بثيابٍ رياضيّة، وقف حمزة البحصة تحت قوس المحكمة العسكريّة، أمس، ناسفاً إفادته الأوليّة التي أدلى بها في وزارة الدفاع وبعض التقارير الأمنيّة، خصوصاً أنّه كان مطلوباً فاراً قبل أن يسلّم نفسه إلى الجيش منذ حوالي الخمسة أشهر.
التهمة الموجّهة إلى الموقوف الشاب هي الانتماء إلى تنظيم مسلّح والمشاركة في القتال ضد الجيش واستهدافه، وخصوصاً في 25 تشرين الأوّل 2014. غير أن البحصة نفى الأمر، مشيراً إلى أنّه في هذا النهار كان في منزله ولم يشارك بالقتال ضدّ الجيش.
كذلك، نفض يديه من إفادته الأوليّة التي أشار فيها إلى علاقته بالشيخ خالد حبلص (الذي أوقف منذ أسبوعين)، وكرر بأنّه كان يصلي في المسجد الذي يخطب فيه حبلص. والأهم من ذلك، فقد كشف البحصة، في إفادته الأوليّة، أنّ حبلص كلّف المطلوب ظ. البحصة (ابن عم حمزة) بتأليف مجموعة مسلّحة في المحمّرة (القريبة من المنية) لمساندة باب التبانة وأهل عرسال ولقطع الطرق واستهداف الجيش، معلناً أنّه زار حبلص في منزله في المنية برفقة ابن عمه ظ. البحصة، ودخل الأخير مع حبلص وبعد أن أنهيا اجتماعهما أعطى الشيخ 700 دولار أميركي إلى «قائد المجموعة» بالإضافة إلى بندقيّة سلّمها إلى حمزة البحصة.
وفعلاً، ألّف المطلوب البحصة مجموعة تضمّ 10 أشخاص أبرزهم: ناصر ب. عزام. ط. وحيد م. أسامة ب. وصلاح ع. واجتمع هؤلاء ثلاث مرات في منزل ظافر: الأوّل قبل أسبوعين من اندلاع أحداث 25 تشرين الأوّل. وفي الاجتماع الثاني اتفق هؤلاء على الأهداف التي سبق لحبلص أن حدّدها. وفي الاجتماع الثالث خضع أفراد المجموعة لدورة تدريب على فكّ وتركيب «كلاشينكوف» من قبل شخص ملثّم.
وفي 25 تشرين الأوّل الفائت، اتصل حبلص بظافر وطلب منه قطع الطريق العام وإطلاق النار في الهواء، قبل أن تتدهور الأوضاع، وتجتمع عائلة البحصة لتسلّم السلاح إلى النائب السابق وجيه البعريني.
كلّ هذه التفاصيل التي كان قد قالها سابقاً نفاها البحصة في استجوابه في المحكمة العسكريّة برئاسة رئيسها العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم، مؤكداً أنّه يعرف أنّ حبلص يسكن في المنية ولكنّه لم يكن يتردّد الى منزله أو المسجد الذي كان يصلي فيه، وأن لا علاقة له مع ابن عمه ظافر بسبب خلافات عائليّة على خلفيّة امتلاك أراضٍ.
وشدّد على أنّه لم ينتم إلى أي مجموعة مسلّحة بل إن أولاد عمّه (الذين يختلف معهم) هم من وشوا به، لافتاً الانتباه إلى أنّه «من المستحيل أن يقاتل الجيش، وأكبر دليل على ذلك هو أن والدي معاون أوّل متقاعد»، بحسب ما قال.
أما عن الـ «كلاشنكوف» الذي سلّمه والده بعد أيّام على توقيفه في سجن القبة، أنكر البحصة أن يكون له، وأفاد أن والده اشتراه وسلّمه إلى المخابرات لأن هناك من قال له إنّه إذا سلّم حمزة البندقيّة فسيخلى سبيله.
وقد أرجأ العميد ابراهيم الجلسة إلى 24 حزيران المقبل، للاستماع إلى إفادة والد البحصة وأحد الشهود الذين رأوه في 25 تشرين الأوّل في المحمّرة، ليؤكّد أنّه لم يشارك في القتال ضدّ الجيش.
زرع العبوات
وفي المحكمة العسكريّة أيضاً، استكمل ابراهيم استجواب الموقوفين والمخلى سبيلهم في قضيّة زرع عبوات على طريق المصنع لاستهداف صهاريج المازوت ومواكب لـ «حزب الله» متجهة إلى سوريا. فيما المتّهم الأبرز بهذه القضيّة، وهو عماد محي الدين حمدان، ما زال هارباً من وجه العدالة، وكشف خاله الموقوف عامر حمدان، في جلسة استجوب سابقة، أن ابن اخته الذي كان يقطن في مجدل عنجر متشدّد وخبير متفجّرات.
وقد تمّ استجواب أسامة أبو حلق الملقّب بـ «أبو دياب»، أمس. وإن كان الموقوف قد أنكر أن يكون لقبه الأكثر استخداماً هو «أبو العزّ»، فإنه أجاب أكثر من مرة على أسئلة القاضي الموجّهة إلى «أبو العزّ» بالإضافة إلى أنّه خلال استجواب عدد من الموقوفين أشاروا، ولو عن غير قصد، إلى أن «ابو العزّ» هو نفسه «أبو دياب».
