بعد عملية شبعا التي اعترف حزب الله بتنفيذها، طرح فريق الرابع عشر من آذار على الحكومة مطالبة مجلس الامن الدولي استناداً الى البند 14 من القرار 1701 بتوسيع إطار عمل قوات الطوارئ الدولية بحيث تتمكن من ضبط الحدود اللبنانية مع اسرائيل وتمنع حصول أي اعتداء من الجانبين اللبناني والإسرائيلي بموجب البند السابع، كما يتيح هذا الطلب إنتشار هذه القوات على طول الحدود اللبنانية مع سوريا وتحول بالتالي دون تسلل جبهة النصرة وجبهة داعش الى داخل الاراضي اللبنانية وفق ما تطالب به أيضاً قوى الرابع عشر من آذار.
لكن هذا الطلب ووجه من حزب الله بحملة تشكيك في نوايا قوى الرابع عشر من آذار واتهامها بالانحياز الى الجانب الاسرائيلي بدلاً من الانحياز الى جانب المقاومة التي تشكل بوجودها في الجنوب قوة ردع لإسرائيل تمنعها من التفكير بالعودة الى الأساليب السابقة وهي تكرار الاعتداءات على لبنان والتحرّش به لكي ينزلق الى القيام بأي خطوة تبرر إعادة احتلالها للأراضي اللبنانية التي خرجت منها مرغمة في العام الفين ونجحت المقاومة في لجم إسرائيل كما نجحت في إقامة حالة توازن رعب بين الفريقين من شأنه أن يضمن الاستقرار على طول الحدود مع إسرائيل ويسهّل عمل قوات اليونيفل التي تنتشر هناك تنفيذاً للقرار 1701.
وحزب الله الذي ذهب الى حدّ تخوين قوى الرابع عشر من آذار لأنها تطالب بتوسيع صلاحيات اليونيفيل استناداً الى البند 14 هو حريص على أن تبقى هذه القوات عاجزة عن ضبط الحدود، وإن كانت لم تشهد منذ صدور القرار 1701 أي عمليات خرق واسعة إلا في العام 2006 والذي حمل إسرائيل على شن حرب على لبنان ادّت الى احتلال جنوبه حتى شمالي نهر الليطاني إضافة الى الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدها حزب الله والخسائر المادية الفادحة التي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار أميركي، تماماً كما حرصه على ان تبقى الحدود اللبنانية مع سوريا مكشوفة على كل الاحتمالات بما فيها دخول مسلحي جبهة النصرة وداعش الى عرسال وجرودها وتهدد لبنان بحرب داحس والغبراء وذلك من أجل أن تبقى هذه الحدود مفتوحة امام حزب الله لقتال المعارضة السورية دعماً للنظام كي لا يسقط ويستمر في الحكم أطول مدة ممكنة.
ولأن طلب توسيع صلاحيات قوات الطوارئ الدولية منوط فقط بالحكومة اللبنانية فإن حزب الله يبقى مطمئناً الى أن مثل هذا الطلب إذا حصل أن فكّر به رئيس الحكومة أو وزراء 14 آذار غير قابل للإقرار في مجلس الوزراء، بسبب معارضة وزراء حزب الله الذين يتمتعون بموجب الاتفاق الحكومي بحق الفيتو، وهذا الحق يُسقط أي طلب يمكن ان يعرضه فريق 14 آذار أو رئيس الحكومة على مجلس الوزراء، ولهذه الأسباب مجتمعة تحوّلت حدود لبنان مع سوريا الى جبهة مفتوحة أمام داعش والنصرة تهدد الوضع اللبناني برمته، كما جعلت حدوده مع اسرائيل محفوفة أيضاً بالمخاطر كما هو الحال بعد العملية التي نفّذها حزب الله رغم أن توقيتها كان لصالح الحزب وليس لصالح إسرائيل التي اكتفت بتوجيه عدة قذائف في اتجاه الاراضي اللبنانية وإطلاق العنان للتهديد بإعادة احتلال لبنان.