صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب لتمويلها في الجريدة الرسمية في 21 آب الجاري، وأصبحا نافذين منذ ذلك التاريخ، مما أدّى الى فوضى عارمة في التطبيق ضمن القطاعات الاقتصادية التي تطالها الضرائب والرسوم الجديدة.
أصدرت وزارة المالية جداول رواتب القطاع العام لشهر أيلول المقبل وفقا لسلسلة الرتب والرواتب الجديدة تطبيقا لقانون السلسلة المقرّ حديثاً والمنشور في الجريدة الرسمية في 21 آب الجاري.
إلا ان تطبيق قانون الضرائب التمويلي للسلسلة، شكّل أزمة في القطاعات المعنيّة به، خصوصاً ان القطاع المصرفي والمهن الحرة ومستوردي المشروبات الروحية ما زالوا ينتظرون صدور قوانين معجلة مكررة تعالج الثغرات الواردة في قانون الضرائب، والمتعلقة بالازدواج الضريبي والرسوم على المشروبات الروحية وغيرها من البنود.
وفيما كان النواب ينتظرون نشر قانوني السلسلة والضرائب في الجريدة الرسمية لكي يتقدموا بالقوانين المعجلة المكرّرة التي تتضمّن سلسلة تعديلات على بعض بنود قانوني السلسلة والضرائب، لم يحصل هذا الامر حتى الساعة، مما خلق أزمات عدّة على مختلف الاصعدة، أوّلها لدى تجار المشروبات الروحية الذين تقبع بضائعهم في المرفأ بانتظار صدور القانون التصحيحي الذي يلغي الرسوم المفروضة على المشروبات الروحية والواردة في قانون ضرائب السلسلة.
في هذا الاطار، أوضح رئيس نقابة مستوردي الكحول ميشال أبي رميا لـ«الجمهورية» ان عدداً من النواب وعدوهم بتقديم اقتراح القانون المعجل المكرر خلال الاسبوعين القادمين.
ولفت الى ان تجار الكحول في حالة ضياع في الوقت الحالي، «إذ ان مدير عام الجمارك سبق ووعدنا بعدم فرض الرسوم الجديدة على كافة البضائع المستوردة قبل تاريخ 21 آب، وعلى ان يتم إدخالها وفقاً للتعرفة القديمة، وكنا قد تقدمنا بكتاب في هذا الخصوص الى المدير العام من أجل رفعه للمجلس الاعلى للجمارك. ولكن التجار فوجئوا أمس بأن المجلس الاعلى للجمارك بدأ فرض الرسوم الجديدة على البضائع المستوردة قبل 21 الجاري».
واشار أبي رميا الى انه من المفترض ان تُعفى تلك البضائع من الرسوم الجديدة لأن شحنها تمّ قبل تاريخ اقرار القانون، وبالتالي فان العقود التي ابرمها التجار مسبقا على اساس نسب معيّنة من الارباح، لا يمكن تغييرها اليوم، مما سيكبّدهم اعباء مالية تفوق معدل أرباحهم.
كما لفت ابي رميا الى انه وفقا لقانون الجمارك هناك أحكام انتقالية يجب تطبيقها لمراعاة مصالح التجار، على غرار ما حصل في الضريبة على القيمة المضافة والتي سيبدأ تطبيق زيادة الـ1% عليها في الاول من شهر تشرين الاول المقبل.
واعتبر «ان ما يحصل مع تجار الكحول اليوم، بمثابة نصب فخٍ لهم، حيث ان ربح التاجر تحوّل الى خسارة».
واعلن أبي رميا ان مستوردي الكحول لن يقوموا في الوقت الحالي بتخليص بضائعهم، وسيتركونها قابعة في المرفأ، ويفضلون دفع كلفة أرضية المرفأ بدلاً من دفع الرسوم الجديدة على المشروبات الروحية والتي تصل الى 25 و35%، بانتظار صدور القانون المعجل المكرر.
في سياق آخر، تنتظر المصارف والمهن الحرة أيضا صدور القانون المعجل المكرر الذي يعالج الثغرات الضريبية الملحوظة في قانون ضرائب السلسلة، ابرزها المتعلّقة بالازدواج الضريبي.
وقد اكد المحامي بول مرقص لـ«الجمهورية» ان قانون الضرائب المنشور في الجريدة الرسمية سيُطبق حتماً «ولا شيء يعلّق تطبيق قانون إلا قانون»، وبالتالي فان المهن والقطاعات التي أُصيبت بتأثير قانون الضرائب، مضطّرة أن تطبق القانون الحالي الى حين صدور قانون تصحيحي جديد يعدّل القانون القديم.
وفيما لفت مرقص الى ان التصريح الضريبي ليس موضوعاً آنياً، بل يتطلب بعض الأشهر، شدد على انه يجب اقرار القانون التعديلي قبل موعد التصريح الضريبي وبأثر رجعي يراعي الفترة الزمنية التي خلت، اي ان يسري التصحيح منذ تاريخ اقرار السلسلة. كما اعتبر انه لا يمكن ان يكون التشريع مجتزأً، لا يراعي الاستقرار المالي والاجتماعي الذي يتطلب قوانين سليمة ومعروفة.