وروى الموقوف السوري الآتي من منطقة الزبداني أصل علاقته بأحد المتموّلين السوريين الذي يعيش في قطر رامز خ. والذي كان يرسل له مبالغ ماليّة كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف دولار أميركي. وأشار أبو حلق إلى أن رامز كان صلة الوصل بينه وبين إحدى الحملات القطرية لمساعدة اللاجئين السوريين، لافتاً الانتباه إلى أنّ الأموال كانت تُرسل بهدف مساعدة اللاجئين، مضيفاً أنّ بعض الذين كان يحتاجون إلى المساعدة كانوا يتعرّفون عليه عبر الطبيب «أبو الطيّب»، وهو قائد المجلس العسكريّ لـ «لجيش السوري الحرّ» في الزبداني عمار البيلاني.
وكانت الإفادات الأوليّة لبعض الموقوفين تشير إلى أنّ الموقوف عامر حمدان كان يعمل على تأمين «طلبيّة أسلحة» طلبها «أبو الطيّب» إلى الزبداني عبر «أبو دياب» وتتضمن: 300 صاعق كهربائي، 4 ربطات فتائل سريعة وبطيئة و1000 كبسولة صيد ولوحات نحاس.
وأشار «أبو دياب» إلى أنّه سلّم الورقة إلى الموقوف أسامة حمدان، لكنّه لم يفقه محتوياتها، ونفى أن يكون مبلغ الـ1000 دولار الذي أعطاه إلى أسامة حمدان عندما زاره في شتورا كانت بهدف شراء السلاح، وإنما بهدف المساعدة على تأمين منزل له في لبنان، وذلك بعد أن ساعده في إجراء عمليّة لعينه عندما أتى إلى لبنان وكان مصاباً بشظيّة فيها من جراء الأحداث في سوريا.
أما اللبناني عصام المجذوب الذي كان يعرف الموقوف عامر (الذي اعترف في الجلسة السابقة أنّه تاجر سلاح) على اعتبار أنّه يسكن في أرضه، فأكد إفادته الأوليّة التي روى فيها كيفيّة تسليم عدد من الأسلحة (ام 16 وب. ك. س. وأجهزة مراقبة وذخائر..) في منزل أهله إلى سوريين لنقلها إلى سوريا عبر عبد الملك الشمالي، مشدداً على أنّ لا دخل له بهذا الموضوع وإنما ابن شقيقته.
وعن التهمة الأساسيّة بزرع عبوات ناسفة، أنكر المجذوب مسؤوليّته. وأشار إلى أنه عندما التقى المتّهم الرئيسي بهذه القضيّة عماد حمدان الذي أتى لرؤية خاله، جلس معه ومع (المطلوب) أنس المجذوب. وفي سياق الحديث، طلب عماد حمدان من عصام المجذوب إن كان هناك من يستطيع مساعدته في استهداف صهاريج مازوت ومواكب لـ «حزب الله» متجهة إلى سوريا وعما إذا كانوا يعرفون مشايخ ينتمون إلى «مسلمون بلا حدود» يمكنهم مساعدته في ذلك وقطع الطريق في المصنع، فرفض الأمر، وفق إفادة المجذوب. كما كشف أنّه حينما همّ حمدان بالعودة إلى مجدل عنجر، فتح صندوق سيّارته من نوع «بي. أم» ليريهما العبوات التي كانت بحوزته لزرعها على الطريق الحدوديّة. وبعد شهر من هذا اللقاء، حصل تفجير على طريق المصنع.
ونفى المجذوب الإفادة الأوّلية لأحد الموقوفين الذي أشار إلى أنّه أخذ من حمدان 4 عبوات باع منها اثنين كل واحدة بـ1500 دولار أميركي.
وإفادة المجذوب بشأن أحد مشايخ «علماء بلا حدود»، كرّرها أيضاً أمس عامر حمدان الذي أشار إلى أن ابن شقيقته عماد أعلن أمامه في إحدى المرات أنّ من كان يزرع العبوات هو إمام مسجد في مجدل عنجر ينتمي إلى «مسلمون بلا حدود» وشقيقه المخلى سبيله عبد القادر عبد الفتاح.
واستجوبت هيئة المحكمة العسكريّة أيضاً المدّعى عليه عبد الفتاح (من مجدل عنجر) الذي نفى علاقته بالأمر أو أنّه يعرف المطلوب، مؤكداً أنّه «يؤيد الثورة السورية، وهو بالفعل منع الصهاريج من العبور إلى سوريا عبر تنظيم تحرّكات سلمّية في المنطقة حيث سقط لنا شهيد».
وبعد أن استُجوب الموقوفون حسن رايد وحسن الحجيري وفراس زيتون وأيمن المجذوب (طلب أن يكون استجوابه سرياً) الذين أنكروا علاقتهم بهذه القضية، أرجأ العميد ابراهيم الجلسة إلى 13 أيّار المقبل للمرافعة.