستعد لان يتوصل الى حكومة متفاهمة تكون بعيدة عن التشنج الذي دمر وزارة الرئيس تمام سلام التي عانى منها الامرين جراء ما شهدت من تباينات ومن من صراعات على اتفه الاسباب لمجرد اثبات وجود ما ليس موجودا لمجرد ان الصراع السياسي كان في شكل خاص ولم يتطرق الى ابعاده اي وزير من ضمن التشكيلة الحكومية؟!
ان الحكومة الجديدة لا يمكن ان تبصر النور من خلال صراع سياسي بقدر ما على المعنيين مباشرة تشكيلها من دون التوقف عند ممارسة البعض حظوظا لما فيه مصالح جهات غير نافذة بل غير قادرة على اثبات وجودها، بمعزل عما نفذته الدولة في مواجهة مجموعة «امون» الارهابية ما يعني ان لا مجال للخوف من اي خرق امني بدليل الاجماع على دعم الضربة الامنية ضد داعش التي جاءت دعما لكل ما من شأنه تفكيك المنظومة الارهابية على امل استعادة عناصر الجيش المحتجزين لدى داعش؟!